ممکن است عدهای پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی را اقدامی تشریفاتی و بیثمر بپندارند، زیرا این فرایند ممکن است سالها طول بکشد و به محکومیت عاملان منجر نشود، اما این برداشت، شناخت نادرستی از نقش حقوق بینالملل ارائه میدهد.
«گرامیداشت بازنشستگان» در ۲۱ خرداد با برخی مراسم پرطمطراق از یک سو و تعدادی برنامههای شعاری و سطحی و کلیشهای برای توجه به مناسبتهای تقویمی گذشت و چند روز بعد بلافاصله خبرهای ضد و نقیض درباره حذف برخی مزایا از فیش حقوقی بازنشستگان، مثل نسیمی سرد در استخوانهای فرسوده میلیونها مستمریبگیر نشست.
هرگاه سخن از جراحی اقتصادی، رفع ناترازیهای ساختاری و مهار غول تورم به میان میآید، تکنوکراسی اقتصادی کشور تمایل عجیبی دارد که کوتاهترین دیوار یعنی «حقوق و دستمزد نیروی کار» را هدف قرار دهد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران توسط وزیر مربوطه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این افزایش در فیش حقوقی خرداد ماه کارگران اعمال گردد.
در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته، مسائل مربوط به جامعه بازنشستگی و به طور خاص، راهکارهای تأمین منابع مالی جهت اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت.
یک فعال کارگری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران پس از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار هرچه سریعتر از سوی وزارت کار ابلاغ تا از همین ماه در حقوق کارگران لحاظ شود.
عضو شورای عالی کار با رد برگزاری جلسه این شورا با موضوع دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در هفته جاری گفت: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ کارگران که در اسفند ۱۴۰۴ مصوب شد به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق فروردین ماه بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان از عصر روز شنبه ۲۹ فروردین آغاز و به صورت علیالحساب خواهد بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور از پرداخت حقوق و مزایای اسفند ماه کارکنان دولت در روزهای آینده خبر داد و اطمینان خاطر داد که مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینههای جنبی.