در دوران ریاست احمدینژاد بر دولتهای نهم و دهم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی که پیشتر بر تنشزدایی متمرکز بود، دستخوش تغییراتی اساسی شد و جهتگیری سیاست خارجی کشور را به سمت تنشزایی سوق داد.
سؤال جدیتر اینکه چرا دولت چهاردهم در برابر چنین قانون مخربی که لیستی بلند از بهانههای جدید برای حذف بسیاری از نیروهای کارآمد ایجاد میکند، منفعل و بدون تصمیم است؟
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شناسایی و تعطیلی سازمان ها و وزارتخانه های ناکارآمد درخواست بخش خصوصی از سازمان بازرسی کل کشور است.
هر گاه بقا و ثبات ایران در خطر میافتد، بهصورت خودکار نیروی بازسازیکننده و مدافع تمدنی آن فعال میشود و به مقابله برمیخیزد. نمونه آن، اخبار استفاده از نام جعلی برای خلیجفارس از سوی ترامپ بود که در عمل نهتنها آن را نادیده گرفت؛ بلکه در یکی از گفتوگوهای خود بارها از نام کامل و واقعی آن استفاده و سعی کرد تا حدی مسئله پیشآمده را جبران کند.
وزیر راه و شهرسازی از برنامهریزی دولت برای تقویت ساخت مسکن استیجاری با تمرکز بر زوجهای جوان خبر داد و بر نقشآفرینی پررنگتر بخش خصوصی در اجرای سیاستهای حمایتی تأکید کرد.
رئیس کمیسیون شوراها گفت: لایحه برگزاری تجمعات در کشور برای آمدن به صحن آماده میشود و در حال گرفتن پیشنهاد نمایندگان هستیم. تنها لایحهای که دولت چهاردهم از مجلس پس نگرفت همین لایحه برگزاری تجمعات بود.
رئیس جمهور با اشاره به نگاه کرامتمحور دولت در قبال مردم گفت: تمام تلاش ما آن است که مردم احساس کنند این دولت برای خدمت به آنها آمده، نه برای منافع شخصی یا جناحی.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: ما در بخش خصوصی بی صبرانه منتظر دستور رئیس جمهوری برای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها در کشور هستیم چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند چابکسازی ساختارهای اداری، حذف موازیکاریها و استفاده بهینه از منابع ملی هستیم.