به گزارش سایت خبری پُرسون، اسکندر مومنی در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: برنامههای فوقالعاده و غیرجاری که نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند، باید سالانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه به تأیید سازمان امور اجتماعی برسند. دستگاههایی که در این زمینه کوتاهی داشته باشند باید پاسخگو باشند.
برنامه اقدام محلهمحور؛ بدون ایجاد ساختار جدید
در ادامه جلسه، برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور مورد بررسی قرار گرفت. وزیر کشور تأکید کرد: این برنامه بنا ندارد تشکیلات تازهای ایجاد کند بلکه هدف، هماهنگسازی دستگاهها و نهادهایی است که خدمات محلهمحور ارائه میکنند.
او هدف اصلی این برنامه را تنظیمگری و تسهیلگری دانست و گفت سلایق مردم متفاوت است و قرار نیست دستگاههای حاضر در طرح بهطور یکسان عمل کنند.
رقابت فصلی میان دستگاهها برای ارزیابی عملکرد
مومنی همچنین از طراحی سازوکاری برای «رقابت فصلی» میان دستگاههای مشارکتکننده خبر داد تا هم عملکرد آنها ارزیابی شود و هم انگیزه مشارکت افزایش یابد. به گفته او، اجرای این برنامه مانعی برای فعالیت سازمانهایی که بهصورت محلهمحور خدمات ارائه میدهند ایجاد نخواهد کرد و تجمیع گزارشها در یک سامانه مشترک، گامی مهم در تحقق عدالت خدماترسانی محلات است.
تصویب ۳۸ برنامه فوقالعاده برای کاهش آسیبهای اجتماعی
در بخش دیگری از جلسه، سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، اعلام کرد: در راستای بند الف ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۳۸ برنامه فوقالعاده با همکاری سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و امروز مورد بحث شورا قرار گرفت.
او گفت از میان ۱۶۵ برنامه ارائهشده توسط ۲۲ دستگاه، برنامههای تصویبشده حوزههایی همچون مصرف مواد مخدر و الکل، خودکشی و کودکان کار را پوشش میدهد.
گزارش سرمایه اجتماعی؛ نمایی تازه از شرایط کشور
بطحایی محور سوم جلسه را ارائه گزارش پیمایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و توضیح داد: این پیمایش تصویری دقیق از وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح ملی، استانی و شهرستانی ارائه میکند و برای مدیران اجرایی کشور بسیار کاربردی است.
او افزود دستگاههایی که برنامههای جدید دارند یا برنامههای قبلیشان تأیید نشده، فرصت دارند اصلاحات لازم را انجام داده و برای تصویب مجدد اقدام کنند.
منبع: میزان