به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت: اعتماد عمومی به دولت مهمترین ابزار و سرمایه اجتماعی جهت اجرای برنامه های دولت است که این موضوع از طریق پایبندی دولت ها به مصوبات حاکمیت نشات می گیرد. ملاک عمل قرار گرفتن قوانین و مقررات در میان مدت قطعا موجب افزایش کیفیت قانون گذاری نیز می شود.
و اینکه محوری ترین برنامه رئیس جمهور منتخب اجرای سیاست های کلی و قوانین بوده است نوید بخش ارتقای تقویت حکمرانی قانون مند است موضوعی که در این سال ها مهم ترین مطالبه فعالان اقتصادی از جمله تعاون گران از دولت ه بوده است.
نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، سند توسعه بخش تعاون …به نحوی صورت گرفته است که مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است
تصویب این قوانین نه تنها گره ای از مشکلات اساسی اقتصاد را حل نکرده است از طرفی به دلیل بی توجهی به آنها اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تضعیف کرده است. موضوعی که مقام معظم رهبری هم بارها متذکر شدند.
در این چارچوب تشکل های تخصصی تعاونی و بخش خصوصی یاری گری شایسته ای برای دولت ها هستند این نهادهای مردمی از طریق مطالبه گری اجرای قوانین از پایین در چارچوبی نظامند، تهیه گزارش های نظارتی میدانی، ارائه پیشنهادات اصلاحی منطبق با واقعیات عرصه عمل…می توانند در نهادینه شدن حکمرانی قانون کمک کنند از این رو پیشنهاد می گردد دولت آینده از این ظرفیت های مدنی برای اجرای محوری تعهد انتخاباتی خود در یک چارچوب عملیاتی استفاده کند.
منبع: پایگاه خبری اتاق تعاون ایران
