در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه زنجیره‌ای به قلم عمادالدین باقی نوشت: هنوز از زنجیره فسادها و اختلاس‌های گذشته بیرون نیامده‌ایم که پرونده جدیدی مطرح می‌شود و هر بار ارقام اختلاس، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر. بعضی مقامات هم برای فرار از مسئولیت، فورا متوسل به همان روش خودفریبی همیشگی می‌شوند، یعنی: «مقایسه خود با بدترین‌ها به‌جای مقایسه با احسن» و می‌گردند چند مورد فساد را در گوشه و کنار دنیا پیدا می‌کنند تا بگویند چرا این‌قدر بزرگنمایی می‌کنید؟ فساد در همه جای دنیا هست!
توجه ندارند که اولا هیچ جای دنیا ادعای اینها را در مورد یک حکومت الهی و حکومت از ما بهتران نداشت، ثانیا اگر محققی دست به کار شود و کتابی از پرونده‌های فساد افشاشده در ۳۰ سال گذشته را جمع‌آوری کند، نمی‌دانم چند جلد کتاب می‌شود اما می‌دانم در تاریخ این کشور فراموش‌نشدنی است و رکورد فساد در دنیا را شکسته است. فساد مثل سرطانی است که وقتی به مرحله لاعلاج رسید وقت مرگ میزبان آن‌هم فرا می‌رسد. این در حالی است که راه‌حل این فسادهای ویرانگر که جامعه را هم به فساد کشانده- به‌طوری که هر کس در هر سطحی از یک مغازه‌دار گرفته تا کارمند که بتواند، تیغ زدن دیگران را مباح می‌داند-راه‌حل بسیار ساده‌تر از آن بوده که تصور می‌شود.
کافی بود که یک معادله معکوس می‌شد، یعنی: شدت عمل که نسبت به مخالفینی که ولو با زبان گزنده، مقامات و مسئولان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و برایشان پرونده‌سازی می‌شود و بعضی از آنها هم مدت‌هاست در زندان به سر می‌برند یا شدت عمل با معترضینی که بدون توسل به خشونت، اعتراض میدانی می‌کنند، همین قاطعیت و شدت عمل در مورد مختلسین و خصوصا زمینه‌ها و ریشه‌های اختلاس به کار رود و برعکس، تسامحی که تاکنون در مورد ریشه‌های این فسادها صورت گرفته با این منتقدین صورت بگیرد.
طبعا اگر خالص‌سازی و روش حکومت فرقه‌ای که خودش یکی از سرچشمه‌های رانت و فساد است تبدیل به مدیریتی برخاسته از یک انتخابات آزاد و دموکراتیک می‌شد و نظام حزبی به معنی واقعی ایجاد شده بود، بخت شایسته‌سالاری و مدیریت افراد متعهد بیشتر بود و جامعه هم به دلیل اینکه خودش آنها را انتخاب کرده و احزابی که آنها را نامزد کرده‌اند باید پاسخگو باشند. یک مقایسه ساده در همین ۴۰ سال نشان می‌دهد به میزانی که دولت‌ها و مسئولیت‌ها استصوابی‌تر بوده‌اند، فساد هم بیشتر بوده است. وجود نظارت قوی و مؤثر مطبوعات و رسانه‌های آزاد که مسئولان را با تازیانه نقد بنوازند نیز سازوکارهای ضد فساد را تضمین خواهد کرد نه اینکه مثل نیلوفر حامدی و الهه محمدی، به خاطر یک عکس یا گزارش محکوم به سال‌ها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتی بوده بیشتر از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که خارج از کنترل حکومتی بوده و حکومت با فیلتر کردن و کاهش سرعت اینترنت و انواع روش‌ها همواره با آن مبارزه کرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبکه‌های اجتماعی را حمایت می‌کردند».
چند نکته و سؤال درباره تحلیل غلط‌انداز روزنامه اعتماد:
۱) بزرگ‌ترین پرونده فساد نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری ۱۸میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰تومان و ثبت تورم ۶۰درصدی بوده است. بنابراین، هرچند که هر فسادی بزرگ و تلخ است، اما گردانندگان روزنامه مذکور وسط دعوا نرخ تعیین نکنند. فسادهای مربوط به رانت‌های هنگفت ارزی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، و مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشه‌ای از این زنجیره مفاسد است که به همت دستگاه قضائی مورد پیگرد قرار گرفته است.
۲) نویسنده از یک‌سو به حکومت الهی طعنه می‌زند و از طرف دیگر مغالطه می‌کند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان انتخابات و خالص‌سازی و عدم شایسته‌سالاری است. فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد اما نویسنده آن‌قدر بی‌چشم‌ورو می‌باشد و شعور مخاطب را دست‌کم می‌گیرد که واقعیات را تحریف می‌کند. گویا مردم فراموش کرده‌اند که سران جبهه اصلاحات می‌گفتند ما حامی و تضمین وعده‌های روحانی هستیم و این دولت، رحم اجاره‌ای ماست! بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی مصلحت‌سنجی‌ها در ادوار مختلف نبود، قطعا مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار می‌آمدند و اگر هم مدیری تخلف می‌کرد، گروکشی‌های قبیله‌ای از سوی دولت وقت (مثل دولت سابق) اتفاق نمی‌افتاد که مانع احضار یا بازخواست و محکومیت مفسدان دانه‌درشت شوند. از یاد نبرده‌ایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانه‌درشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شده‌اند که چرا مجازات‌های سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟! انگار نه همین جماعت، بلکه اجنه بوده‌اند که با امثال شهرام جزایری کله‌پاچه می‌خوردند و سفر دوبی می‌رفتند یا برای کرباسچی ستاد حمایت تشکیل می‌دادند و از متهمان حقوق‌های نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری می‌کردند!
۳) حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کرده‌اند و صادقانه و بی‌ملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی هستند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریت‌های گزاف و آمیخته با فساد شده‌اند. بگویند که دیگر از متهمان دانه‌درشت حمایت نخواهند کرد.
۴) جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنه‌گری در ابعاد مختلف است و اگر رأفت و اغماض نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فی‌الارض و محاربه درباره آنها اجرا شود. ضمن این که دست اغلب مفسدان اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای غالبا در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد. از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راه‌اندازی اغتشاشات و آشوب‌ها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسب‌وکار مردم آسیب‌های جدی زده‌اند و از سوی دیگر به واسطه حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه امنیت درست کرده‌اند. به همین دلیل هم هست که برخلاف تصویرسازی دروغین نویسنده اعتماد، حتی یکی از بازداشتی‌ها سیاسی و رسانه‌ای مدنظر وی، داعیه مبارزه مستند با مفاسد اقتصادی نداشته است.
۵) نهایتا این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است.
منبع: اعتماد
