در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛
به گزارش سایت خبری پرسون، محمد ایمانی در یادداشتی نوشت:
1- موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال»های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است.
2- در زمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است. از رسیدگی به پرونده تخلفات اکبر طبری (معاون سابق اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، رؤسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضائی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای.
جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در جمع مردم کرمان به موضوع مهمی اشاره کرد که نقطه قوت نظام است: «کدام مسئول، فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت - از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود - به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضائیه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند. بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم».
۳- در دستگاه‌های اجرائی هم شاهد تحول مثبتی بوده‌ایم. امروز، رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دولت، نه‌تنها مانند برخی دوره‌های قبل، حمایت قبیله‌ای از متهمان دولتی نمی‌کنند، بلکه خود مدعی اول مبارزه با فساد، و برخورد با ترک فعل و سوءمدیریت هستند و در اغلب موارد، پیش از دستگاه قضائی،گریبان خاطیان را می‌گیرند. اینکه رئیس‌جمهور، از مدیریت دستگاه قضائی به دولت آمده و ضمنا سوابق همکاری صمیمانه و نزدیک چند ده ساله با رئیس فعلی دستگاه قضائی دارد، نقطه قوت در فسادزدایی و سالم‌سازی روند‌های اداری است. متاسفانه مثلا در دوره موسوم به اصلاحات شاهد بودیم که پس از احضار شهردار وقت به دادگاه، دولت وقت پنج ساعت جلسه گذاشت و دستگاه قضائی را تحت فشار قرار داد و حتی در وزارت کشور برای جوسازی و شانتاژ، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! به عنوان نمونه دیگر، آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در موضوع پرونده آقای حسین فریدون، از فشار مقامات ارشد دولت خبر داد و گفت: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». نکته عیجیب اینکه؛ امروز کسانی مدعی پرونده ارزی چای شده‌اند که واگذاری رانتی و مفسده‌آمیز 18 میلیارد دلار (به قیمت 4200 تومان) را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.
۴- در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاون اول وی، و وزارت اطلاعات) از مهرماه سال گذشته - اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم - پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی‌ربط، به دستگاه قضائی ارجاع داده‌اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد. به یاد بیاوریم اظهارات - آمیخته با انفعال - رئیس وقت سازمان بازرسی را که درباره انتصاب غیرقانونی یکی از مدیران نجومی‌بگیر گفته بود: «علی صدقی (مدیر نجومی‌بگیر بانک با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی در مراجع قضائی داشت. همان زمان آقای فریدون اصرار کرد که ایشان، رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم، وی رئیس بانک رفاه شد». در مقام مقایسه، امروز به اعتبار قاطعیت و صراحت آقای رئیسی، کسی در ارکان دولت به خود اجازه نمی‌دهد از متهمان فساد حمایت کند، یا برای انتصاب آنها فشار بیاورد.
۵- مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، جناح‌بردار یا زمان‌بردار نیست؛ بلکه همه شمول و همیشگی است. قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل زمین تا آسمان فرق دارد. اما در عین حال، اولا آقای رئیسی، یک دیوانسالاری کهن را به ارث برده و ثانیا مدیران، هرگز از نظارت داخل و بیرون دولت بی‌نیاز نیستند. بنابراین حساسیت در قبال موضوع فساد، باید همواره برقرار باشد. در عین حال، باید چند نکته را مد نظر داشت که اولین آن، رعایت آداب حقوقی و قانونی است. انتشار برخی مفاد پرونده‌های اتهامی، اگر ناقص و نصفه و مبهم باشد و یا به سرانجام روشنی نرسیده باشد، محتمل است که به نقض غرض عدالت‌خواهی، مایوس کردن مردم، و احیانا نقض حقوق متهمان بینجامد. در پرونده فساد مشهور به «فساد سه هزار میلیارد تومانی»، در حالی که متهم اول پرونده محاکمه و اعدام شد و اموال اختلاس شده به بیت‌المال برگشت، تصویر رسانه‌ای برساخته و رسوب کرده در برخی اذهان این است که سه هزار میلیارد پول بیت‌المال حیف و میل شد و متهم اول هم در کانادا زندگی می‌کند!
۶- حتما بخش مهمی از مسئولیت «تصویرسازی تحریف‌آمیز و ناامید‌کننده»، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه‌ای است که محافل غرض‌ورز در آن می‌تواننند «یک کلاغ، چهل کلاغ» کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبار آلود کنند، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازند. در این فضای عاری از مسئولیت، بهترین خدمات مسئولان و بیشترین و جدی‌ترین برخورد‌ها با مفسدان دانه درشت هم، مورد تصویرسازی وارونه قرار خواهد گرفت. اما بخش دیگر ماجرا، این است که وقتی پرونده‌ای قبل از به سرانجام رسیدن، یا بدون بیان کامل ابعاد و جزئیات آن، نصفه و نیمه و مبهم منتشر می‌شود، سطر‌های سفید بسیاری را باقی می‌گذارد که به جای قضاوت دقیق و منصفانه حقوقی، با تحلیل‌های فرصت‌طلبانه و غرض‌ورزانه، یا دست‌کم از سر بی‌اطلاعی و حدس و گمان پر می‌شود. این‌جاست که هدفِ آگاهی افکار عمومی و امیدوار کردن مردم، مغلوبه می‌شود. به بیان دیگر، این کافی نیست که نیت انتشار برخی ابعاد پرونده‌ها خیر باشد؛ بلکه باید تاثیر و آورده اطلاع‌رسانی ناقص سنجیده شود. نکته مکمل بحث، این است که غالبا بین افشاگری (ناقص) اولیه، برگزاری دادگاه و صدور حکم نهائی، چندین ماه و بعضا بیش از یک سال فاصله می‌افتد؛ بنابراین، آنچه بیشتر در اذهان رسوب می‌کند و دیرتر زدوده می‌شود، همان شوک منفی اولیه درباره حیف و میل بیت‌المال، به علاوه تحلیل‌های منفی، ناقص یا مغرضانه است.
۷- می‌گویند: دو نفر بودند، یکی زمین را می‌کند و خاکش را خالی می‌کرد، و دومی، همان خاک‌ها را داخل گودال می‌ریخت. با تعجب پرسیدند این چه کاری است که شما می‌کنید؟ یکی از آن دو پاسخ داد «کار تعریف شده هر کدام از ما همین است و ما مقید به انجام آن هستیم. البته نفر سومی هم هست که باید لوله را کار بگذارد اما سر کار نیامده است». دریافت و اِدراک مردم از عملکرد دستگاه‌ها، به اندازه خود عملکرد مهم است و اگر تصویر نادرستی از این عملکردها ساخته شود، نقض غرض اتفاق افتاده است. مسئله وقتی مهم‌تر می‌شود که عنایت کنیم، طیف‌های مغرض و معارض، با انگیزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری هنگفتی برای «مهندسی و ربایش افکار عمومی» انجام داده‌اند و به جای اینکه «رسانه صادق و رسانا» باشند، به مثابه مانع و حجاب میان حاکمیت و مردم رفتار می‌کنند، یا واقعیات را با تحریف به خورد مخاطب می‌دهند. در چنین وضعیتی، انتظار این است که انتشار ضروری مفاد پرونده‌ها با دقت و جامعیت انجام شود. به بیان دیگر، چنان نشود که اگر هدف، امید دادن به مردم و اطمینان بخشیدن درباره قاطعیت امر مبارزه با فساد است، پیامی معارض این هدف متعالی مخابره شود.
متاسفانه در پرونده مورد بحث، روشن نشد که میزان تخلفات و اتهامات چقدر است. اکنون یک رقم کلی «3 میلیارد و 370 میلیون دلار» به عنوان رقم فساد جا افتاده و حال آنکه درست نیست و نیاز به روشنگری دقیق دارد؛ مبنی بر اینکه چه میزان از تعهد ارزی انجام شده یا نشده، سررسید این تعهد چه زمانی است؟ و همچنین کمتر گفته شدن تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، و نهایتا، اینکه چه میزان از ارز واگذار شده یا معادل ریالی، قابلیت بازگرداندن به بیت‌المال را دارد.
8- از زاویه نگاه کلان به منافع ملی، منطقه غرب آسیا آبستن رویداد‌های بسیار مهمی است که سرانجام آن، سرنوشت چند ده سال آینده منطقه و جهان را تعیین می‌کند. همچنین تا سه ماه دیگر، انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار خواهد شد. لازمه استقبال از مجموعه تحولات مهم این‌چنینی، افزایش سرمایه امید و اراده و همدلی ملی است. بنابراین ضمن مبارزه ضروری و همیشگی با مفاسد، نباید از اولویت‌های حیاتی سیاست خارجی و داخلی غافل نشد، یا نسبت به آنها غفلت ایجاد کرد. از این منظر، همدلی و هم افزایی سه قوه بر مبنای منافع ملی، حتما معارضان و دشمنانی دارد. یکی از شگرد‌ها برای هدف گرفتن تعامل سازنده قوا، دامن زدن به بدگمانی و مجادله و رقابت منفی به جای مسابقه خدمت است. تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا «منسوبان/ منصوبان» آنها باشد. این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیرکلی، یا قاضی و مدیر قضائی، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه می‌شوند. اما نباید پرداخت‌های رسانه‌ای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد. چنین شائبه‌ای قطعا درباره مدیران ارشد دولت و دستگاه قضائی و مجلس وجود ندارد، اما بعضا در گوشه و کنار، در میان برخی دوایر رسانه‌ای یا رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و کانال‌هایی که مدعی همراهی و حمایت هستند، رقابت‌هایی دیده می‌شود که صرفا به اختلاف و فرسایش و غفلت از مسائل مهم دامن می‌زند. حتما باید با معدود عناصر کم‌ظرفیت، غافل و ناتوان از درک اصل و فرع، و یا خدای ناکرده مغرض - از هر طرف که باشد - فاصله‌گذاری کرد.
۹- در نهایت، مجددا باید تاکید کرد که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمی‌توان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهم‌تر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روند‌های مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روال‌های مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی می‌شود.
منبع: کیهان
