به گزارش سایت خبری پرسون، خودروها نیز مانند سایر کالاها میتوانند در بورس کالا عرضه شوند. در این صورت، شرکتهای تولید کننده خودرو میتوانند از طریق بورس کالا، خودروهای خود را به فروش برسانند و سرمایه گذاران نیز میتوانند از این فرصت برای خرید و فروش خودرو استفاده کنند.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: خودروسازان علاقهمند به عرضه خودرو در بورس کالا هستند اما وزارت صمت و شورای رقابت مانع میشوند. در صورتی که ما بارها درخواست کردهایم که اجازه دهند هیات مدیره شرکتها روش فروش محصولات خود را انتخاب کرده و اقدام به فروش نمایند. اینکه فروش به صورت نقدی یا قسطی باشد یا از طریق نمایندگی یا عرضه در بورس باشد، به تصمیم خودروسازان بستگی دارد.
خودروسازان علاقهمند به عرضه خودرو در بورس کالا هستند اما وزارت صمت و شورای رقابت مانع میشوند.
وی همچنین افزود: بازار حالت رقابتی دارد بنابراین باید اجازه دهند هر شرکتی بر اساس قانون تجارت، خودش تصمیم بگیرد. اما شرکتها آزاد به انتخاب روش فروش نیستند. بورس هم یکی از روش هایی است که مورد تایید بسیاری از خودروسازان است اما درحالحاضر شورای رقابت و وزارت صمت تجویز کردهاند که فروش خودرو باید حتما از طریق سامانه انجام پذیرد.
نعمتبخش همچنین در پاسخ به دلیل عدم عرضه خودرو در بورس کالا گفت: کسانی که تصمیم به عدم عرضه خودرو در بورس کالا گرفتهاند بر این عقیده هستن که توانستهاند دست دلالان را از بازار کوتاه کنند اما به اعتقاد من با توجه به شرایطی که سامانه فروش دارد، دلالان به راحتی میتوانند به سراغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانواری که فاقد خودرو هستند، رفته و از طریق آنها در سامانه ثبت نام کنند.
قیمتگذاری دستوری، آسیب به صنعت خودروسازی
دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با اجرای چنین طرحی در بقیه کشورها بیان کرد: تاکنون مشاهده نشده که در کشوری سامانه فروش راه بیاندازند و قیمتهای دستوری ارائه کنند. اجرای این طرح باعث آسیب به صنعت خودرو میشود.
وی در تایید این بحث که عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرفکننده واقعی است، گفت: در مرحله دومی که ایران خودرو شروع به عرضه خودرو در بورس کالا کرد، قیمت خودرو در بازار و کارخانه به شدت به هم نزدیک شدند اما متاسفانه اجازه ادامه فروش در بورس را ندادند.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان خودرو نیز در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص اعلام عدم عرضه خودرو در بورس گفت: مسئلهای که وجود دارد این است که اصولا دخالت دولت در قیمتگذاری از ابتدا اشتباه بوده است. بهتر بود که خود خودروسازها کالای خود را میفروختند و مالیاتش را هم پرداخت میکردند. این موضوع به اسم حمایت مردم بود اما به ضرر آنها تمام شد، زیرا یک بازار رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد شد. در این حالت افرادی خودرو را تحویل میگیرند که بیش از ۹۰ درصد میفروشند و برخی هم نگه میدارند تا بعدا بفروشند و همین موضوع باعث افزایش قیمت خودرو در بازار میشود.
دولت دست از دخالت بردارد
وی همچنین افزود: بنابراین روش درست این است که دولت دست از دخالت بردارد تا خود تولیدکنندگان قیمتهایشان را اعلام کنند. در این صورت مردم هم حق انتخاب دارند. اما اگر راضی به این کار نمیشوند، راهحل دوم بورس است که خودرو را در بورس عرضه کنند و قیمتها آنجا مشخص شود. اما متاسفانه به این دلیل که اکثرا موافق بازار رانتی هستند، باعث ضرر و زیان برای خودرو ساز و جامعه میشوند.
نجفی منش در پاسخ به خبرنگار تیتر کوتاه در خصوص نقش و نظر خودروسازان در رابطه با عرضه خودرو در بورس اظهار داشت که: خودروسازها به این دلیل که دولتی هستند نمیتوانند کاری در این خصوص انجام دهند زیرا بخش خصوصی زیر بار این قضایا نمیرود اما دولتیها ناچار هستند که هرچه که دولت میگوید را عملی کنند. بنابراین اگر خودروسازها موافق عرضه خودرو در بورس باشند هم دولت اجازه این کار را نمیدهد.
خودرویی برای عرضه در بورس کالا وجود ندارد
در ادامه امیر حسن کاکایی کارشناس حوزه خودرو نیز در مصاحبه با تیتر کوتاه در همین خصوص بیان کرد: ایران خودرو و سایپا تا دو سال خودروها را پیش فروش کردهاند پس خودرویی وجود ندارد که بخواهند در بورس کالا عرضه کنند. در سامانه فروش خودرو تا پایان ۱۴۰۳ خودروهای سایپا و ایران خودرو پیش فروش شدهاند. از طرفی دیگر، افراد نمیتوانند برای خودروهای معمولی هم یعنی خودروهای CKD، در همین وضعیت موجود، تکمیل وجه کرده و خودرو را تحویل بگیرند. دلیلش این است که قیمت این خودروها به قیمت بازار نزدیک شده است.
ایران خودرو و سایپا تا دو سال خودروها را پیش فروش کردهاند پس خودرویی وجود ندارد که بخواهند در بورس کالا عرضه کنند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوال تیتر کوتاه در رابطه با وضعیت خودروسازان و نگاه و خواسته آنها در شکل فروش خودرو، گفت: اصل این است که ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار فروش خود را داشته باشند تا قیمتها به تعادل برسد اما دولت و مجلس این موضوع را قبول نداشتند و تصمیم گرفتند خودرو را وارد بورس کرده تا قیمتها به صورت شفاف مشخص شود که دیگر دولت نگران بازارسازی خودروسازان نباشد. به مدت ۶ ماه هم عرضه خودرو در بورس کالا انجام گرفت. اما در سال گذشته با افزایش قیمت دلار، قیمت خودروها بالا رفت. این موضوع همزمان با وارد شدن برخی خودروها به بورس بود، به همین دلیل برخی مدعی شدند که افزایش قیمت خودرو به علت عرضه آن در بورس است. بنابراین عدهای که موافق به تعادل رسیدن بازار خودرو نبودند، به مادههای قانونی دیگری استناد کردند و خودرو را از بورس کالا خارج کردند.
وی افزود: به عنوان مثال قیمتهای ایران خودرو از آذر ماه ۱۴۰۰ تا اسفند ماه ۱۴۰۲ افزایش پیدا نکرد و عملا ایران خودرو ضرر سنگینی را پرداخت کرد. در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ راهحل جدیدی ارائه شد که نه تنها قیمت ایران خودرو و سایپا را افزایش ندادند بلکه اعلام کردند که خودروهای CKD هم باید شامل قیمتگذاری دستوری شوند. در واقع شورای رقابت دستور العملی را بدون هیچ استدلال علمی صادر کرد که طبق آن تمام خودروها انحصاری هستند. پس از آن، این شورا شروع به قیمتگذاری کرد که برای ایران خودرو طبق اسناد و مدارک اقتصادی، حدودا ۷۰ درصد افزایش قیمت وجود داشت. همزمان قیمت دلار افزایش یافت. پس از گذشت سه روز از این موضوع محمد مخبر اعلام کرد که افزایش قیمت خورو نداریم.
کاکایی همچنین یادآور شد که: اجرای سامانه فروش یکپارچه خودرو نه تنها ایران خودرو و سایپا را گرفتار کرد بلکه بقیه خودروسازهای خصوصی را نیز با چالش رو به رو کرد، که از این طریق پول مردم نیز در بانکها بلوکه شد. متاسفانه برخی مسئولان میگویند قیمتگذاری دستوری راه کنترل بازار است.
شورای رقابت و وزارت صمت، عرصه را بر خودروسازان تنگ کردهاند
این کارشناس خودرو در رابطه با نقش شورای رقابت و وزارت صمت در عدم عرضه خودرو در بورس کالا گفت: شورای رقابت با مصوبهای که ارائه داشت ( ماده ۲)، اعلام کرد که تمامی خودروهای تولید داخل، CKD و حتی خودروهای وارداتی، انحصاری هستند و اجازه عرضه آنها در بورس کالا را نمیدهد قیمتها را خود شورا تعیین میکند. زیرا بورس کالا به معنی قیمت آزاد است. وزارت صمت هم حاضر نیست سامانه یکپارچه را تعطیل کند. وی یادآورد شد که: شورای رقابت برای رقابتی کردن صنعت و بازارها است که قانونی را قرار داده است تا طبق آن فقط انحصار را مدیریت میکند اما از بین نمیبرد.
امیر حسن کاکایی در رابطه با کاهش قیمت خودرو بیان کرد: چیزی که شما در این مدت به عنوان کاهش قیمت خودرو شاهدش بودید، نتیجه عملکرد دولت در خودروسازی نبود بلکه نتیجه عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کنترل ارز بود و به هر میزانی که قیمت ارز بالا رود، متقابلا قیمت خودرو افزایش مییابد.
منبع: تیتر کوتاه