حسین صمصمامی:
به گزارش سایت خبری پرسون، حمیدرضا بوستانی در یادداشتی نوشت: درحالی‌که وضعیت بازار و شاخص‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود عملکرد رضایت‌‌بخشی نداشته، تمام تلاش برخی نمایندگان آن است که دامان خویش را از شائبه دریافت خارج از نوبت خودرو پاک نگاه دارند. البته به نظر می‌رسد این افراد بیش از آنکه حقیقتاً نگران مردم باشند دغدغه جلب نظر رأی‌دهندگان در سال منتهی به انتخابات را دارند. اگر غیر از این باشد پس چرا طی این چند سال، درد ابر زخم‌هایی مانند گرانی، تورم، تحریم، بیکاری، رانت و خشک‌سالی بر پیکر نحیف جامعه را قدری التیام نبخشیدند؟
باید از این نمایندگان پرسید اگر نیتتان خیر است و قصدتان هم نمایش نیست پس چرا فکری به حال جمع‌آوری بساط رانت و بازار چند نرخی خودرو نمی‌کنید؟ اگر نیتتان مبارک و هدفتان تداوم حضور در قدرت نیست چرا فکری به حال آشفته‌بازار خودرو نمی‌کنید؟ چرا مردم نباید اجازه داشته باشند یک خودرو خارجی را حتی به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند؟ چرا فکری به حال بازار نابسامان مسکن نمی‌کنید؟ چرا از یک طرف نباید در خصوص ساماندهی بازار خودروی داخلی اقدامی نمایید و از طرفی امثال مصطفی میرسلیم، واردات خودرو را امور حاشیه‌ای و کم‌اهمیت بنامند. خبر آنلاین گزارش می‌دهد که قریب به اتفاق نمایندگان مجلس به صورت شفاف و روشن هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت را تکذیب کرده‌اند. بایستی به این افراد یادآوری نمود که به دلیل کوتاهی در ترمیم دردهای جامعه، کسب محبوبیت با این اقدامات نمایشی ممکن نخواهد بود. واقعیت آن است که در مقابل فساد، اختلاس و ابهامات مالی فراوانی که جامعه ما در ۱۵-۱۰ سال اخیر همواره درگیر آن بوده، خرید چند دستگاه خودرو توسط تعدادی نماینده -حتی اگر خارج از نوبت بوده باشد- چندان مسئله بااهمیتی به نظر نمی‌رسد.
آقای نماینده؛ به فرض که از چالش دریافت خودروهای شاسی‌بلند به سلامت عبور کردی، با شرمندگی مردان و زنان سرزمینت در نتیجه تشدید تورم چه می‌کنی؟ اکنون که جامعه از موهبت حاکمیت یکدست و هماهنگ برخوردار است، وضع آشفته اقتصاد مملکت را سامان داده و بعد درازای خدمتی که به مردم کرده‌اید، بدون ترس از بدنامی، خودروهای آن‌چنانی سوار شوید. مردم نه از خودروهای شاسی‌بلند نمایندگان، بلکه از همه وعده‌های نافرجام آنان در طول این سال‌ها دلگیرند.
اغلب مسئولان جامعه ما واکنش‌‌محور هستند، یعنی فقط به رویدادها واکنش نشان داده و هیچ برنامه‌ای برای آینده مملکت ندارند. وقتی مدیریت عقلایی و مردم‌‌محور حاکمیت داشته باشد، اصولاً چالشی به نام خودروی چند نرخی و اخذ نوبت برای خرید آن نباید مطرح باشد که اکنون برای برخی به یک دغدغه جدی تبدیل شود. این روزها، برای خرید خودروهایی که در زمان شروع به کار مجلس متقاضی چندانی نداشتند، باید مثل نانوایی در صف ایستاد و مدت زیادی به انتظار نشست. این سرنوشت تلخ، نتیجه غلبه دیدگاهی است که از یک طرف واردات خودروهای به اصطلاح مستعمل خارجی را صحیح نمی‌داند و از طرف دیگر، هیچ راهکاری برای برون‌رفتاز «صف‌نشینی» در چنته ندارد.
ابتدای سال ۱۳۹۹ که مجلس فعلی آغاز به کار نمود نه قیمت ارز این‌گونه افسار پاره کرده بود، نه برای خرید خودرو می‌بایست از رانت خاصی استفاده می‌شد. در کنار عملکرد نامناسب مسئولان دولتی، این عملکرد، شاید بی‌ارتباط با رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس نباشد که ازجمله آن‌ها ۹۰ تن از نمایندگان مجلس دهم بودند. این عامل، در کنار وضعیت نامناسب اقتصاد باعث شد با حدود ۴۲درصد، مشارکت محدود مردم در انتخابات سال ۱۳۹۸ رقم خورد. آمار مشارکت در شهر تهران از این میزان هم بسیار پایین‌تر و حدود ۲۶ درصد بود.
به هر حال، حساسیت بحث واگذاری بی‌نوبت خودرو به نمایندگان نشان‌دهنده آن است که جامعه ما تا چه حد درگیر مسائل فرعی گردیده و گلوگاه‌های ایجاد مشکل از کانون توجه بسیاری از مسئولان خارج شده است. نظام حکمرانی ما سال‌هاست که از توجه به «معلول به جای علت» رنج می‌برد. اگر تصمیم سازان در کنار کنترل نرخ ارز، می‌توانستند وضعیت خودروسازهای داخلی را سامان دهند و برای واردات خودروهای خارجی راه‌حلی چاره کنند، اصولاً بحثی پیش‌پا افتاده و خنده‌دار به نام واگذاری خودروی خارج از نوبت مطرح نمی‌شد که پاشنه آشیل برخی مسئولان شود.
منبع: آفتاب یزد
