به گزارش سایت خبری پرسون، فتح الله آملی در یادداشتی نوشت: دولت در ایران بخصوص در چند دهه اخیر، به جز موارد معدودی، با وجود این که همواره خود را مخالف و دشمن رانت و رانت‌خواری معرفی کرده اما در عمل با اتخاذ سیاست‌هایش یکی از عوامل مهم توزیع رانت بوده است. از رانت انرژی ارزان گرفته تا رانت توزیع مسکن ارزان رانت تخصیص وام، رانت سهمیه قبولی در کنکور، رانت فرعه‌کشی خودرو و رانت صدور مجوز، رانت بیمه رایگان، رانت کاهش خدمت سربازی، رانت معافیت مالیاتی و… این فهرست بسی طولانی است.
همه این توزیع رانت‌ها هم ظاهری مردم پسند و با نیت کمک به محرومین یا طبقات ضعیف یا خانواده شهدا و ایثارگران، یا روستائیان یا اساتید دانشگاه یا کمک به ورزش و هنرمندان و نظایر این‌ها داشته و تقریباً در هیچکدام از این موارد هم به هدف و نیت ابراز شده نرسیده و از قضا درست عکس آن عمل کرده است.
براساس آمار و پژوهش‌های صورت گرفته از رانت انرژی ارزان، به جای طبقات محروم، دهک‌های پردرآمد جامعه سیزده برابر بیشتر استفاده می‌برند کمک‌ها و سهمیه‌های مربوط به جامعه شریف ایثارگران و خانواده شهدا بیش از آنکه رفاه و منزلت آنان را افزایش دهد. اکثراً مصداق آش نخورده و دهان سوخته شده و در مسیر کمک به حفظ شأن و منزلت آنان عمل نکرده و برعکس به شخصیت والای آنان خدشه و آسیب وارد کرده است.
طرح‌های مسکن دولتی هم باعث رفع مشکل مسکن مرحومان جامعه نشده و به نوعی به توزیع رانت بدل گشته و منافع آن ضمن صرف هزینه‌های گزاف از بودجه بیت‌المال، بازار دلالی را پررونق کرده و مصوباتی نظیر واگذاری خودرو به مادران یا زوج‌های جوان و نظایر آن هم بازار دلالی و سفته‌بازی و فروش کارت‌های ملی را رونق داده و نه منفعتی نصیب کارخانه و تولید کرده و نه مصرف کننده نهایی در مورد تسهیلات بانکی و مصوبات مجلس در مورد توزیع دام‌های ارزان قیمت حتی برای تقویت تولید هم نیاز به گفتن نیست.
که چه آثار و تبعات رانتی شگفتی جدای کسری بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها در نحوه اجرا و تصویب و تخصیص به جای گذارده که همه از عمق فساد و رانتی که در این حوزه وجود داشته و دارد تا حد زیادی با اطلاعیم در مورد بارکردن تکالیف اضافه بر دوش بیمه‌ها با مصوبات مجلس و دولت هم اوضاع رو به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی گویای همه چیز است. البته نه اینکه تمام گناه این روند معیوب بر دوش دولت باشد بلکه مجلس هم سهم برجسته‌ای در این آشفته بازار توزیع رانت دارد و گمان نمایندگان این است به مجلس آمده‌اند تا پولی را که نیست با گشاده دستی کریمانه صرف این و آن کنند و محبوبیتی بخرند و جالب اینکه حداقل در بیان و اظهارنظر نیت همگان کمک به مردم محروم، روستائیان، تولیدکنندگان و ایجاد شغل و تشویق ازدواج و فرزند آوری است اما روغن بادام تصمیمات عزیزان همواره زردی می‌نمود و سرگنجبین آنان صفرا می‌فزود و همچنان می‌افزاید.
علت آن است که متأسفانه در ایران دولت بیش از آنکه باید و بتواند در همه چیز دست دارد و دخالت می‌کند و برای همه چیز تصمیم می‌گیرد و به قول قدیمی‌ها خود را محق و قادر به دخالت در هر امر و فعلی می‌داند و متأسفانه مجلس نیز همین تصور را در مورد کشور و امکانات آن دارد و بناگزیر گاهی این به آن و گاهی آن به این پاس گل می‌دهند و در اکثر موارد نتیجه کار گل به خودی از کار در می‌آید و حاصل آن چیزی جز توزیع رانت و فرصت سوزی‌های گسترده نیست در حالی که هدف مقابله و پیکار با رانت بوده است.
در این میان البته رندان و زرنگ‌های منفعت طلب هم که بازیگران و صحنه‌گردانان پشت پرده خوبی هستند مناسبات رشد و ارتقا و حداکثر بهره‌برداری از این اوضاع رانتی را با زیرکی تمام فرا گرفته و چراغ خاموش و حتی چراغ روشن و گاه نور بالا، حسابی مسیر پیشرفت را فرا گرفته و حسابی بارشان را بسته و می‌بندند و از این مناسبات ضدتولیدی و ضدتوسعه و دلال پرور و رانت خیز استفاده کرده و در حال بالا بردن برج‌های لاکچری خویشند و در نتیجه می‌بینیم یکی صدخانه خالی انبار کرده و مالیات نداده دارد و دیگری در به در یک آلونک زیر پله‌ای است که زن عقد کرده‌اش را آنجا پناه دهد و زندگی آغاز کند. یکی سرگشته این بانک و آن بانک با یک چمدان مدرک و سند که یک وام بیست میلیونی بگیرد و دیگری با سرافراشته و بادی در غبغب به سلام بانک هم جواب نمی‌دهد که میلیاردها از او طلب دارد و التماس‌هایش برای تسویه را به هیچ می‌گیرد.
چون احتمالاً هم جناب رئیس رانتی بر سر آن میز نشسته و هم جناب بدهکار با چنان رانتی آن را گرفته که کاری از دست هیچکدامشان بر نمی‌آید… حتی در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی و توزیع اعتبارات آنها و ضرورت یا عدم ضرورت اجرای آنها و… هم این مناسبات رانتی هست آنجا هم دولت، به نوعی در حال توزیع رانت است و البته در مجلس هم اینکه کدام نماینده با لابی و قدرت نفوذ بیشتر بتواند بودجه و اعتبارات جاری و عمرانی بیشتری را لازم یا غیرلازم، دارای توجیه و یا بدون توجیه به سمت و سوی خود و دیار خود بکشاند.
کافی است به شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و صنعتی و کارخانه‌های مختلف و تعدد و تمرکز آنها در جغرافیای ایران و نسبت این لابیگری‌ها در چنین توزین نامتناسب و گاه غیرعملی و غیراقتصادی و گاه خیانت بار نگاه کنید و نقش پررنگ انواع و اقسام توزیع نامتناسب نوعی از انواع رانت را در آن دریابید.
با این ساز و کار و با این حجم از دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد و همه وجوه دیگر زندگی جماعت هرگز نمی‌توان به رفاه و توسعه و تعادل بخشی به امور جامعه و پیشرفت رسید و با رانت مقابله کرد، اشتغال را به سطح مطلوبی رساند و تورم را مهار کرد و تولید را رونق بخشید و ثروت آفرید وقتی همواره در حال تلف کردن سرمایه‌ها هستیم هر چقدر هم که پاک باشیم و مومن و خدا ترس و خوش‌نیت و هر چه شب و روز نشناسیم و برای محرومان و توسعه نیافتگی کشور غصه بخوریم در عمل به جایی نمی‌رسیم تا کاررا به خود مردم به ویژه شایستگان نسپاریم و تنها به عقل خود اکتفا نکنیم.
