به گزارش سایت خبری پرسون، حسین صمصمامی تحلیلگر اقتصادی در خصوص چشم انداز مهار تورم گفت: عوامل مختلفی بر تورم مؤثر است (از نقدینگی و هزینه‌های تولید گرفته تا عوامل مختلف دیگر)، منتهی در دنیای واقع و عملکرد آن در اقتصاد ایران باید ببینیم کدام یک از عوامل مؤثرتر بوده و مؤثرترین عامل چه متغیری است. همچنین مکانیزم اثر آن را نیز شناسایی کنیم و در کنار آن راهکار ارائه دهیم.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب اگر بالاترین نرخ‌های تورم را در اقتصاد ایران بررسی کنیم. اولین آن در سال ۷۴ بوده که عامل اصلی در آن زمان افزایش نرخ ارز بود. نرخ ارز در اردیبهشت سال ۱۳۷۴ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بود. بعد از آن اگر روندهای تورمی را بررسی کنیم که شدت بسیاری می‌گیرد باید به سال ۹۱ – ۹۲ برگردیم. دقیقا سالی که دوباره نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
تحریم و نرخ ارز روی تورم اثر می‌گذارد
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال ۹۰ تحریم شدیم و نرخ ارز افزایش پیدا کرد و اثرات خود را در سال ۹۱ و ۹۲ گذاشت. به همین ترتیب سالهای ۹۷ تا ۹۹ شاهد تورم‌های بالا هستیم. به دلیل اینکه دوباره نرخ ارز افزایش پیدا کرد. اگر نرخ ارز در سال ۹۶ حدودا ۳ هزار تومان بود در سال ۹۷ دلار۴ هزار تومان شد و به همین ترتیب به ۶ و ۷ هزار تومان نیز رسید. به همین ترتیب تا به امروز که بر روی ۵۰ هزار تومان رسیده است.
صمصمامی افزود: وقتی افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد باعث ایجاد تورم بالا می‌شود. مکانیزم اثرگذاری نرخ ارز چگونه است؟ بیش از ۸۵ درصد واردات ما مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای تولیدست. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های تولید بالا می‌رود و وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود قیمت کالاها نیز بالا می‌رود و اثر واقعی خود را در اقتصاد می‌گذارد. همچنین یک اثر انتظاری هم می‌گذارد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: وقتی نرخ ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند یک جو انتظاری و روانی در بازار ایجاد می‌شود و جامعه نگران از کاهش ارزش پول، شروع به تبدیل کردن پول خود به انواع و اقسام دارایی‌ها می‌کند. لذا هجوم مردم به سمت این نوع دارایی‌ها در راند بعدی موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز تورم به دنبال دارد. فلذا یک مکانیزم خود تشدید کننده دارد.
او براین باور است: از سال ۹۰ تا الان تقریبا در بحث ارز یک سیاست‌های مشخصی را دنبال کردیم و این سیاست‌های مشخص این بوده که دولت یک نرخی را مشخص می‌کرد و بازار آزاد ارز که براساس قانون ۱۴۰۱ بازار قاچاق شناخته شد، هیچ وقت نمی‌آید آن را کنترل کند. همچنین خرید و فروش ارز در بازار آزاد و معامله‌گران در این نوع بازار هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. همین امر منجر به این می‌شود که افراد اقدام به خرید ارز سکه زیاد می‌کنند. حال اتفاقی که می‌افتد این است نرخ ارز در بازار آزاد بالا می‌رود و دولت به اسم اینکه می‌خواهد نرخ را یکسان کند نرخ اعمالی خودش را افزایش می‌دهد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در سال ۹۷ یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعمال کردیم منتهی اشتباه ما این بود که این سیاست را درست اجرا نکردیم و به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و دقیقا چند ماه بعد از آن یک بازار ثانویه درست کردیم و گفتیم صادر کننده تو کالایت را صادر می‌کند و ارز را با ۴۲۰۰ تومانی نیما بفروش و برای مابه‌تفاوت آن به بازار ثانویه برود و با وارد کننده توافق کند، پس بحث یکسان سازی ارز چه شد؟ همین اتفاق وقتی با نرخ بالا اتفاق می‌افتد وارد کننده هم با نرخ ثانویه می‌خواهد کالایش را وارد کند و این یعنی افزایش قیمت ارز. از آن طرف وقتی بازار آزاد می‌بیند که دولت پا به پای آن ارز را افزایش می‌دهد پس نرخ را بالاتر می‌برد. در نتیجه دولت هیچ وقت به پای نرخ ارز آزاد نمی‌رسد و همیشه یک قدم عقب‌تر است.
این تحلیلگر در خصوص راهکار مهار تورم گفت: باید سیاست ارزی را درست اعمال کنیم. یعنی راهکار مبارزه با تورم در کوتاه‌مدت با توجه به اقتصاد ایران صورت بگیرد. در حال حاضر در اقتصاد ایران نقدینگی درون زا شده و این یعنی اینکه وقتی ارز بالا می‌رود قیمت کالا بالا می‌رود و وقتی قیمت کالا را بالا می‌برد برای هندل کردن این قیمت کالاها شما مجبور هستید که نقدینگی را هم در جامعه بالا ببرید.
او ادامه داد: بعنوان مثال، خانه‌ای که قبلا یک میلیارد بوده و شما با وام ۳۰۰ میلیون می‌توانستید آن خانه را بخرید الان همان خانه ۴ میلیارد شده و دیگر کار شما با این وام راه نمی‌افتد. همچنین یک پراید ۵۰ میلیونی را با ۲۰۰ میلیون وام بخرید ولی الان حداقل باید ۲۰۰ میلیون وام بگیرید تا بتوانید یک پراید بخرید. وقتی سیستم بانکی شروع به وام دادن بیشتر می‌کند با چه پشتوانه‌ای این کار را می‌کند؟ با پشتوانه بانک مرکزی. در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر اساس آمار بانک مرکزی که در بهمن سال گذشته ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. در نتیجه با این وام دادن رشد نقدینگی بالاتر می رود.
صمصامی براین باور است: بنابراین، یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی نرخ ارز است و به این درون زایی پول می‌گویند. اصلاح سیاست ارزی یک الزام است. اگر بخواهیم شعار سال محقق شود قطعا باید سیاست ارزی اصلاح شود، سیاست ارزی چگونه باید اصلاح شود؟ این کار چند بُعد دارد که یک پکیج منسجم بشمار می آید و همه باید باهم اجرایی شود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت : نرخی که بازار آزاد به من می‌دهد طبق اصلاح قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز که در فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شد دقیقا بازار قاچاق و مثل بازار مواد مخدر می ماند. این بازار نمی‌تواند برای من نرخ تعیین کند چون بازیگرهای آن بازار قاچاقچیان هستند و فرار سرمایه در پی دارد و این بازیگرها در این بازار و البته مداخلات بانک مرکزی را در پی دارد. فلذا برای من نرخ تعیین می‌کنند در حالی که این بازار صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد و ما در علم اقتصاد می‌گوییم که این یک بازار مختل شده است. دولت باید یک نرخ محاسبه کند نه اینکه بگوید برای کالاهای اساسی بعنوان مثال، ارز با قیمت ۲۸ و ۵۰۰ می‌دهم و برای سایر کالاها و تامین مواد اولیه ارز ۴۰ تومان می‌دهم. اگر چنین اقدامی انجام بدهد دوباره دو نرخی کردن ارز است و دولت باید این سیستم دو نرخی بودن را کاملا کنار بگذارد و با یک نرخ عمل کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: نرخ توافقی و نرخ بازار مبادله و نرخ صرافی و.. نباید داشته باشیم و اینها باید جمع شود. همچنین صادرکننده ما باید ملزم شود تا ارز وارد کشور کند. اینطور نمی‌شود که صادرکننده کالایش را صادر کند و هزینه‌اش را به گُرده مصرف کننده داخل بدهد بعد ارزش را وارد کشور نکند.
او ادامه داد: اگر این بساط جمع نشود دولت نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و سیاست شکست می‌خورد. این مجموعه سیاست‌ها به این سادگی انجام پذیر نیست. به دلیل اینکه کسانی که طرفدار سیاست‌های موجود هستند منافعشان در تداوم همین سیاست‌هاست. لذا می‌خواهند که صادرکننده صادر کند و ارز را وارد نکند و صرافی به همین صورت عمل کند و میلیارد میلیارد پول به جیب بزند و بازیگران بازار آزاد بتوانند هر غلطی که می‌خواهند در بازار کنند و قاچاقچیان هم که دارند بازی خودشان را می‌کنند.
صمصمامی افزود: کسانی هم که می‌خواهند فرار سرمایه انجام دهند راحت از همین منابع فرار سرمایه‌اش را انجام می‌دهند. نکته قابل توجه این است که رسانه‌ها هم بعضا در کنترل همین افراد هستند. شما اولین قدم را که در این راستا بردارید یک موج رسانه‌ای شدیدی علیه شما به راه می‌افتد که این اقتصاد دستوری است، این ارز تومان ۴۲۰۰ تومانی است، این سیاست شکست خورده است. جالبتر اینکه شروع آن هم از مجلس است.
او براین باور است: در مجلس چه کسانی طرفدار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند؟ همان افراد مخالف ایجاد این سیاست‌ها هستند. قطعا دولت باید یک سیاست رسانه‌ای قوی داشته باشد و حکومت باید پای این سیاست بیاید نه دولت، یعنی حاکمیت باید بگوید من تصمیم گرفتم این سیاست اجرا شود و تمام. اگر حاکمیت پای اجرای این سیاست نیاید این سیاست موفق نمی‌شود. این مجموعه سیاست‌ها همه‌اش باید باهم اجرا شود. شما نمی‌توانید یک نرخ تعیین کنید(مثلا ۲۸ هزار تومان) و بعد به صادرکننده بگویید که ارز را بیاور و کنترل هم نداشته باشید، این منجر به شکست است.
صمصامی تصریح کرد: رانت‌خوارها انقدر گردن کلفت شده‌اند که رانت می‌خورند و به اسم رانت سیاست رانت‌خواری خودشان را ترویج می‌دهند. یعنی خودشان رانت‌خوار هستند اما می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند. همین سیاستی که دولت می‌آید و ۵ هزار دلار یا ۶ هزار یورو را به مردم می‌فروشد آیا به همه می‌دهد؟ مهار تورم محال است و قطع به یقین اتفاق نمی‌افتد و همین برنامه‌ای که ما الان داریم و در اقتصاد ما هست همین تداوم پیدا می‌کند. چرا دولت‌ها این سیاست را اجرا نمی‌کنند؟ چون یا به آن باور ندارند یا سخت است، آنها همیشه دنبال راه‌های راحت و آسان و بدون درد می‌گردند و این سیاست جواب نمی‌دهد.
منبع: خبر آنلاین
