یکی از اتهامات متهم ردیف اول پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی است.
با وجود آنکه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابلاغیهای به استانداران کشور خواستار برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه شده بود، اما با گذشت ۲ ماه از این ابلاغیه هنوز نتیجه آن مشخص نیست.