به گزارش سایت خبری پرسون، در مصوبه‌ی شورایعالی کار که به امضای نمایندگان رسمی دولت رسیده، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان است اما در تصویب نامه‌ی اخیر دولت، مبلغ این مولفه مزدی فقط ۵۵۰ هزار تومان است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) تصویب نامه‌ی دولت را «کاملاً غیر قانونی» توصیف می‌کند و در این رابطه می‌گوید: تصویب نامه ۴۳۳۹۴ /ت ۵۹۷۰۳ مورخ هجدهم خردادِ هیات وزیران غیرقانونی است چراکه مغایر با ماده واحده مورخ سیزدهم مرداد ۱۳۷۰ صادره توسط مجلس شورای اسلامی است.
به گفته وی، براساس این ماده واحده، تعیین هزینه مسکن کارگری بر عهده شورایعالی است و باید بعد از تعیین مبلغ، صرفاً برای «تصویب نهایی» به هیات وزیران برود بنابراین هر مبلغی که شورایعالی کار تعیین نماید، بایستی بدون کم و کاست و تغییر، تصویب و ابلاغ شود.
حبیبی اضافه می‌کند: شورایعالی کار نیز مبلغ حق مسکن ماهیانه کارگران را درسال ۱۴۰۱ ششصد و پنجاه هزار تومان تعیین کرده ولی متاسفانه دولت بازهم مرتکب تخلفِ مزدی دیگری شده وطی تصویبنامه ۴۲۲۹۴ / ت ۵۹۷۰۳ هیات وزیران، مبلغ حق مسکن کارگری را برخلاف تصویب وتعیین شورایعالی کار به مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان کاهش داده که این رفتار به نوعی بی‌اعتنایی به کارگران و تخریب جایگاه قانونی شورایعالی کار است، تنها نهادی که کارگران در آن حق چانه زنی دارند و می‌توانند «تا حدودی» از مطالبات مزدی و قانونی خود دفاع کنند.
این فعال کارگری معتقد است؛ در این شرایط باید درقالب شخص حقوقی (تشکل‌های کارگری) و اشخاص حقیقی (کارگران) به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؛ نباید بگذاریم این قانونگریزی تداوم داشته باشد؛ این اقدام تضمینی برای آینده خود و فرزندانمان است؛ چراکه اگر تخلفات مزدی دولت به کرسی بنشیند و تثبیت و اجرا شود، دیگر این رویه باب می‌شود و در فردایی نه چندان دور، هیچ اثری از آثار شورایعالی کار و سه جانبه گرایی باقی نخواهد ماند.
حبیبی اضافه می‌کند: ما خواستار اصلاح ساختار شورایعالی کار و افزایش وزنه و قدرت چانه زنی کارگران هستیم؛ دولت اما کاملاً خلاف جهت این مطالبه رفتار می‌کند؛ تصمیمات همین شورا را هم برنمی‌تابد، شورایی که کارگران در آن در اقلیت هستند و خود دولتی ها، وزن و تاثیر بالایی دارند؛ چطور می‌شود که نمایندگان قانونی دولت پای مصوبه‌ای را امضا می‌کنند و بعد دوباره خود دولت زیر میز می‌زند و به آن امضاها اساساً پایبند نیست؛ این شیوه برخورد و دور زدن مصوبات قانونی، برای اولین بار است که بعد چهل سال اتفاق افتاده؛ تا حالا سابقه نداشته دولتی حق مسکن مصوب شورایعالی کار را به دلخواه کاهش دهد.
اما در این مرحله، چه توقعی از دیوان عدالت می‌رود؛ این نهاد عالی رسیدگی قضایی چه باید بکند؛ عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: باید از دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای توقف و سپس ابطال تصویبنامه شماره ۴۲۲۹۴ را داشته باشیم؛ ابتدا باید این تصویب نامه‌ی غیرقانونی متوقف شده و در مرحله بعد با استناد متقن به قوانین بالادستی به کلی باطل شود؛ ماده واحده مجلس، خود گویای الزامات قانونی است و نشان می‌دهد که وظیفه‌ی «تعیین مبلغ حق مسکن» فقط و فقط برعهده‌ی شورایعالی کار است.
حبیبی در پایان تاکید می‌کند: قضات هیات عمومی دیوان در این مرحله باید به میدان بیاند و به سرعت این کار را صورت دهند؛ اجازه ندهند حقوق مزدی کارگران حتی در خرداد خدشه دار شود؛ در شرایط اقتصادی فعلی، صد هزار تومان هم صد هزار تومان است و سزا نیست با دور زدن قانون، بخشی از مزد ناچیز کارگران را قیچی کنند. دولت به وظایف قانونی خود در زمینه تامین مسکن، درمان و آموزش رایگان برای کارگران عمل نمی‌کند، حالا می‌خواهد حق مسکن مصوب شورایعالی کار را هم از کارگران زیر خط فقر دریغ کند؟!
منبع: ایلنا
