مسکن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال با وفاق ملی» اعلام کرد که هدف اصلاحات جدید در حوزه کار، بازنشستگی زودهنگام نیست، بلکه دولت تأکید دارد محیط‌های کاری ظرف یک سال ایمن‌سازی شوند. او در این برنامه از دو مصوبه مهم در حوزه ایمنی معادن، تغییرات اساسی در آموزش کار، اصلاح نگاه به تأمین اجتماعی و الگوی تازه برای مسکن کارگری خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که منابع خرید ۱۰ هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود، زمان ثبت نام مسکن استیجار عمومی را اعلام کرد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه با اشاره به افزایش گزارش‌ها درباره پیامک‌های جعلی اعلام کرد: تنها مرجع رسمی ارائه خدمات طرح‌های حمایتی مسکن، سامانه «سامان» است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن به چالشی جدی برای مردم تبدیل شده و شرایطی رقم زده که خرید، فروش و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به آرزویی دور از دسترس بدل شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح مسکن استیجاری، زوج‌های فاقد مسکن دهک‌های ۱ تا ۶ با سابقه ازدواج زیر ۵ سال مشمول هستند و اولویت واگذاری با متقاضیان دهک‌های ۱ و ۲ است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متوسط ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال گفت: این میزان تولید، فاصله قابل‌توجهی با قانون جهش تولید مسکن دارد.

ساختار فعلی کارمزد مشاوران املاک با اتکا به درصدی از ارزش معامله، نه تنها هزینه مبادلات ملکی را بی‌دلیل افزایش داده، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و گسترش تخلفات شده است. اکنون زمان بازطراحی این سازوکار فرا رسیده؛ اصلاحی که با تعیین کارمزد ثابت، افزایش مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، می‌تواند شفافیت بازار مسکن را ارتقا داده، امنیت معاملات را تضمین کند و نقش مشاوران املاک را از «واسطه فروش» به "متخصص قابل اتکا" تغییر دهد.

روزنامه سازندگی نوشت: طرح استیضاح وزیر راه با بیش از ۷۰ امضا، نشانه‌ای از عمق نگرانی نمایندگان نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت فرزانه صادق مالواجرد و فراتر از یک نزاع سیاسی، بازتاب نارضایتی فنی و ساختاری در حوزه مسکن، حمل‌ونقل و مدیریت بنادر است.

۴ سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن گذشته و اکنون روشن است که بزرگ‌ترین گره اجرای نهضت ملی، نه در زمین و پروانه و پیمانکار، بلکه در تسهیلات بانکی بوده است؛ گرهی که اگر باز می‌شد، هم سرعت ساخت‌وساز چند برابر می‌شد و هم هزینه نهایی واحدها برای متقاضیان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد.

رکود ساخت‌وساز در حالی تشدید شده که تورم فزاینده مصالح قدرت سازندگان را محدود کرده و همزمان، انباشت ۶ میلیون تقاضای انباشته، بازار مسکن را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار درباره بحران کمبود داروهای مسکن حیاتی، اعلام کرد که تعلل در اجرای مصوبه کشت شقایق و تأخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز دارویی، نظام سلامت را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. او تأکید کرد که بی‌توجهی به بهداشت و پیشگیری، ریشه بسیاری از مشکلات امروز حوزه درمان است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

بازار مسکن ایران وارد بحران جدی شده است؛ سامانه ثبت‌نام مسکن ملی بسته، بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و قیمت زمین و اجاره‌بها به حدی رسیده که دسترسی به خانه حتی برای رهن و اجاره نیز برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که عرضه زمین و تسهیلات بانکی اصلاح نشود، بحران ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا گفت: استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد در طرح قرارگاه مسکن شهرداری اقدامی ارزشمند و سودآور است.

نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد داروهایی مانند استامینوفن و ایبوپروفن که بسیاری از افراد برای تسکین سردرد مصرف می‌کنند، ممکن است خود عامل بروز یا تشدید سردرد باشند. متخصصان هشدار می‌دهند تشخیص به‌موقع و قطع تدریجی دارو زیر نظر پزشک، کلید درمان این مشکل است.

نوسانات قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر تاثیری بر قیمت مسکن در مناطق شمالی نداشته و نرخ‌ها ثابت است؛ دلیل آن هم به رکود کاری برمی‌گردد.

به‌منظور رفع موانع پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن حمایتی و تسریع در عقد قراردادهای بانکی، نشست مشترکی میان وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، بر لزوم پرداخت تسهیلات ساخت به همه ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی و اعمال مبلغ افزایش‌یافته وام تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان تأکید شد.

دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن از ۲۰ سال به ۱۰ سال کاهش یافت.

دوره بازپرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن از ۲۰ سال به ۱۰ سال کاهش یافت.