مسکن

یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی می‌گوید: در صورت دستیابی به یک توافق جامع، احتمال کاهش شدید قیمت مسکن بسیار اندک است؛ زیرا قیمت مسکن، برخلاف بسیاری از کالاها، از چسبندگی بالایی برخوردار است و در ایران به‌سختی کاهش می‌یابد. مگر آنکه عرضه بسیار گسترده‌ای در بازار ایجاد شود و عرضه‌کنندگان جدید وارد بازار شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و بازار راکد است، اما معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند، انجام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجاره‌بها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش ۲ برابری وام نهضت ملی مسکن شد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأمین مسکن می‌تواند بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات اقتصادی خانوارها را برطرف کند، بر ضرورت برخورد جدی با دستگاه‌های مخل اجرای قانون جهش تولید مسکن تأکید کرد.
بر اساس توضیحاتی که در زمان رونمایی اولیه ارائه شد، «خانه‌ریز» در واقع امتیاز 0.01 متر مربع از یک ملک مشخص به‌صورت مشاعی است. به این معنا که هر فرد متناسب با میزان پس‌انداز خود می‌تواند تعداد مشخصی از خانه‌ریزها را خریداری کند و به تدریج سرمایه خود را در پروژه‌های ساختمانی افزایش دهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از تأخیر ۱۰ ماهه سازمان ثبت اسناد در اجرای تکالیف قانونی، از پایان صبر نمایندگان در قبال خلف وعده‌های مکرر این سازمان خبر داد و گفت: ترک فعل در ایجاد دسترسی سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات رسمی، نه تنها باعث ایجاد انحصار و رشد معاملات بی‌اعتبار شده، بلکه با از بین بردن امکان کشف قیمت واقعی، بازار مسکن را به بستر قیمت‌سازی‌های نجومی و سوداگری تبدیل کرده است.
رسول سعیدی زاده نویسنده و پژوهشگر نوشت:

بازار اجاره مسکن در تله تورم و رانت

دولت اخیراً شعار جراحی اقتصادی برای حذف رانت ارزی سر داده است. برای دهه‌ها، تخصیص ارز ترجیحی به واردات، فسادساز شد و منابع عظیم در مسیر رانت‌خواری گروه‌های خاص هدر رفت، بدون اینکه کمکی به کنترل قیمت مسکن کند. نقدینگی سرگردان ناشی از این رانت، به جای ورود به تولید، به بازار سوداگرانه مسکن سرازیر شد. تجربه وام ودیعه مسکن نیز نشان داد این طرح‌ها صرفاً مسکنی موقت بوده و نتوانسته قدرت چانه‌زنی مستاجر را افزایش دهد.
یک مقام مسئول گفت: سال گذشته، ۷۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان وام ودیع
ه مسکن به مستأجران پرداخت شده و سقف کلی تسهیلات ۱۴۰۵، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارف‌تر و کنترل‌شده‌تر باشد.
سازمان آگهی های پُرسون