به گزارش سایت خبری پرسون، امین محمودی _ خبرنگار اقتصاد کلان نوشت: حتماً در اطرافتان یکی از اعضای خانواده، دوستان و یا آشنایان کسی بوده که در مسیر شروع یک کسب و کار، زمان، هزینه و انرژی زیادی را برای دریافت مجوزهای کسب و کار از قبیل پروانه بهره برداری، پروانه احداث، مجوز فعالیت، ثبت مالکیت، مجوز آب و برق و گاز، تغییر کاربری، بیمه و… صرف کرده‌اند و در این بین به مشکلاتی مانند پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای، انحصارات شغلی، فرآیندهای طولانی و کاغذ بازی‌های اضافی و… برخورده‌اند.
حتماً دیده‌اید که مشکلات ذکر شده علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، بار مالی و روانی سنگینی بر آن فعال اقتصادی تحمیل کرده است و داد کارآفرینان و تولیدکنندگان را درآورده است. با اندکی کنکاش در مصیبت‌های وارده بر کارآفرینان، به وضوح می‌توان دریافت که برخلاف تصور و عقیده بسیاری از کارشناسان، نه سرمایه اولیه و نه دانش و مهارت، هیچکدام مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار نبوده است. حتی در بسیاری از موارد مشاهده شده که مشکلات مالی خود معلولی از یک علت پیشینی به نام "صدور مجوز" بوده است!
مجوزهای کسب و کار مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. برای مثال در سال ۹۷، از میان ۶۶ هزار مجوزی که در وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده بود، کمتر از ۵۰ درصد کارآفرینان موفق به اخذ مجوز کسب وکار خود شده و بیش از سی هزار کارآفرین پشت سد مجوزهای کسب و کار ماندند.
همچنین می‌توان به کسب وکارهای متعددی اشاره کرد که به خاطر مجوزهای کسب و کار در انحصار قرار دارد که باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت شده است، هم تعرفه‌های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار زیاد بوده و هم به دلیل اینکه تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، صاحبان این مشاغل، سودشان قطعی است لذا رقابتی وجود نداره و انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتری بیشتر نیز معنا ندارد.
ازجمله مشاغل در انحصار که می‌توان مثال زد: وکالت، سردفتری، دفتر خدمات الکترونیک قضائی، دفتر پیشخوان، پلیس +۱۰، آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، داروخانه، دندان پزشکی، پزشکی، پزشکی متخصص، خدمات پیراپزشکی مانند فیزیوتراپی، آزمایشگاه‌ها و...
مسأله‌ای که رهبر انقلاب نیز چند مرتبه به آن اشاره کرده است و چندی پیش در دیدار با هیأت دولت فرموده: "یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حال من میگویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می‌آید یک چیزی می‌گوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی می‌خواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوّزی «می‌خواهد»؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جدّی باید وارد شد.
در واقع تعارض منافع برخی از اصناف از یک سو و نظام بروکراسی فشل و بعضاً فاسد نیز از سوی دیگر باعث ایجاد موانع بسیار جدی بر سر راه تأسیس کسب و کارهای جدید می‌شوند.
تأثیر ویرانگر اختلال در صدور مجوزهای کسب و کار بر سفره مردم
در سالهای اخیر رشد بی سابقه نقدینگی، تورم و قیمت ارز باعث شد تا اقتصاد ایران دچار رشدهای منفی بی سابقه‌ای شود که اثر خود را بر معیشت مردم بر جای گذاشت و انجام کسب و کار را مختل و سفره مردم کوچک‌تر شد. در صورتی که بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از نبود و یا نقصان زیر ساختهای اقتصادی همانند نظام بانکداری، انحصارات شغلی، بیمه‌ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام آموزشی و… است. برای فهم این موضوع باید به شاخص‌ها مراجعه کرد.
ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
این قانون در سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصحیح شد. از مهمترین مواردی که در این ماده قانونی به آن اشاره شده می‌توان به تشکیل "هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار" ذیل وزارت اقتصاد، ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور، امکان شکایت متقاضی در صورت امتناع از صدور مجوز، حذف بهانه "اشباع بازار" در صورت عدم تمکین متولیان صدور مجوز، حذف برخی انحصارات شغلی «در آخرین اصالح این ماده، جرقه حذف انحصار کانون وکال خورده شد» و… اشاره کرد.
حیات بسیاری از مدیران در گرو صدور مجوز کاغذی
حیات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی یا منفعت مدیران و کارکنان آن دستگاه‌ها به مسئله مجوزها و انحصار ورود به کسب و کارها گره خورده است. لذا مبارزه با این دستگاه‌ها و ساماندهی مجوزهای کسب وکار نیازمند عزم راسخ مسئولان عالی رتبه کشور است.
راهکار اصلی این معضل، الکترونیکی صادر شدن تمامی مجوزهای کشور است که در این صورت می‌توان بر زمان صدور، هزینه دریافتی، غیرحضوری شدن استعلام‌ها و… نظاره کرد و بسیاری از راهکارهای تسهیلی مانند موافقت خاموش، استعلام پنهان و… را بر آن سوار کرد.
برای مثال اگر دستگاهی در طی زمان مقرر «مثال یک هفته» به درخواستی جواب ندهد، درخواست به صورت خودکار پاسخ مثبت دستگاه مربوطه را دریافت می‌کند.
الکترونیکی شدن صدور مجوزها در اسفند ۹۹ طی قانون اصلاح ماده ۷ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ تصویب شده است. و در این قانون یک سال به دستگاه‌های دولتی و متولیان مجوزها مهلت داده شده است. همچنین محل رجوع تمام کسب و کارها برای دریافت مجوزها تنها درگاه ملی مجوزها خواهد بود که از آنجا درخواست مردم به درگاه‌های تخصصی وصل خواهد شد.
اگر درگاه ملی مجوزها بعنوان تنها متولی صدور مجوز در کشور و تنها درگاه ارتباطی با مردم شناخته شود و دستگاه‌های تخصصی هم در آن درگاه به مردم خدمت دهند، مشکلات مردم به حد بسیار زیادی حل می‌شود. اما اگر دستگاه‌های تخصصی به صورت جداگانه وجود داشته باشند و مردم کماکان باید به درگاه‌های مختلفی مراجعه کنند علاوه بر مشکلات سابق که کارمندان و مدیران میانی دستگاه‌ها مردم را به مشکل می‌انداختند، باقی مانده و مشکل رجوع به درگاه‌های متعدد نیز اضافه می‌شود.
با این حال به نظر می‌رسد که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار «بعنوان متولی درگاه ملی مجوزها» به خاطر ترس از بزرگی این پروژه و مقاومت دیگر دستگاه‌ها، قصد تمرکز صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور را ندارد. همچنین بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از اکنون مخالفت جدی خود را با هرگونه گرده خوردن فعالیت درگاه‌های تخصصی خود به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده‌اند
منبع: مهر
