ضرورت تعادل در واردات و تولید داخل

قطعا اگر منابع ارزی ایران آزاد شود هم دست دولت باز خواهد شد و هم منابع صندوق توسعه ملی افزایش می‌یابد هر چند خود این صندوق منابع زیادی دارد ولی عملا بخش بزرگی از این منابع در جاهای مختلفی محبوس شده است، در حقیقت وقتی صندوق توسعه ملی پروژه‌ای را قبول می‌کند در واقع به دلیل نداشتن منابعی برای هزینه‌کرد، مجبور به خلق پول می‌شود.
تصویر ضرورت تعادل در واردات و تولید داخل

به گزارش سایت خبری پرسون، سیدحمیدحسینی عضو اتاق بازرگانی ایران نوشت: در کنار این موضوع، آزادسازی ارزهای ایران به معنای آزاد شدن بخشی از منابع بانک‌ها و دولت هم هست. به‌عبارت دیگر وقتی دست دولت باز شود، قطعا در تثبیت نرخ ارز و تامین کالاهای مورد نیاز مردم آزادی‌ عمل بیشتری خواهد داشت و می‌تواند در مورد واردات سخت‌گیری را هم کم کند. این سخت‌گیری در واردات، روابط ایران را با سایر کشورها تحت‌الشعاع قرار داده است.

یعنی از کشورهای دنیا می‌خواهیم که اجازه صادرات کالا به کشورشان را بدهند ولی ما اجازه واردات کالا به بازار ایران را نمی‌دهیم. نمونه آن هم مشکلی است که با ترکیه و چند کشور دیگر داریم. ایران قراردادی برای تعرفه ترجیحی با ترک‌ها بست ولی بعد ورود کالاهایی که به آنها تعرفه ترجیحی داده‌ شد را ممنوع کرد! طرف ترک هم متقابلا اقدام و ورود قیر ایران به ترکیه را ممنوع کرد و حالا به‌دنبال توسعه روابط هم نیست. واردات هم نیاز است و هم باعث رقابت می‌شود، ‌اینکه در داخل هر چیزی را بدون حساب و کتاب تولید و به امید این تولید واردات را ممنوع کنیم قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست.

مگر اینکه تعرفه 20 تا 25 درصدی تعیین شود و اگر تولیدکننده داخلی نتوانست با حمایت 25 درصدی دولت رقابت کند منطقی نیست که به سمت کارهای تولیدی برویم، و این نشان می‌دهد که در این کار مزیت نداریم. حمایت یکسویه‌ای که شکل گرفته و باید براساس آن از هر چیزی که در داخل تولید می‌شود، حمایت کنیم؛ در مجموع به نفع اقتصاد ملی نیست.

الان هم که به زور با تزریق پول و منابع بانک‌ها قصد دارند هر واحد ورشکسته‌ای را راه‌اندازی کنند ولی این اقدام درستی نیست، چراکه این واحدها مشکلاتی داشتند که به تعطیلی کشیده شده‌اند و عمده این واحدهای ورشکسته و زیان‌ده از سوی دولت‌ها احیا می‌شوند که بعد از یکی دو سال باز هم به همان وضعیت تعطیلی می‌رسند. باید فکر دیگری شود به این دلیل که حمایت و واگذاری دوباره خطایی راهبردی در اقتصاد است و باید اینها را به صورت پیمان مدیریت به مدیریت جدید واگذار کنند. حمایت‌های افراطی به ضرر منافع ملی است.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: آرمان ملی

377238

سازمان آگهی های پرسون