به گزارش سایت خبری پرسون، علی قنبری اقتصاددان نوشت: در این شرایط که فاصله خیلی زیادی بین نرخ دلار 4200 تومانی تا دلار 30 هزار تومانی وجود دارد خیلی مشکل است که دولت بتواند یک ثبات و امنیت اقتصادی برای دلار ایجاد کند و به این لحاظ کالاهای اساسی اگر با یک ضریب اطمینانی برای مردم تامین شود که جلوی تورم لجام‌گسیخته را هم بگیرد خیلی می‌تواند کمک کند ولی الان دولت به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند با نرخ 4200 تومان بسازد و هزینه کالاهای اساسی را از این طریق تامین کند و بنا بر این دارد که نرخ دلار مورد نیاز کالاهای اساسی را بالاتر ببرد.
طبیعی است که یک مقدار تورم ایجاد می‌شود و مشکلاتی برای اقتصاد کشور پدید خواهد آمد. معمولاوقتی که چنین تصمیمی گرفته می‌شود باید تلاش شود که با تامین نیازهای اساسی مردم از طریق دیگر باپرداخت یارانه چه مستقیم چه غیرمستقیم چه کالایی و چه نقدی افزایش دلار جبران شود ولی افزایش نرخ 4200 تومانی و هر تصمیمی که دولت بگیرد یک کمی قیمت‌های کالای عمومی و تورم را بالا می‌برد. از این رو بعید به نظر می‌رسد با این وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، تورم رو به رشد و منابع دلاری دولت که خیلی زیاد نیست، بتواند تصمیمی بگیرد که با حذف ارز 4200 تومانی تورم ایجاد نشود بلکه باید منتظر یک افزایش قیمت‌های دیگری هم بود.
دولت متاسفانه هیچ برنامه مشخص و مدونی برای رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد ثبات و اطمینان و ایجاد آرامش در اقتصاد ندارد و شعارهای عوامانه و غیرعلمی بیشتر داده می‌شود و نرخ رشد هشت درصدی هم که دولت در سال آینده اعلام کرده، نهایت غیرعلمی و غیرممکنی است که با آن مواجهیم. چون از یک طرف بودجه 1401 برای جلوگیری از تورم انقباضی است و از یکطرف می‌خواهد نرخ دلار کالاهای اساسی را افزایش دهد و از یکطرف بودجه جاری دولت و نهادهای فرهنگی و حاکمیتی را افزایش داده و از طرف دیگر بودجه عمرانی را کم کرده است و نتوانسته کسری بودجه را جبران کند درحالی که بودجه در سال آینده حتما کسری خواهد داشت.
با این حال اوضاع اقتصاد کشور اگر تصمیم درستی گرفته نشود، خیلی بهبود نخواهد یافت و با عنایت به اینکه بحث برجام واف ای تی اف هنوز بی‌سر و سامان مانده و از طرف دیگر روابط با کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای دنیا عادی نشده و تشنج‌زدایی نکردیم، بعید به نظر می‌رسد که امکان سرمایه‌گذاری بیشتر باشد و رشد تولید داشته باشیم.
چون اقتصاد با افزایش تولید و تجارت خارجی و صادرات و ایجاد آرامش و امنیت و اطمینان است که رشد می‌کند و درآمد مردم بالا می‌رود. از این رو با نرخ بالایی که امسال وجود دارد وسال آینده هم به نظر می‌رسد که تورم افزایش خواهد یافت، بهبودی در زندگی مردم ایجاد شود و سفره مردم همچنان کوچک خواهد ماند. بنابراین رشد هشت درصدی به هیچ وجه تحصیل نخواهد شد و خیلی دولت هنر کند، بعید به نظر می‌رسد که بیشتر از سه درصد را بتواند عملیاتی کند. واقعیت این است که اکنون، زمان اداره اقتصاد کشور به صورت تهاتر نیست.
امروز دنیای الکترونیک و شرایط پیشرفته علمی و فضای پیشرفته تجارت خارجی و تجارت اقتصادی مطرح است. از این رو نمی‌توان اقتصادی با حجمی که ایران دارد، بالای صد میلیارد دلار را بتوان با این رقم‌های ناچیز مورد نظری که هست به صورت تهاتری ادامه داد. باید حتما اگر بخواهیم اقتصاد کشوررا بهبود و سامان دهیم، سرمایه گذاری را بالا ببریم، رشد ایجاد کنیم و سفره مردم بهبود یابد، یک مقدار شرایط را اصلاح کنیم.
باید ساختار کلی اقتصاد و نگاه مسئولین به حل و فصل مسائل گفته شده و همچنین ایجاد آرامش در فضای عمومی و اقتصادی کشور که ناشی از فضای سیاسی هست، باشد و آن را به آرامش و سکون برساند و به مردم برای فردای بهتر و آینده روشن‌تر به منظور تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اطمینان خاطر دهد.
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: آرمان ملی
