رئیس بانک مرکزی گفت: نرخ ارزی که در بازار غیررسمی شکل گرفته نرخ درستی نیست و به آن اعتقادی نداریم زیرا آن بازار، بازار نیست بلکه نابازار است. لذا با تشکیل بازار توافقی به قیمت واقعی می رسیم.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی کاهش اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.
اگر دولت جدید خواهان جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است باید ارز را تکنرخی کند، قوانین و دستورالعملهای اقتصادی و ارزی را با ثبات و شفاف کند، تصمیمگیریهای خلقالساعه را به کناری بنهد و به جای آن، تصمیمات اعتمادبخش بگیرد، روابط تجاری با جهان را تسهیل و مشکل FATF را حل کند. در این صورت میتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران قابل پیش بینی شده است.
برخی فعالان بازار از اتمام روزهای حمایتی بانک مرکزی سخن گفته اند
پس از چند روز تلاش کاهشی نرخ ارز در معاملات غیررسمی و معامله دلار در کانال ۵۷هزار تومانی، روز گذشته روند بازار مثبت شد و نرخ دلار به نیمه نخست کانال ۵۸هزار تومانی بازگشت. برخی از تحلیلگران کانال ۵۷هزار تومانی را بازهای میدانند که بدون تلاش بازارساز نرخ دلار در آن قرار نخواهد گرفت.
رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: از خود بپرسید چرا از روز چهارشنبه 13 تیرماه نرخ ارز سیر نزولی محسوسی به خود گرفت. چرا با پیام رییسجمهور منتخب به جهان که پیام گفتوگو و آرامش و صلح و همکاری بود، نرخ ارز کاهش محسوسی پیدا کرد؟
در بحرانهای ارزی سالهای ۷۸-۷۷و ۹۱-۹۰ خروج ارز یا خروج سرمایه پاسخ بخشی از نگرانیهای آحاد مردم به طور اعم و صاحبان سرمایه به طور اخص بود. در صورت تکرار وضعیت، در سال ۱۴۰۳ شاهد رفتار متفاوتی نخواهیم بود.
سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطافپذیر تعیین میشود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار میدهد، مشاهده میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره به هفت برابر شدن نرخ ارز شیرخشک گفت: بانک مرکزی نسبت به نحوه جبران کمبود نقدینگی تولیدکنندگان سکوت اختیار کرده و سرنوشت تولید شیرخشک مبهم است.
فارغ از دلایل مقطعی افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر، آن مسئلهای که هر از گاهی گریبان و گلوی اقتصاد کشور را گرفته و فشارهای زیادی را موجب میشود، حکمرانی اقتصادی بحرانسازی است که گویا ارادهای برای بازسازی آن وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان این که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر منطق اقتصادی ندارد گفت: به علت ثبات در متغیرهای اقتصادی افزایش قیمت دلار مقطعی خواهد بود.
برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و سازوکارهای آن.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تأکید براینکه دلار از سبد ارزهای مسافرتی به کشورهای همسایه حذف میشود، گفت: برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم ارز کشورهای همسایه یا مقصد را در اختیار مسافران ایرانی قرار دهیم.
اوتت مارکتس، کارگزاری قابل اطمینانی است که با کسب مجوز از سوی سه رگوله جهانی، مورد تایید آنها قرار گرفتهاست. از سوی دیگر، خدمترسانی به ایرانیها و استفاده از تیم کارشناسی فارسیزبان و امکان واریز و برداشت ریالی، این بروکر را به بهترین گزینه ممکن برای ایرانیهایی تبدیل کرده است که قصد دارند وارد بازارهای مالی بینالمللی شوند.
ریییس کل بانک مرکزی از جایگزینی دلار و یورو با ارزهای محلی خبر داد و گفت: به سمتی پیش خواهیم رفت که در معاملات با کشورها علی الخصوص کشورهای همسایه، از ارزهای محلی استفاده کنیم.
تحلیلگر مسائل مالی با تاکید بر اینکه قطعا جهش نرخ ارز نخواهیم داشت گفت: بانک مرکزی یک خط قرمزی را در بازار ارز دارد که اجازه نمی دهد تا نرخ ارز از یک محدوده مشخصی بالاتر برود.
در سیونهمین نشست (فوقالعاده) کمیته ریسک بانک ملی ایران، گزارش ریسک های اعتباری، نرخ ارز و ریسکهای با اهمیت بانک و سنجههای کلیدی اندازهگیری هریک از آنها بررسی شد.
قطعا کسری بودجه دولت و عدم تعادل جریان نقدی شبکه بانکی به عنوان دو عامل مهم رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، مستقل از اینکه نرخ ارز چه عددی باشد وجود دارد و طبیعتا تورم حاصل از این دو منشأ انکار ناپذیر است.