دکترعبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون، بیان کرد: در اقتصاد اسلامی اصل بر انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط مردم است و دولت صرفا باید در مواقعی که امکان مشارکت مردم در برخی امور وجود ندارد دخالت می‌کند این فعالیت‌ها در اقتصاد اسلامی به فعالیت‌های عام‌المنفعه و در اقتصاد بخش عمومی متعارف به کالاهای عمومی(Public Goods) موسوم هستند.
شیخی در خصوص علت دولتی بودن اقتصاد ایران گفت: ریشه این موضوع به رژیم سابق بازمی‌گردد، در نظام اقتصادی سابق حجم بسیاری از سرمایه‌های ملی متعلق به دولت بود و رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی قصد احاطه و تسلط بر ارکان مهم اقتصادی را داشت و کسب منفعت خود و اطرافیان‌اش را بر حیات اقتصادی جامعه و رفاه مردم ترجیح می‌داد. در نتیجه این روند از همان‌زمان آغاز و تا به امروز تداوم یافته است.
وی افزود: به دلیل این که الگو و برنامه مشخصی جهت دخالت دادن مردم در اقتصاد وجود نداشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بخش خصوصی مستعّدی برای به دست گرفتن فعالیت‌هایی که در دست دولت بود، آماده نداشتیم و این فرایند نیازمند گذر زمان و تولّد و رشد بخش خصوصی بود.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که رژیم کمونیستی بلوک شرق فروپاشید، فرآیند جداسازی بنگاه‌های اقتصادی از بدنه دولت به صورت تدریجی از مرحله جداسازی، استقلال و خودگردان کردن بنگاه‌ها و سپس سپردن اداره امور به مدیریت‌های مستقل و مرحله بعدی انتقال مالکیت گام به گام این بنگاه‌ها بود تا آنها به درجه‌ای از بلوغ و توانایی جهت فعالیت در بازارها دست یابند و در نهایت صد درصد خصوصی می شدند.
شیخی تصریح کرد: در ایران نیز از سال‌های گذشته این روند آغاز شده، اما متأسفانه دولت‌های پیشین به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم مرام طاغوتی انحصارطلبی داشتند و اصلا توجهی به این نوع از اقتصاد نداشته و صرفا در قالب سازمان خصوصی‌سازی به دنبال واگذاری منابع ملی به آقازاده‌ها و اقوام خود بودند، به گونه‌ای که بسیاری از مدیران از جمله پورحسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی بعد از پایان مسئولیت، صاحب بنگاه‌های بزرگی شدند و یا بانک‌های خصوصی را شکل دادند.
اصولا بانک‌های خصوصی فتنه این مدیران از دولت جداشده ی انحصار طلبی بود که به دنبال منافع خود بودند که حق عمومی تأسیس بانک را به یک حق اختصاصی برای خود تبدیل کردند، چنان چه اکنون تمرّد بانک‌ها از سیاست‌های کلان ملی به همین علت است.
این اقتصاددان بیان کرد: در اقتصاد اسلامی هدف مشارکت حداکثری انجام اکثر فعالیت‌ها توسط مردم جهت افزایش رفاه عمومی است و خداوند نیز مردم را در زمینه دستیابی به رفاه همراه با زهد( عدم دلبستگی به دنیا) تشویق کرده است. اما می‌فرماید تعلق خاطری به این دنیا پیدا نکنید، زیرا هدف انسان کمال آخرت و رسیدن به اهداف الهی است. دولت چهار وظیفه اساسی عدالت اجتماعی، توازن اجتماعی، تکافو اجتماعی و تامین اجتماعی را به عهده دارد و در جایی ورود می کند که بخش خصوصی توان ایفای وظایف خود را نداشته و یا عوامل باعث اختلال در نظام عرضه و تقاضا بشوند.
