به گزارش سایت خبری پرسون، در جریان بررسی ششمین دستور جلسه شورای شهر تهران و بررسی باغ و یا غیر باغ بودن یک پلاک ثبتی در منطقه یک به مساحت ۸۲۶ مترمربع که سند آن مشجر اعلام شده و مهدی عباسی نظر کمیسیون را در این باره اعلام کرد، و این رأی مورد اعتراض حجت الاسلام آقامیری قرار گرفت و گفت: بر اساس آموزه‌های دینی و رعایت حق‌الناس باید حق مردم را حق بدانیم و این روش موجود حقوق مردم را پایمال می‌کنیم چراکه زمین‌هایی را باغ می‌دانیم که همسایه‌ها تا ۶۰ درصد سطح اشغال داشتند.
وی با اشاره به اینکه مردم نباید فضای سبز شهر را تأمین کنند، گفت: شهرداری موظف است و باید برای تأمین فضای سبز این باغات را بخرد و این روش نه مشوق است نه به تولید فضای سبز منجر می‌شود.
این عضو شورای شهر با یادآوری این نکته که حدود ۷۰ سال پیش، تهران حدود ۵ هزار هکتار باغ داشتیم که امروز به ۲ هزار هکتار رسیده و به طور متوسط سالی ۵۰۰ هزار مترمربع باغ از بین رفته است.
وی گفت: قانون اگر ابزار تجاوز به حقوق مردم باشد نیاز به بازنگری دارد باید مشوق برای کاشت درخت بگذاریم و بگوییم در ازای هر درختی در عوارض تخفیف داده شود خواهید دید که مردم در زمین‌های بایر خود ده‌ها درخت می‌کارند و با تبلیغ این کار برای کاشت درخت در منزل با همین ایده می‌بینیم که مردم درخت می‌کارند. بنابراین قوانین باید مشوق باشد.
آقامیری تقاضا کرد این رویه متوقف شود و بازنگری شود، قوانین قطع درخت باید تبدیل به قوانین مشوق محور باشد.
ناصر امانی با اشاره به اینکه با بخشی از صحبت‌های آقامیری موافق است، گفت: نباید نگاه افراط و تفریطی داشته باشیم، ابراز داشت هرچند مردم موظف به تأمین فضای سبز نیستند اما موظف به حفظ آن هستند.
وی ادامه داد: ما مأمور به اجرای قانون هستیم و قانون می‌گوید یکی از عوامل تشخیص باغ رأی کمیسیون ماده ۱۲ است.
این عضو شورای شهر تهران نیاز به اصلاح مصوبه شورای پنجم را برای رسیدن حق خصوصی با رعایت عمومی خواستار شد.
مهدی چمران با بیان اینکه بسیاری از پرونده باغات از دوره گذشته در انتظار بررسی مانده است و بر اساس قوانین موظفیم رأی بدهیم گفت: برای اینکه قانون درست نیست نمی‌توانیم رسیدگی به درخواست‌ها را متوقف کنیم.
وی با اشاره به اینکه درختان تهران را مردم کاشته‌اند و این شهر یک باغ شهر بوده است و تاریخ این را ثابت می‌کند، ابراز داشت: شهرداری درختان را نکاشته خود مردم کاشته‌اند و اینکه مردم تشویق به درختکاری کنیم، بسیار درست است.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: متأسفانه اینگونه فکر شد که از بین رفتن درختان به خاطر قانون برج باغ بود در حالی که درختان تهران در دهه ۷۰ بیش از همیشه از بین رفته در حالی که این قانون هنوز تدوین نشده است و بسیاری از محلات که خیابان و ده بود از بین رفت و ساختمان ساختند.
وی ادامه داد: همه می‌نالیم که هوا بد است، در حالی که یکی از دلایل مهمش از بین بردن فضاهای سبز شهر بود که بزرگترین ظلم به شهر بود و نمی‌تواند هر شخصی بگوید که مال شخصی من است.
چمران به روند تصویب قانون در این زمینه در شورای چهارم گفت: متأسفانه در دوره پنجم همه این قوانین عوض شد و به مردم آسیب رسید و باعث شد تنها ۲ پرونده در سال ۹۸ مجوز ساخت بگیرند یعنی هیچکس حاضر نبوده که باغش را ۱۵ درصد در زمین‌های گران قیمت تهران دو طبقه بسازد.
وی با اشاره به اینکه تحرک ساختمان سازی در تهران به این دلایل متوقف شده است ادامه داد: می‌توانیم قانون مناسبی را دوباره تنظیم کنیم و به شواری عالی معماری ببریم و تصویب کنیم.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: اصطلاح قانون زمان براست و بالاجبار باید رأی بدهیم و باید بدانیم که هر رأیی که برای باغ بودن بدهیم در واقع ساختمان در آن ساخته نخواهد شد.
اقراریان گفت: به عنوان پژوهشگر حوزه سیاست گذاری می‌گویم مردم را نمی‌توانیم به خاطر نواقص متوقف کنیم و دغدغه آقامیری به حق است. سیاست سلبی و قانونگذاری بر این اساس تاکنون جواب نداده و ما در حوزه حکمرانی بیشتر از این ابزار استفاده می‌کنیم در حالی که باید برای ایجاد حکمرانی مشارکتی از دانشگاه‌ها و کارشناسان دعوت کنیم که طرحی را در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: اینکه هرساله رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران درخت می‌کارند یعنی این دغدغه در عالی‌ترین سطوح است و باید در اولویت شورا قرار بگیرد.
این عضو شورای شهر تاکید کرد: این اتفاق درباره حریم تهران هم وجود دارد که باغات در حال از بین رفتن است.
پیرهادی دیگر عضو شورای شهر خواست طرحی را پیشنهاد داده شود تا باغات به سمت احیا پیش روند.
وی با اشاره به پیشنهاداتی که در خصوص انتقال حق توسعه داشته ابراز داشت: به شهردار پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را داده‌ام که به صورت علمی همه جانبه این مساله بررسی شود در قالب لایحه به شورا ارائه شود و فکر می‌کنم این کار از سوی شهرداری پیگیری شود.
چمران گفت: در ماهیت باغ بودن و نبودنش این رأی را می‌دهیم و نباید زمان را از دست بدهیم در کنار آن قانون را اصلاح کنیم.
مظفر یکی از موانع صدور پروانه را کمیسیون ماده ۷ و ارجاعات دانست و گفت: پیشنهاد می‌دهم طرحی را در شورا آماده کنیم و ضرب العجل ۲ ماهه تدوین کنیم که کل پرونده‌ها و املاک که در مظان باغ بوده‌اند بررسی و پایش کنیم و پرونده آنها را به شکل جی آی اس در سایت بارگذاری کنیم و بنابراین هرکسی کاری انجام دهد و معافیت‌های تشویقی داشته باشد حتی با قانون موجود مردم را از این گرفتاری نجات دهیم.
منبع: مهر
