به گزارش سایت خبری پرسون، بعد از جهش ارزی بیسابقهای که در کشور ایجاد شد، دلار دولتی و یا ترجیحی 4200 تومانی مصوب و به زودی آثار سوء آن مشخص شد.
دلار ارزانتر از نرخ آزاد که برای کمک به معیشت مردم و کنترل اوضاع تصویب شده بود، برعکس عمل کرد و تبعات منفی خود را در جامعه ایجاد کرد. بنابراین این وضعیت سبب شد تا به مرور موافقان حذف ارز ترجیحی افزایش یابند. در این گزارش این آثار منفی را بررسی میکنیم.
ایجاد رانت
تفاوت میان قیمت دلار دولتی و نرخ ارز نیمایی و فاصله اساسی این دو با نرخ دلار در بازار آزاد سبب شد تا افرادی که به دلار 4200 تومانی دسترسی داشتند از فرصت رانت و دسترسی خود به اطلاعات استفاده کنند. آنها به بهانه واردات کالا ثبت نام کردند، اما دلارهای دریافتی را به گونهای دیگر استفاده کردند تا سود بالایی کسب کنند.
ایجاد فساد
برخی وارد کنندگان کالای خود را با دلار 4200 تومانی وارد کردند، نبود نظارتها سبب شد تا عملا کالاهایی که با دلار دولتی وارد شده بود به نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده برسد و فساد ایجاد شود. از مهمترین فسادهایی که در این زمینه ایجاد شد در بحث نهادههای دامی بود. مرغدارن به دلیل دلالیها و واسطه گریهای موجود نتوانستد به نهادهها با قیمت مصوب دسترسی یابند، در نتیجه قیمت مرغ افزایش بیسابقهای یافت و بحث مرغ دولتی و جنجال صف خرید مرغ در شرایط کرونایی ایجاد شد.
قیمت گذاری دستوری
اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در جهت عدم افزایش قیمتها و یا همان قیمتگذاری دستوری توسط دولت نتیجه سوء خود را بر بازار گذاشت. کارشناسان اقتصادی میگویند قیمت گذاری دستوری سبب اختلال در اقتصاد میشود و در یک سیستم صحیح قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
ایجاد تورم در کشور
دولت برای اختصاص ارز دولتی برای مصارف خاص، باید مابهتفاوت آن با نرخ آزاد را تأمین کند. این اتفاق در شرایطی که درآمدهای دولت به دلیل تحریمها و افت شدید درآمدهای نفتی کاسته شده، سرانجامی غیر از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم نداشت. در نتیجه افزایش تورم قدرت خرید مردم به طور کلی دچار تحول و ضعیف شد.
افزایش قاچاق در کشور
یکی دیگر از اتفاقاتی که رخ داد این بود که کالاهایی که با نرخ دولتی وارد بازار شده بودند، به جای توزیع در داخل به کشورهای همسایه قاچاق شدند. این موضوع به دلیل تفاوت نرخ آزاد و ترجیحی رخ داد. نمونه این مورد قاچاق داروهای وارداتی از ایران به عراق بود.
در چنین شرایط دولتمردان که به هدف اولیه خود یعنی حمایت از قشر ضعیف جامعه با اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی نرسیده بودند، زمزمههای حذف ارز 4200 تومانی را آغاز کردند، این ارز که به 25 قلم کالای اساسی تعلق میگرفت به 9 و در نهایت 7 دسته کالا کاهش یافت.