مروری بر مهمترین اخبار اقتصادی هفته:
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون، بیان کرد: صرف نظر از 4200 بودن و یا نبودن نرخ ارز، آنچه که مسلم است قیمت‌گذاری نرخ پول خارجی نسبت به پول ملی باید مبتنی بر تابعی از پول و اقتصاد ملی باشد که متأسفانه نبوده است. این وضعیت مختص این دوره نیست و در گذشته ایجاد شده و در شرایط فعلی تشدید شده است.
شاه‌ویسی تصریح کرد: بیش از یک دهه است که قیمت‌گذاری‌های نرخ ارز در ایران متناسب نیست و رژیم ارزی مبتنی بر شناور مدیریت شده اعمال شده است، یعنی نرخ ثابت، دستوری است و نرخی نیست که در بازار تعیین شده باشد و یا براساس ارزش واقعی پول ملی و قابلیت‌های اقتصادی نیست.
وی افزود: از برنامه چهارم توسعه قرار بر مدیریت شناور نرخ ارز بوده که تا به امروز اجرایی نشده است. با توجه به شرایط موجود، مدیریت شناور شده بر شناور بودن واقعی نرخ ارز غلبه کرده و در این میان از فعالان اقتصادی گرفته تا مردم درگیر تبعات این تصمیم هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: صرف نظر از هر نوع نرخ ارز اعم از ترجیحی، سنا، نیمایی و اعداد و ارقام موجود، باید سیاست مبتنی بر رژیم ارزی در نظام اقتصادی ملی را تعریف کنیم و نسبت به آن وفادار باشیم.
شاه‌ویسی بیان کرد: دولت با مدیریت ضعیف نتوانست کالا با دلار 4200 تومانی را به دست مصرف کننده برساند و مردم تاوان این ضعف و فساد ایجاد شده در چرخه واردات تا توزیع را پرداخت کردند. قطعا تغییرات نرخ ارزی، افزایش قیمت‌ها را همراه دارد. اگر بتوان تغییرات نرخی را با دامنه افزایش قابلیت‌های تولیدی را برای یک دوره جدید برنامه‌ریزی کرد و نرخ منحنی را درست تعریف کرد، به یک نرخ تعادل می‌توان رسید.
وی گفت: دولت برای مثال قیمت یک کالا را بر اساس دلار 10 هزار تومانی قرار دهد و بر همین اساس نیز خود به دست مصرف کننده برساند و با افزایش قیمت مجدد توسط دلالان مواجه نشود. در چنین شرایطی دسترسی به کالایی مانند دارو تسهیل و در دسترس بیماران است.
این استاد دانشگاه افزود: تغییر در نرخ ارز به مثابه یک جراحی محدود نیست و قطعا منجر به مقداری درد مزمن که افزایش قیمت نرخ است، می‌شود. اما اگر نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، چه بسا منافعی که از ضرب و تقسیم جدید حاصل می‌شود را بتوان در جای خودش مانند نهادهای حمایتی توزیع کرد و هزینه‌ها را سرشکن کرد. اختصاص کالابرگ 150، 200 و یا 250 هزار تومانی به خانوارهای نیازمند برای کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ نیز راهکار موجود دیگری است.
شاه‌ویسی ادامه داد: با تغییر نرخ ارز، کالابرگ را برای دارو نیز می‌توان اختصاص داد و از طرف دیگر بیمه‌ها را تقویت کرد. اگر قرار باشد دولت هزینه واردات دارو را خود بپردازد، قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد تا تبعات آن دامن‌اش را بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اصلاح ساختار اجتناب‌ناپذیر است. صرف اصلاح شاخص کلان و عدم بهبود تولید، معیشت، محیط کسب و کار، شفافیت، مبارزه با مفاسد خرد و کلان فایده‌ای ندارد و بعد از مدت کوتاهی همان روال سابق حاکم می‌شود. بنابراین در کنار تغییرات نرخی دلار باید بسیاری از شاخص‌های کلان و خرد در نظام اقتصادی ملی نیز اصلاح شود و مورد پایش و نظارت قرار گیرد.
