ناترازی بانکها که به معنای بیشتر بودن تعهدات از داراییهاست، سالهاست به یکی از جدیترین عوامل بیثباتی اقتصادی و تورم در کشور تبدیل شده است. همزمان با انحلال بانک آینده توسط وزارت اقتصاد، کارشناسان بر ضرورت برخورد قاطع با بانکهای ناتراز و اصلاح ساختار شبکه بانکی تأکید میکنند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، ناترازی بانکها در سادهترین تعریف به این معناست که تعهدات یک بانک بیش از داراییها و توان مالی آن است؛ وضعیتی که بانک را به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق میدهد. این روند نهتنها مشکل بانک را حل نمیکند، بلکه به افزایش پایه پولی، تشدید تورم و عمیقتر شدن بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بانکها نقشی اساسی در تأمین مالی، تقویت تولید و ثبات اقتصاد دارند، اما در سالهای اخیر درگیر بنگاهداری، سرمایهگذاریهای غیرمرتبط و داراییهای کمبازده شدهاند؛ مسیری که آنها را از وظایف اصلی خود دور و به عاملی برای رشد نقدینگی و فشار بر اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
بانک مرکزی بهعنوان نهاد اصلی نظارت بر شبکه بانکی، مسئول جلوگیری از فعالیت بانکهای ناتراز است، اما ضعف نظارت موجب شده بسیاری از این بانکها بزرگ و پیچیده شوند و تعیین تکلیف آنها دشوارتر گردد. نمونه بارز این وضعیت، بانک آینده است که وزارت اقتصاد اخیراً تصمیم به انحلال آن گرفته است. به گفته این وزارتخانه، تأمین بدهیها و رفع ناترازی این بانک از محل فروش داراییهای آن انجام خواهد شد و سهامداران عمده موظف به پاسخگویی هستند.
رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، در تحلیل این رویداد میگوید بانکهای ناتراز ریشه اصلی بیثباتی اقتصادی هستند. او تأکید میکند که ناترازی زمانی شکل میگیرد که بانک بیش از توان واقعی خود بدهی ایجاد کرده و با اتکا به داراییهای کمارزش به خلق نقدینگی میپردازد؛ روندی که «سم اقتصاد» توصیف شده است.
به گفته پولادرگ، پیامدهای این وضعیت شامل تورم افسارگسیخته، نوسانات نرخ سود، فشار مضاعف بر تولید و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی است. وی هشدار میدهد گسترش ناترازی و رسیدن آن به مرحلهای مشابه وضعیت بانک آینده میتواند موجب بروز «هراس بانکی» شود؛ رخدادی که هزینههای سنگینی را به اقتصاد ملی و بودجه دولت تحمیل میکند.
او اقدام وزارت اقتصاد برای انحلال بانک آینده را «گامی مهم و مؤثر» میداند که میتواند زمینه تقویت نظارت بر خلق پول، کنترل رشد نقدینگی و بهبود شرایط کلان اقتصاد کشور را فراهم کند. به باور وی، با وجود تعدد بانکهای ناتراز در کشور، ساماندهی شبکه بانکی ضرورتی فوری است و تعلل در این زمینه، دامنه و عمق مشکلات اقتصادی را افزایش خواهد داد.
پولادرگ در پایان خاطرنشان کرد که ادامه روند اصلاح نظام بانکی و برخورد قاطع با بانکهای ناتراز برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و حمایت از بخش مولد حیاتی است.
منبع: تسنیم
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
