به گزارش سایت خبری پرسون، به گفته جبهه منتقدان، سیاست ما به درستی مشخص نیست، اینکه اجباری است و یا اختیاری و جبهه موافقان نیز بر اقناعی بودن سیاست‌ها تاکید کرده و می‌گویند تقریبا 76.5 درصد از جمعیت واجد شرایط بالای 12 سال، دز اول واکسن خود را دریافت کرده‌اند و این آمار به روشنی نشان می‌دهد که جامعه ما برخلاف جوامع غربی، دارای فرهنگ لازم جهت تبعیت از علم است.
اما آنچه موجب شده تا جبهه مخالفان و یا منتقدان، زبان به نقد بگشایند، به ماجرای لغو دورکاری کارمندان باز می‌گردد. آنها می‌گویند، به وضوح تناقض و تضادی در اظهارات مسئولان امر مشهود است و این تناقض‌های گفتاری ناشی از آن است که تصمیمی واحد مبنی بر اجباری یا اختیاری بودن واکسیناسیون اتخاذ نشده است. از یک سو، سازمان استخدامی کشور طی بخشنامه ای، ورود کارمندانی که واکسن کرونا نزده اند را به ادارات ممنوع می کند و از سوی دیگر، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده که تزریق واکسن کرونا اجباری نیست اما چنانچه کارمندان بخش دولتی و خصوصی کارت واکسن نداشته باشند باید هر ۷۲ساعت تست پی سی آر بدهند. البته وزیر بهداشت به این موضوع، واکنش نشان داده و گفته است: انجام ۷۲ ساعت یکبار تست پی‌سی‌آر برای کارمندانی که واکسن نزده‌اند می‌تواند شخصی باشد و چنین مصوبه‌ای در ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار نشده است و چنین کاری شدنی نیست. برخی دوستان الگوهای خارجی مطرح می‌کنند اما انجام روزانه تست پی‌سی‌آر شدنی نیست و هزینه‌بر است.
بهرام عین اللهی در مورد اجباری یا اختیاری بودن واکسیناسیون نیز تصریح کرده است: «در شرایطی که مسئله اجتماعی مطرح باشد نمی‌توان با واکسن برخورد اختیاری داشت. به طور مثال اگر یک فرد مبتلا به کرونا وارد هواپیما شود می‌تواند تمام افراد پرواز را مبتلا کند و حتی اجتماع نیز فرد ناقل بیماری را نمی‌پذیرد.»
مجازات؛ از جریمه نقدی تا تعلیق و اخراج به نظر می‌رسد این از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کروناست که موجب شده تا دولت ها به منظور کاستن از حجم خساراتی که در این دو سال متحمل شده اند، واکسیناسیون اجباری را در دستور کار قرار دهند و مجازات هایی را برای کسانی که از تزریق واکسن خودداری می کنند، در نظر بگیرند که این مجازات‌ها شامل جریمه نقدی، عدم دریافت خدمات اجتماعی، تعلیق و یا اخراج و از این قبیل موارد است که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
دولت استرالیا طرحی را با نام «بدون شغل، بدون دستمزد» ارائه نموده است و هر فردی که از دریافت واکسن امتناع ورزد، از مزایای رفاهی دولت محروم می ماند.
برخی دولت ها نظیر ایتالیا، همه کارکنان خود را موظف کرده اند، گواهی واکسیناسیون و یا تست منفی یا دوره نقاهت ابتلا به ویروس را ارائه دهند وهر کارگری که گواهی سلامت معتبر را نشان ندهد، بدون پرداخت تعلیق می‌شود اما نمی‌تواند اخراج شود. رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده است، کارکنان فدرال بایستی واکسیناسیون کووید19 را دریافت کنند. همچنین بسیاری از کارفرمایان از کارکنان خود بخواهند خود را واکسینه کنند و یا تست های هفتگی کرونا را انجام دهند. این قانون برای کسب و کارهای دارای کارکنان بیشتر از 100 نفر اجرا می‌شود.
قرنطینه هوشمند، هیچ مغایرت قانونی و دینی ندارد
فارغ از گفته های منتقدان و به طورکلی دیدگاهی که ارائه کرده اند، گروهی بر اعمال قوانین صحیح و سختگیرانه و قاطعانه تاکید داشته و می گویند باید با این اهرم، جلوی کسانی که واکسن نزده اند بایستیم و آنها را از دریافت خدمات اجتماعی محروم کنیم. اتفاقی که قرار است در قالب طرح قرنطینه هوشمند محقق شود و این نوع قرنطینه در سراسر دنیا رایج است. بدین معنا که افراد واکسینه شده می‌توانند از خدمات اجتماعی بهره مند شوند و کسانی که واکسن کرونا نزده باشند با محدودیت‌های گسترده‌ای در استفاده از امکانات و فضاهای عمومی از جمله حمل و نقل عمومی و سینما و ورود به ورزشگاه‌ها روبه رو خواهند بود.
کانادا، واکسیناسیون را برای مدیران کسب و کارهای غیر ضروری مانند رستوران‌ها ضروری اعلام کرده است و لبنان نیز ورود به رستوران‌ها و کافه ها را منوط به داشتن گواهی واکسیناسیون نموده و کارکنان حوزه های مختلف نیز ملزم اند در صورت عدم واکسیناسیون، هر 72 ساعت تست پی سی آر انجام دهند. مطابق گزارش خبرگزاری رویترز، مردم سوئیس باید برای ورود به بارها، رستوران‌ها و مراکز پرورش اندام گواهی وضعیت کووید خود را ارائه دهند. این گواهی نشان دهنده واکسیناسیون، گذراندن دوره نقاهت بعد از ابتلا و یا نتیجه منفی تست کرونا است.
از سخنان حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز متوجه می‌شویم که این شیوه مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان است و هیچ منافاتی با موازین قانونی و دینی ما ندارد و البته از صحبت های سوری به این نکته هم پی می بریم که واکسیناسیون نباید با اجبار باشد و صرفا باید گروهی که تمایل به تزریق واکسن ندارند را از دریافت خدمات اجتماعی بی نصیب گذاشت: «اکنون بسیاری از کشورها به افراد بدون دو دز واکسن و تست منفی که حداکثر ۷۲ ساعت از آن گذشته باشد، اجازه ورود نمی‌دهند، ما هم اعلام کنیم که اگر فردی نمی‌خواهد واکسن بزند، اشکالی ندارد، اما این افراد از یک سری خدمات اجتماعی محروم می‌شوند. این شیوه مورد قبول در دنیاست و در کشور ما هم امکان‌پذیر است و هیچ مغایرت قانونی، حقوقی، دینی و ارزشی ندارد.»
به باور سوری، واکسیناسیون یک امر شخصی و داوطلبانه است، اما کشورها می‌توانند برای صیانت از سلامت و جامعه و مردم خودشان تمهیدات سلبی و قانونی خاصی را اعمال کنند.
حق نداریم به اجبار کسی را واکسینه کنیم
دکتر علیرضا پارساپور، دبیر کمیته ملی اخلاق بالینی کشور در پاسخ به منتقدان و امکان اجباری کردن تزریق واکسن از منظر اخلاق در حوزه مسائل پزشکی و نظام حقوقی تاکید می کند که حق نداریم به اجبار کسی را واکسینه کنیم.
پارساپور، تبیین می‌کند که هر نوع مداخله‌ای چه درمانی باشد و چه پیشگیرانه، حتی اگر این مداخله نجات‌دهنده فرد باشد و برای حفظ سلامت و برگرداندن سلامت فرد، ضرورت داشته باشد، منوط به رضایت فرد است. بنابراین زمانی یک پزشک یا سیستم ارائه خدمت می‌تواند آن مداخله را انجام دهد که بیمار یا فرد در معرض یا خطر بیماری، نسبت به انجام آن رضایت آگاهانه دهد. تا وقتی که رضایت آگاهانه را نداشته باشیم، نمی‌توانیم به جبر فرد را مجبور کنیم که آن مداخله برایش انجام شود. البته موارد استثناء هم وجود دارد.
به عنوان مثال در اورژانس‌های حیاتی که خطر قطعی جان فرد مطرح است، قانون، شرع و اخلاق اجازه می‌دهد که اگر ترک اقدام درمانی به احتمال زیاد منجر به مرگ فرد می‌شود، بدون اجازه فرد و حتی علی رغم مخالفت وی می‌توان مداخله را انجام داد. با این حال این استثناء درباره واکسن صدق نمی‌کند؛ چراکه اگر فردی تمایل به تزریق واکسن نداشته باشد، نهایتا خودش را در معرض ریسک ابتلا به یک بیماری قرار داده که درصدی از آن می‌تواند شدید باشد و در درصد کمتری هم می‌تواند کشنده باشد. به نظر نمی‌آید تهدید بیماری کووید19 برای فرد، توجیه‌گر این باشد که آزادی‌های فردی را ندیده بگیریم. بنابراین ما با این توجیه که سلامت فرد در معرض خطر قرار دارد، حق نداریم که به اجبار او را واکسینه کنیم.
وی یادآوری می‌کند: «محدودیت‌هایی هم که در زمینه واکسن ذکر می‌کنند، از همین سنخ است. هیچ کس نمی‌تواند فردی را مجبور به تزریق واکسن کند، اما می‌تواند یک سری محدودیت‌ها را برای فردی که واکسن نزده، از باب صیانت از سلامت جامعه، در نظر بگیرد و دسترسی وی را از برخی خدمات اجتماعی محدود کند. این اقدام نه به خاطر مجازات فردی است که واکسن تزریق نکرده، بلکه هدف، صیانت و پیشگیری از ابتلای جامعه است که کاملا قابل توجیه است. فردی که معتقد است واکسن برایش مفید نیست، نباید اجازه داشته باشد که به سلامت آحاد جامعه لطمه بزند.
وقتی فرد یک اقدام مناسبی را انجام نمی‌دهد، آسیب آن متوجه خود فرد است و باید پاسخگو باشد، اما وقتی دولت به چنین فردی اجازه دهد که در مجامع و محل‌های شلوغ یا در وسایل حمل و نقل و مراکز عمومی و ... حضور داشته باشد، بی‌توجهی این فرد موجب آسیب به بقیه شده و در اینجا دیگر دولت باید پاسخگو باشد. اگر خدایی نکرده پیک ششمی ایجاد شود، دولت باید در قبال افکار عمومی پاسخگو باشد که چرا کنترل لازم را انجام نداده است.»
سیاست دولت، اقناع سازی به جای اجبار
سیاست دولت سیزدهم و نیز سیاست وزارت بهداشت بحث اقناع سازی است و نه اجباری کردن واکسیناسیون کرونا. عبارتی که دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بر آن تاکید کرده و گفته است: «باید به حدی به مردم آگاهی بدهیم که خود آنها برای تزریق واکسن کرونا راغب شوند، نه اینکه بخواهیم آنها را مجبور کنیم.» سازمان بهداشت جهانی نیز در بیانیه‌ای، متقاعد کردن افراد به زدن واکسن کووید ۱۹ را بسیار مؤثرتر از اجباری کردن آن دانسته است.
حتی واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان نیز کاملاً اختیاری است و سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است که هیچ شرطی برای واکسینه شدن دانش آموزان به منظور حضور در مدرسه وجود ندارد. وزیر بهداشت نیز مطرح کرده است: «آموزش و پرورش تنها در صورت تزریق بالای ۷۰ درصد دو دز کامل واکسن به دانش آموزان، می‌تواند تصمیمی برای بازگشایی مدارس داشته باشد که این هدف تا اواخر آبان عملی خواهد شد.»
به رغم این مسئله و در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، گروه ضد واکسن، با تمام توان در حال تشویش اذهان عمومی اند، در صورتی که ضرر واکسن نزدن بسیار بیشتر از واکسن زدن است و یکی از موثرترین مداخلات به منظور مهار اپیدمی و قطع زنجیره انتقال بیماری‌های عفونی ازجمله کووید۱۹، انجام واکسیناسیون است. یعنی در واقع میزان ایمنی در جامعه باید به حدی برسد که چرخش ویروس به حداقل کاهش پیدا کرده و مدیریت شود.
حمید سوری، رئیس تیم واکنش سریع کووید۱۹ وزارت بهداشت بر این اعتقاد است که واکسیناسیون و واکسن‌ها برادری خودشان را در یک سده گذشته ثابت کرده و توانستند جامعه بشری را از مرگ نجات دهند، در ماجرای واکسیناسیون آبله، با اقدامات انجام شده از سال ۱۹۷۸ دیگر موردی نبوده، درحالی که اگر واکسیناسیون انجام نمی شد و این روند ادامه پیدا می‌کرد بیش از ۳۰۰ میلیون کشته برجای می‌گذاشت.
اما در بیان این موضوع که چرا گروهی از اساس با واکسن مخالف اند، باید یادآوری کرد که آنها واکسن را بخشی از فرآیند کنترل مردم جهان بر اساس مکانیسم‌های پیچیده بیوتکنولوژیک توصیف کرده و باتوجه به ماهیت ناشناخته و غیرقابل پیش بینی ویروس کرونا اعتقادی به واکسن هایی که در حال حاضر تولید شده، ندارند، با این حال می توان اذعان کرد که مردم ما نسبت به استفاده از واکسن کرونا خوش‌بین اند و ادعاها و تبلیغات ضدواکسن در حال از دست دادن تاثیر و ضریب نفوذ خود در میان شهروندان است و اکنون افراد بیشتری تمایل دارند تا واکسن کرونا را تزریق کنند.
همچنان اقناع و تعامل با مردم را در دستور کار قرار دهیم
مسعود یونسیان، دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، با تایید مسائل مورد اشاره، می‌گوید: «همانطور که تا به حال هم مسئولین و هم رهبران مذهبی و سیاسی، همگام با یکدیگر در خصوص اقناع مردم عمل کرده اند، باید همچنان بحث اقناع و توجیه و تعامل با مردم را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم جامعه را به سمت واکسیناسیون بیشتر تشویق و ترغیب کنیم.
خوشبختانه ما درصد بسیار بالایی از پذیرش را داشته ایم و در حال نزدیک شدن به 80 درصد هستیم و اکنون تقریبا 76 درصد از جمعیت واجد شرایط بالای 12 سال ما، دز اول را دریافت کرده اند و این روند هنوز هم ادامه دارد. این نشان می دهد فرهنگ مردم ما در زمینه تبعیت از علم و عدم توجه به خرافات و شایعات، بالاتر از حد جوامع غربی است و اقناع خوبی صورت پذیرفته است. البته باید هشدار بدهم که اتکا به واکسیناسیون تنها نمی تواند ما را در کنترل کرونا به سرمنزل مقصود برساند و ضرورت دارد همه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی، اعم از بهداشت تنفسی، پرهیز از حضور در اجتماعات، کاهش تماس های غیر ضروری و استفاده از ماسک را تا زمانی که مسئولین بهداشتی اعلام می‌کنند ادامه دهیم.
هم زمان با پیشبرد این استراتژی، سیاستگذار که متولی سلامت عمومی جامعه است، شرایطی را فراهم کرده تا افرادی که می خواهند در جامعه با دیگران تعامل داشته باشند اما واکسن نزده اند، حق نداشته باشند سلامت سایر افراد جامعه را به خطر بیندازند. همانطور که اگر کسی می خواهد وارد استخر شنا بشود، قواعد بهداشتی خاصی را باید رعایت بکند و لباس مناسب شنا باید پوشیده باشد و اگر رعایت نکند، نمی‌تواند وارد استخر بشود ولی اجبار (به معنای توسل به زور) برای پوشیدن لباس شنا برای وی صورت نمی گیرد؛ و یا کسی که می‌خواهد سوار هواپیما بشود، اگر سلاح گرم همراهش باشد، سلامت دیگران را به مخاطره می اندازد و اجازه نمی‌دهند سوار هواپیما بشود و به وی تفهیم می شود که این قواعد سوار شدن به هواپیماست یا به عنوان مثال دیگر، قانونگذار و مجری قوانین در جامعه، به کسی اجازه نمی دهد، در آب آشامیدنی شهر، فاضلاب آلوده خود را رها کند؛ با همین استدلال ها، سیاستگذار بر مبنای قواعد علمی به این نتیجه رسیده که واکسیناسیون برای حفظ سلامت عمومی مناسب است و ضرورت دارد کسی که می خواهد در جامعه با دیگران تعامل داشته باشد، آن ها را رعایت کند ولی به زور متوسل نمی شود و کسی را مجبور نمی کنند به انجام واکسیناسیون، فقط گفته می شود در جایی که با مردم تعامل دارید و تماس برقرار می‌کنید، حق ندارید حضور داشته باشید، مگر اینکه دو دز واکسن خود را زده باشید. بنابراین اسم این رویکرد را واکسیناسیون اجباری نمی‌گذارم.»
یونسیان اضافه می‌کند: «قرنطینه هوشمند نیز به همین صورت است و خدمات اجتماعی به کسانی ارائه می شود که این افراد، آنچه سیاستگذار بهداشتی جامعه تدوین کرده است را رعایت کرده‌اند.
اگر واکسن به اندازه کافی موجود نبود و کسانی بودند که تمایل به واکسیناسیون داشتند ولی واکسن در دسترس نبود، نمی‌توانستیم مردم را از خدمات اجتماعی محروم کنیم و شرطی برای مردم بگذاریم که برای آنها دست یافتنی نباشد. در حال حاضر، با واکسن هایی که از تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین شده، هرکس که تمایل داشته، توانسته یا در آینده نزدیک خواهد توانست واکسن را تزریق کند و مشکلی بابت نبودن واکسن نداریم. تنها نکته ای که باقی می‌ماند این بحث ظریف است که در بعضی جوامع، شما می‌توانید واکسن را تزریق کرده و سرکار حاضر شوید و می توانید اگر به هر دلیلی قادر به تزریق واکسن نیستند و یا تمایلی ندارید، از شرایط جایگزین دورکاری استفاده کنید.
مایلم در اینجا، مدارس را مثال بزنم. اغلب جوامع دنیا، واکسن زدن دانش آموزان را برای حضور در مدرسه اجباری نکرده اند و شرط بازگشایی مدارس را پوشش بالای واکسیناسیون افراد بزرگسال (دانش آموزان) قرار داده اند. با این حال، ممکن است حکمران جامعه تصمیم بگیرد با توجه به اینکه واکسن موثر و بی خطر برای دانش آموزان بالای 12 سال در جامعه موجود است، فقط دانش آموزانی را به صورت حضوری در مدرسه بپذیرد که واکسن زده‌اند. در این صورت، آموزش و پرورش موظف است شرایط جایگزین برای آموزش از راه دور را برای دانش آموزانی که به هر دلیل واکسن نزده اند یا به دلایل پزشکی نمی توانند واکسن بزنند فراهم کند.
مجدداً تاکید می‌کنم که شرط تزریق واکسن برای دانش آموزان به منظور بازگشایی مدارس را نه در اروپا و نه در آمریکا نمی‌بینیم و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونسیف) نیز چنین توصیه ای نداشته است. حتی بعضی جوامع می گویند، برای ادارات دولتی نیز می توانیم این گزینه را در نظر بگیریم و تصور می کنم این از مقوله اختیارات حکمران است، منتها مشروط به اینکه با جامعه کارمندی خودش تعامل مناسبی داشته باشد، یعنی با یک قانون سخت و خشک نمی توان این مسئله را اجرایی کرد، بلکه باید با تعامل و مباحث اقناعی بگوییم، دو گزینه داریم؛ یک گزینه این است که واکسن را بزنید و بعد در سرکار حاضر شوید و گزینه دوم این است که اگر واکسن نمی زنید، نمی‌توانید سرکار بیایید که در این صورت موظف هستید یا از مرخصی استحقاقی استفاده کنید و اصولا از کار کردن محروم می‌شوید و یا اینکه فرد ممکن است بتواند از امکان دورکاری استفاده کند، البته این موضوع برای مشاغلی مطرح می‌شود که اساسا نیاز به حضور فیزیکی ندارند و کارشان نیازمند تعامل و ارتباط با ارباب رجوع نیست.
در این جا، حکمران جامعه این اختیار را دارد که بعد از تعامل مناسب و اقناع، این یا آن گزینه را انتخاب کند و در هیچ کدام از این گزینه‌ها، منع مطلقی از نظر حقوق شهروندی نمی‌بینم.»
منبع: رسالت
