به گزارش سایت خبری پرسون، غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پرسون، درباره عزم دولت مبنی بر حذف دلار 4200 تومانی گفت: در قانون بودجه سال 1400، 8 میلیارد دلار پیشبینی شده بود تا مردم کالاهای اساسی متناسب با دلار 4200 تومان را دریافت کنند و کالاهای اساسی گران نشود.
رضوانی تصریح کرد: در مقام عمل دلار 4200 تومانی اختصاص داده شده و افزایش قیمتها نیز رخ داده است. به نظر میرسد گران شدن کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم سالیانه است و این به معنای این است که اهداف اولیه از اختصاص ارز 4200 تومانی تحقق نیافته است.
وی افزود: باید ارز 4200 تومانی رهگیری شود و مشخص شود که افرادی دلار دولتی دریافت کردهاند؛ چگونه این پول را هزینه کردهاند. اگر قصوری در این زمینه رخ داده باید این افراد مابهتفاوت ارز دولتی را بپردازند و اگر منکر رانت و فساد در این رابطه هستند؛ ادعاهای آنها بررسی شود. ضمن این که اگر اختلالی در ارز دولتی وجود نداشت، امروز شاهد چنین وضعیتی در بازار نبودیم. بنابراین حتی اگر قرار باشد نرخ ارز آزاد شود، باید به نحوه هزینه دلارهای دولتی که در گذشته هزینه شده، رسیدگی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آزاد کردن نرخ ارز و برگشتن این مابهتفاوت به سفره مردم راهکار مشخص دارد و با کلیگویی محقق نمیشود. در نتیجه باید این میزان محاسبه شود وبر اساس سهم هر فرد یارانه پرداخت شود.
رضوانی بیان کرد: در زمان بررسی قانون بودجه 1400، دولت سابق و برخی نمایندگان معتقد بودند با حذف ارز دولتی، کالاهای اساسی گران میشود؛ در حال حاضر با وجود عدم حذف دلار 4200 تومانی، افزایش قیمتها رخ داده است. اختصاص دلار دولتی باید همراه با نظارت باشد و این موضوع نیز به راحتی امکانپذیر است که مشخص شود، چه کسی چه مقدار ارز دریافت کرده و در مقابل چه کالایی را وارد و با چه قیمتی عرضه کرده است. با نظارت و کنترل بازار میتوان از دسترسی مردم به کالا با قیمت مناسب مطئن بود؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نمیدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت مدعی است 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را جذب و مصرف کرده است، تأکید کرد: باید دولت شفاف سازی کند که چرا با وجود تخصیص ارز، کالاها گران شده است.