هشدار نماینده ساری:

عدالت اقتصادی قربانی تصمیم‌های دولت نشود

در جریان ادامه بررسی لایحه دو‌فوریتی الزامات و احکام قوانین بودجه‌ای، علی بابایی کارنامی با انتقاد از محدودیت ایجاد شده برای طرح پیشنهادهای نمایندگان، نسبت به واگذاری برخی اختیارات قانونی به دولت از جمله تعیین افزایش حقوق بازنشستگان، سقف قیر و ساماندهی نیروهای شرکتی هشدار داد و تأکید کرد که این روند می‌تواند عدالت اقتصادی و رضایت مردم را تهدید کند.
تصویر عدالت اقتصادی قربانی تصمیم‌های دولت نشود

به گزارش سایت خبری پُرسون، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۱۶ خردادماه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه دو‌فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی با حاشیه‌هایی همراه بود. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تذکری بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی بر ضرورت ایجاد ساختارهای قانونی برای تحقق اقتصاد عادلانه تأکید کرد و گفت که تحقق این مهم وظیفه مجلس است و باید در قوانین برنامه‌ای و بودجه‌ای به شکل دقیق لحاظ شود تا رضایت مردم تأمین گردد.

او با انتقاد از عملکرد معاونت قوانین مجلس در جریان رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان توضیح داد: برخی پیشنهادهای مهم مرتبط با حقوق مردم حتی اجازه طرح پیدا نکرده است. به گفته او، درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شده که «دولت تصمیم‌گیر است»، در حالی که قانون صراحت دارد که این موضوع باید بر اساس تصمیم شورای عالی کار انجام شود و دولت نمی‌تواند به‌تنهایی آن را تعیین کند.

نماینده مردم ساری همچنین به واگذاری تعیین سقف قیر مصرفی به دولت اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته این موضوع با توافق میان دولت و مجلس تعیین می‌شد، اما امسال به‌طور کامل به دولت واگذار شده است. این در حالی است که برخی دولت‌ها نگاه مثبتی به توسعه روستاها ندارند و ادامه این روند می‌تواند به توقف آبادانی در مناطق محروم منجر شود.

بابایی کارنامی در ادامه به نادیده گرفته شدن موضوعات مهم دیگری همچون ساماندهی نیروهای شرکتی، وضعیت نیروهای ایثارگر و حذف آزمون وسع برای جامعه معلولان اشاره کرد و افزود: متأسفانه هیئت رئیسه و معاونت قوانین اجازه طرح این موارد را نیز ندادند، در حالی که مردم انتظار دارند این مسائل در بودجه مورد توجه جدی قرار گیرد.

او هشدار داد که با توجه به دائمی شدن برخی از مفاد این لایحه، در سال‌های آینده امکان اصلاح آنها وجود نخواهد داشت و این مسئله می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. وی تأکید کرد: ما وظیفه داریم از حقوق مردم صیانت کنیم و اجازه ندهیم عدالت اجتماعی زیر سایه تصمیم‌گیری‌های محدودکننده قرار گیرد.

پس از اظهارات او، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اختیار تعیین برخی موارد به دولت داده شده، اما دولت حق تصویب ندارد. جداول بودجه در نهایت به مجلس خواهد آمد و پس از بررسی، اصلاح یا تأیید، توسط مجلس تصویب خواهد شد.
قالیباف با تأکید بر اهمیت عدالت در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای افزود: همه ما وظیفه داریم عدالت را رعایت و از آن پاسداری کنیم.

منبع: ایرنا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

1116223

مطالب مرتبط

سازمان آگهی های پُرسون