ضعف در قوانین و اجرای احکام مهم‌ترین مانع در بحث مهریه است

علیرضا باوندپور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری پرسون، بیان کرد: در خصوص موضوع مهریه صد در صد نقص قوانین و نقص رسیدگی وجود دارد. طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر فرد بدهکاری که توانایی مالی ندارد از پرداخت آنی معاف می‌شود و باید بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کند. در خصوص مهریه نیز زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند؛ بنایراین تا این زمان زوج اصلا بازداشت نمی‌شود. اگر رسیدگی قضایی به موضوع مهریه صحیح باشد، فرد دارا پرداخت می‌کند و برای کسی که توانایی ندارد، اقساط انجام می‌شود.

باوندپور افزود: موضوع بعدی این است که اقبال جامعه در خصوص مهریه به کدام سمت است؟ اصلا نمی‌توان 14 سکه را سقف مهریه تعیین و در مهریه مندرج کرد. زیرا خانواده‌ها ممکن است پول، سکه، طلا و ملک را برای مهریه مشخص کنند و اجبار در این زمینه برخلاف اصل آزادی قراردادها است. طبق قانون مدنی طرفین بر اساس اراده خود می‌توانند مهریه را تعیین کنند. تعیین سقف برای مهریه در خصوص ضمانت اجرا، به ضرر زنانی است که همسران سرمایه‌داری دارند و نمی‌توانند مهریه خود را کامل دریافت کنند و باید طبق قانون عمل کنند. بنابراین باید با در نظرگرفتن تمام اقشار جامعه در این رابطه قانون‌نویسی انجام شود.

وی ادامه داد: نظریاتی نیز راجه به عدم اعتبار مهریه بالا وجود دارد و تعهدی که غیرممکن باشد، باطل است. سوال این است که زوجه‌ای که عدم توانایی زوج را حتی در برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج می‌بیند؛ چرا 500 سکه برای مهریه تعیین می‌کند که قابل اجرا نیست. در نتیجه از نظر عرف به دلیل بحث آزادی قراردادها نمی‌توان مهریه تعیین کرد و از طرفی نباید مهریه غیرمتعارف مشخص کرد. مردان باید طبق توانایی مالی خود میزان مهر را بپذیرند.

این وکیل دادگستری گفت: تفاوتی ندارد که تعداد سکه مهریه 5، 14 و یا 110 عدد باشد؛ در وضعیت فعلی بسیاری از زوج‌ها مهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند و به زندان نیز نمی‌روند؛ صرفا قشر بسیار بسیار اندکی از مردان زندانی می‌شوند که آن نیز به دلیل نقص در اجرای قوانین است.

باوندپور تصریح کرد: به فرض این که طرح مجلس تصویب شود؛ آیا فکری به حقوق زوجه شده است؟ اگر قرار بر مقررات گذاری در خصوص مهریه است؛ باید این قواعد نسبت به کل مقررات ازدواج اجرا شود.
وی بیان کرد: موضوع اصلی نحوه اجرا بعد از روشن شدن قواعد و مقررات است. مشکل اصلا قوانین نیست؛ هر چند مقررات ما ضعف دارد. موضوع بازداشت به دلیل مهریه را باید بر اساس میزان پرونده‌ها تناسب سنجی کنیم و آمار درست ارائه دهیم. ضمن این که باید فکری به وضعیت مرحله تحقیقات، صدور آراء و اجرای دادگستری‌ها کرد.

این وکیل دادگستری گفت: فرهنگ‌سازی نیز موضوع بسیار با اهمیتی است. البته جمع کردن مهریه غلط است. زن‌ها به دلیل این که از حقوق قانونی خود مانند حق طلاق، حضانت و خروج از کشور محروم هستند؛ از مهریه بهره می‌گیرند. متأسفانه زنان در جامعه ما در معرض خطر و از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه‌اند. اگر با فرهنگ‌سازی و اصلاح قانون و مقررات، این آسیب‌ها کاهش یابد؛ طبیعی است که زنان به مهریه به عنوان یک مال و اهرم فشار برای طلاق نگاه نمی‌کنند. ضمن این زنان دغدغه مالی بعد از جدایی را نیز دارند و باید به فکر میزان اشتغال زنان در مراکز خصوصی و دولتی بود.

باوندپور افزود: تعیین 14 سکه به عنوان سقف مهریه صرفا پاک کردن صورت مسئله است. باید در این موضوع ریشه‌یابی کرد. باید استقلال مالی به زوجه داد و از تخصص و توانایی وی در جامعه بهره گرفت و حقوقی که برای زن است مانند نفقه و یا نصف دارایی مشترک باید برای زنان لحاظ شود تا خیال آنها راحت باشد و به فکر مهریه نباشند. ضمن این که باید فرهنگ‌سازی شود تا مردان به تناسب دارایی و توانایی خود میزان مهریه را قبول کنند؛ در این صورت مهریه عندالمطالبه می‌شود. در واقع کسی که توانایی مالی دارد می‌تواند ویلا به عنوان مهریه پرداخت کند و کسی که ندارد تعدادی سکه با توجه به میزان درآمد خود باید تعیین کند. چرا شخصی که توانایی پرداخت 10 سکه را ندارد، 500 سکه را قبول می‌کند.

وی ادامه داد: فرهنگ حاکم بر ازدواج باید در کشور تغییر کند. برخی از خانواده‌ها موارد سنتی مانند شیربهاء را لحاظ می‌کنند که اصلا وجود خارجی ندارد. پایه ازدواج بر اساس محبت و دوست داشتن است و خانواده‌ها بدانند اگر این ویژگی در ازدواج دختر و یا پسر آنها نباشد، آنها تا آخر عمر طعم شادی را نمی‌بینند و موجبات فساد جنسی در جامعه فراهم می‌شود. زیرا از زوجی که سه سال درگیر فرآیند طلاق هستند و هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ نمی‌توان توقع خویشتن داری و مدیریت نفس را از تمام افراد داشت، در نتیجه فساد در جامعه افزایش می‌یابد.

این مدرس دانشگاه گفت: اگر قرار است مرد به دلیل مهریه بازداشت نشود و سقف 14 سکه تعیین شود؛ پس حق طلاق زن چه می‌شود؟ در نتیجه این که باید اصلاح ساختاری صورت گیرد. از مقررات و قوانین مجلس گرفته تا رسیدگی‌های قضایی و اجرای احکام نیاز به اصلاح ساختاری دارند. در نهایت این که محدودیت در تعیین مهریه باید با اصلاح سایر قوانین و مقررات حاکم بر ازدواج و فضای خانواده‌ها باشد تا اصلاح در جامعه رخ دهد و شاهد زوج و زوجه سالاری همزمان باشیم.