برنامه های محمدحسن نامی برای محیط زیست

به گزارش سایت خبری پرسون، حفظ و احیاء محیط زیست کشور به عنوان یکی از ستو‌ن‌های اصلی توسعه و شکوفایی، سیاست اصلی دولت خواهد بود.

محیط زیست از چهار جنبه اهمیت حیاتی دارد:

1- به عنوان ارزش ذاتی محیط زیست:

- جایگاه محیط زیست در اسلام؛

- محیط زیست و تاریخ کهن کشورمان؛

- نظام خلقت و مسئولیت انسان برای رشد و تعالی آن؛

2- محیط زیست به عنوان پشتیبان توسعه پایدار:

- محیط زیست سالم حفظ و تولید کننده آب،

- تولید کننده هوای پاک؛

- حفظ کننده خاک به عنوان منبع تولید؛

3- محیط زیست به عنوان منبع تولید ثروت و اشتغال زایی:

- بانک ژن و تولیدات ژنتیکی؛

- تامین کننده مواد خوراکی؛

- طبیعت گردی یا اکوتوریسم و ....؛

4- محیط زیست به عنوان پشتیبان آموزش، فرهنگ سازی، تحقیق و پژوهش:

- آزمایشگاه طبیعی؛

- آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی؛

تشریح جایگاه حفظ محیط زیست در توسعه پایدار کشور :

برای شناخت جایگاه حفظ محیط زیست در توسعه پایدار، لازم است ابتدا به مفهوم توسعه پایدار اشاره شود. هرچند این اصطلاح ترجمه واژه فرنگی sustainable development است ولی تاریخ چند هزار ساله کشور نشان می دهد که ایران با اصول و محورهای توسعه پایدار بیگانه نیست. شکل گیری و شکوفایی شهرهای باشکوه و پویا در حاشیه کویر و ایجاد سازوکارهای همزیستی با کویر و شرایط سخت کوهستانی کشور نشان از پایداری توسعه در این مرز و بوم دارد.

هرچند هدف توسعه، انسان و نیازهای مادی و معنوی وی می باشد، اما نباید فراموش کرد که امور اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، ارکان توسعه را تشکیل می دهند. محیط زیست به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار نقش پشتیبانی کننده را بازی می کند. در واقع بدون اعتلاء و ارتقاء اجزاء یک سیستم نمی توان انتظار داشت که کل آن سیستم درست کار کند. توسعه زمانی می تواند پایداری خود را تضمین نماید که تمام ارکان آن در یک هماهنگی آرمانی و متناسب قرار گیرند و توسعه یک بعدی شاید بیشتر به سرطان شبیه باشد.

برای دستیابی محیط زیست کشور به جایگاه متناسب با شان خود در فرایند توسعه، به ابزار و ظرفیتهایی نیاز است که مختصرا عبارتند از:

1- تعالیم و توصیه های دینی و تجارب تاریخی نیاکان، شاید به جرات بتوان گفت که دین اسلام سبز ترین دین و تعالیم اولیاء خدا مترقی ترین راهکارها برای حفظ محیط زیست می باشند. ما به حد کافی آیات ، احادیث و روایات در این زمینه داریم که در طول تاریخ باشکوه کشورمان بسته به ویژگی های جغرافیایی هر منطقه توسط مردم سختکوش به اجرا درآمده است.

برای مثال در منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران یزد گله های چند صد راسی آهوان در صبح قبل از طلوع برای چرا به مزارع حاشیه روستاها می آیند و با طلیعه صبح بدون هیچ هراسی آنجا را ترک می کنند، چراکه مردم این منطقه معتقدند که قبل از ایشان این مخلوقات خداوند در آنجا ماوا داشته اند و ایشان این همزیستی را به حساب پرداخت خمس مال خود می دانند.

2- ظرفیت دوم قوانین و مقررات جاری است که سرآمد و فصل الخطاب آنها اصل پنجاهم قانون اساسی است که همه مردم را ملزم به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده ساختن آن می کند و تخریب کنندگان آنرا ناقض قانون می داند.

نقطه قوت دوم، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست که بر 15 اصل استوار است. متاسفانه موارد متعددی از نقض قانون حتی توسط دستگاههای دولتی و به اسم طرح های توسعه صورت گرفته که محیط زیست کشور را به خطر انداخته است. توسعه ای که یکی از پایه های اساسی پشتیبانی کننده خود را متزلزل نماید قطعا توسعه پایدار نخواهد بود.

3- ظرفیت سوم: هزاران نیروی انسانی متخصص و صدها مراکز دانشگاهی و پژوهشی و تشکل های محیط زیستی فهیم و عاشق طبیعت کشور است که ایران را در منطقه غرب آسیا از این نظر پیشرو نموده است.

4- بالاخره چهارمین ظرفیت، کنوانسیونها و سازمانهای تخصصی بین المللی است. محیط زیست مقوله ای جهانی است و اصطلاحا همه ابناء بشر روی یک کشتی نشسته اند و هر آسیبی به محیط زیست کشوری وارد آید، همه بشریت را تحت تاثیر قرار میدهد. روند تحولات جهانی محیط زیست از جمله تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین به سمتی پیش می رود که هماهنگی های بیشتری بین کشورها برای یک هدف مشترک حفظ محیط زیست در حال شکل گیری است و مهم است که کشور مان با توجه به پیشینه تاریخی اثر گذار خود، جایگاه محوری خود را در این زمینه بازیابی کند.

از طرفی هم باید دقت نمود که ظرفیتهای بین المللی یک ابزار بسیار توانمند برای کشورهای مختلف می باشد که با استفاده درست از این ظرفیت ها فرصتهای علمی، اقتصادی فراوانی عاید کشورها میگردد و در صورت ناکارآمدی در استفاده از این ظرفیتها، متاسفانه نه تنها فرصتی بوجود نمی آید، بلکه چه بسا تهدیداتی نیز به کشور تحمیل میگردد.

در حال حاضر وضعیت محیط زیست کشور بویژه از نظر بکار گیری ابزارها و ظرفیتهایی که اشاره شد، نه تنها مطلوب نیست بلکه بشدت آسیب دیده است.

ادعای فوق و ارزیابی و تحلیل وضعیت محیط زیست باید بر مبنی اطلاعات و آمار و ارقام صحیح صورت پذیرد، لذا قبل از پرداختن به علت های نابسامانی شدید محیط زیست کشور، بهتر است با اعداد و ارقام رسمی و منتشر شده به معلولها پرداخته شود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، کشور ایران سالانه نزدیک به 9% درآمد ناخالص ملی خود یعنی معادل 80 هزار میلیارد ریال را در اثر خسارات زیست محیطی از دست می دهد که در این میان بیشترین خسارات با 25500 میلیارد ریال در بخش آب و پس از آن با 22600 میلیارد ریال در بخش سرزمین وجنگل که شامل اراضی کشاورزی ، جنگلها و مراتع ، تالابها و فرسایش می گردد ، بوده است. خسارات ذکر شده بطور متوسط ماهانه بیش از 33 هزار تومان از سفره هر خانوار ایرانی کم می کند.

به نظر می رسد با جلوگیری از خسارات زیست محیطی موجود و اصلاح مدیریتها و کارهای فرهنگی آموزشی با مردم، بتوان بخشی از هزینه های تحمیل شده به مردم را حذف کرد. با حفظ محیط زیست درآمد پایان ناپذیر و دائمی نصیب مردم می شود.

کشور ایران در رده بندی شاخص عملکرد محیط زیست کشورها (Environmental Performance Index - EPI)

در سال 2020 ، از 100 امتیاز ممکن 48 امتیاز کسب نموده و در رتبه ۶۷ ام کشورهای جهان قرار گرفت. این رتبه برای ایران مناسب نیست و حتما باید ارتقاء داده شود.

آمارهای داخلی نیز امیدوار کننده نیستند، بر اساس گزارش ملی محیط زیست، علیرغم اینکه کشور ایران با سرانه 2/0 هکتار جنگل، جزو کشورهای فقیر از نظر سطح جنگل بحساب می آید، با این حال سالانه بطور متوسط 142 هزار هکتار جنگل نابود می گردد که عوارض آن تشدید سیلابها و فرسایش خاک در عرصه های جنگلی و مهاجرت و فقر مردم این عرصه ها می باشد. سایر مثالها عبارتند از:

- نابود شدن منابع آب زیر زمینی، بطوریکه بیش از نیمی از دشت های حاصلخیز کشور بیلان منفی داشته و از نظر توسعه برداشت آب زیر زمینی ممنوعه اعلام گردیده اند. باید تاکید نمایم که در سرزمین خشک و نیمه خشکی مثل ایران آبهای زیرزمینی مطمئن ترین منابع آب یا منابع استراتژیک بحساب می آیند که متاسفانه تاکنون حداقل یکسوم این منابع را از دست داده ایم و در برخی دشتها با آغاز پدیده نشست زمین، حتی امیدی به احیاء این دشتها نیز نیست و باید سریعا این روند منفی متوقف شود.

- آلودگی برخی از منابع آب سطحی، بویژه در حوضه کارون، دز و کرخه که مجموعا یک سوم منابع آب سطحی کشور را شامل می گردند. در حال حاضر شهرهایی چون آبادان ، خرمشهر و حتی اهواز در معرض کیفیت نامناسب آب قرار دارند درحالیکه هر سه شهر در پرآب ترین جلگه کشور واقع شده اند.

- فقدان مدیریت اصولی دفع پسماند که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می شود، باعث گردیده که زباله در اغلب شهرها و حتی روستاهای کشور به یک معضل و تهدید تبدیل شود. جلگه سرسبز و مرطوب شمال کشور که در منطقه خشک و نیمه خشک مدار میانی نیمکره شمالی در منطقه خاورمیانه چون نگینی میدرخشد و هر متر مربع آن می تواند پشتوانه توسعه پایدار و رفاه و آسایش مردم کشور و حتی سایر مردم جهان باشد در حال حاضر شاید به بدترین وضع اداره میشود، بطوریکه معضلات زباله ، فاضلابها ، تخریب جنگلها و مراتع ، تراکم بیش ازحد جمعیت، آلودگی هوا و صدا، نابودی تنوع زیستی گیاهی و جانوری بی نظیر این خطه از کشور از حد هشدار گذشته و بتدریج به بحران زیست محیطی تبدیل می شود.

- فرسایش خاک در ایران متاسفانه جزو رکوردهای جهانی بوده و سالانه به حدود 10 تن در هکتار می رسد. و این درحالی است که بیش از دوسوم کشور بیابان لم یزرع و بخش وسیعی نیز کوهستانهای مرتفع می باشند و شرایط اقلیمی مناسبی برای خاک زایی فراهم نیست.

- خشک شدن تالابها. عرصه حدود 45% تالابهای خشک شده به کانونهای گرد و غبار تبدیل شده اند. تالابهایی نظیر تالاب انزلی، دریاچه ارومیه، تالاب بختگان در فارس و هامونهای سیستان و گاوخونی در اصفهان دچار مشکلات شدید آلودگی یا کم آبی هستند.

- فقدان نگرش جامع به محیط زیست و منابع پایه و نبود برنامه مدون آمایش سرزمین سبب شده که بخش قابل توجهی از اراضی بسیار با ارزش و تولیدی کشاورزی ، مرتعی و جنگلی، تحت توسعه بی رویه شهرها و صنایع قرار گیرد. از حدود 165 میلیون هکتار مساحت کشور تنها 18 میلیون هکتار قابلیت کشاورزی دارد که 12 میلیون هکتار آن دیمزارها و تنها 6 میلیون هکتار کشت آبی است. فقدان آمایش سرزمین و مدیریت ناکارامد منابع طبیعی و محیط زیست باعث شده که بخش زیادی از همین اراضی آبی تحت ساختمان سازی قرار گرفته و از چرخه تولید خارج شود. به عنوان مثال تنها در دشت حاصلخیز تهران حدود 70 هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی برای توسعه افسار گسیخته شهر تغییر کاربری یافته است.

- از حدود 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی کشور در سال 1975 حدود 16 میلیون هکتار جزو مراتع فقیر طبقه بندی شده بودند، درحالیکه در سالهای اخیر مساحت مراتع فقیر به بیش از 30 میلیون هکتار افزایش یافته است.

- به گزارش بانک جهانی آلودگی هوا در 7 شهر بزرگ کشور سالانه 12000 میلیارد ریال خسارت مستقیم وارد می کند و این گذشته از خسارات جانی و معنوی است که قابل سنجش مادی نیست.

- کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری و کیلکای دریای خزر ، صید ترال در دریاهای جنوب و پرورش ماهی غیربومی تیلاپیا که موجب نابودی تنوع زیستی ارزشمند آبزیان کشور میگردد، معضلات حاد اقتصادی و زیست محیطی ناشی از مدیریت غیراصولی مزارع پرورش میگو، مشکلات عمده بخش شیلات کشور است که به گزارش بانک جهانی خسارات سالانه آن تنها در ماهیان خاویاری 147 میلیون دلار برآورد گردیده است.

- تشدید پدیده گرد و غبار در جنوب غرب، جنوب و شرق کشور در سالهای اخیر نیز شاید معلول فشارهای زیاد به منابع اکوسیستم و گرم شدن کره زمین باشد.

مثالهایی از این دست متاسفانه خیلی زیاد است که لزوم بازنگری در مدیریت محیط زیست کشور را بر اساس ظرفیت های فوق الذکر تاکید مینماید.

واما در زمینه علل و عوامل این نابسامانی های زیست محیطی چند نکته کلیدی وجود دارد:

- یک دسته از عوامل ریشه در ویژگی های فرهنگی و سطح بینش مردم نسبت به ارزشهای محیط زیست دارد که این معضل باید با استفاده از نقاط قوت کشور از نظر پیشینه دینی و تاریخی و تجارب موفق گذشتگان در حفظ و احیاء محیط زیست و با آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد روحیه مشارکت در حفظ محیط زیست تعدیل شود.

- دسته دوم عوامل مدیریتی و سیاستگذاری است. با توجه به سیستم حکومتی کشور که بسیاری از سازوکارهای اثر گذار روی محیط زیست و منابع طبیعی را در چارچوب دولت ترسیم نموده، کارایی مدیریت محیط زیست کشور بشدت به کارائی، سیاستها و عملکرد دولت وابسته است و اراء و عملکرد مردم نقش کمرنگ تری دارد. همین نقیصه دولتی شدن سیاستها و برنامه های حفظ محیط زیست باعث شده که محیط زیست در دولتهای مختلف دارای اولویتهای متفاوتی شود و با اتخاذ سیاستهای شتابزده و کوتاه مدت و ابتر کردن سیاستهای دولتهای پیشین، عملا تاوان بخشی نگری ها و برنامه های کوتاه مدت و بدون انسجام را محیط زیست کشور و بدنبال آن مردم بپردازند.

باید به این نکته توجه نمود که ماهیت محیط زیست و سازوکارهای اکولوژیکی آن بگونه ای است که باید علاوه بر برنامه های کوتاه مدت، سیاستهای بلند مدت نیز ترسیم نمود. بسیاری از تغییر و تحولات در محیط زیست بسیار بطئی و زمانبر است و شاید اثرات سیاستهای اشتباه یک دولت نه در زمان آن دولت، بلکه در دولتهای بعدی مشخص شود.

نکته دوم، اولویت ابدی حفظ محیط زیست است که ریشه در نظام خلقت و سعادت بشر دارد و ما حق نداریم بسته به سلایق مدیریتی خود، اولویتها و الزامات آن را زیر سئوال ببریم.

متاسفانه بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست در برنامه های توسعه پنج ساله و قوانین دائمی اجرایی نشده است.

معضل مهم دیگر سوء مدیریت های ناشی از عدم اعمال قانون و یا اجرای ناقص و غلط قانون است که متاسفانه خرج کردن از محیط زیست روشی برای سرپوش گذاشتن به این سوء مدیریتها بوده است. در حال حاضر بسیاری از پروژه های توسعه ای نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، سدسازی ها، راه و بندر و فرودگاه، گردشگری و غیره که هم از نظر مکان یابی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و هم از نظر خسارات زیست محیطی دارای مشکلات فراوان هستند، با استفاده از واژه های پر طمطراق ایجاد اشتغال و افزایش تولید تیشه به ریشه محیط زیست کشور میزنند. مثالهای این ادعا بسیار زیاد هستند که بنا به ملاحظات ملی از بیان آنها صرف نظر می کنم ولی در صورت ضرورت، لیست این پروژه ها و اثرات سوء زیست محیطی هرکدام قابل ارائه است.

((دو نوع تفکر و یا رویه در مدیریت محیط زیست کشور ویرانگر هستند که متاسفانه هردو تفکر در حوزه محیط زیست کشور جاری و ساری هستند:

یکی، بی تفاوتی مفرط نسبت به تخریبها و الودگیهای زیست محیطی که از طرف برخی مدیران غیر مرتبط و غیر متخصص در امر محیط زیست که به ناحق در مصادر تاثیرگذار بر محیط زیست در دستگاههای مختلف جای گرفته اند، روی می دهد و علیرغم داشتن ابزارهای قانونی و اجرایی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، بنابه دلایل بسیار پیش پا افتاده و بعضا ناسواب، از آنها استفاده نمی کنند.

دیگری، حساسیت افراطی و بیمارگونه به محیط زیست و جلوگیری از هرگونه بهره مندی انسانها از مواهب زیست محیطی به بهانه اسیب رسیدن به آن که عمدتا توسط برخی متخصصان و کارشناسان به ظاهر عاشق محیط زیست تبلیغ میشود. البته هیچ کس با تخریب محیط زیست موافق نیست ولی بهرحال توسعه در بستر محیط زیست اتفاق می افتد و هنر مدیریت این است که مناسبترین و کم هزینه ترین راهکارها را انتخاب کند نه اینکه صورت مسئله را حذف نماید. باید در مدیریت محیط زیست از این دو افراط و تفریط دوری جست.))

رویکرد مد نظر دولت برای مدیریت محیط زیست بشرح زیر خواهد بود:

برای حفظ و احیاء محیط زیست کشور، اهداف راهبردی دولت، تحقق ارزشهای چهار گانه فوق الذکر (ارزش ذاتی محیط زیست، محیط زیست به عنوان پشتیبان توسعه پایدار، محیط زیست به عنوان منبع تولید ثروت و اشتغال زایی، محیط زیست به عنوان پشتیبان آموزش، فرهنگ سازی، تحقیق و پژوهش) و ابزارها و ظرفیت های تحقق اهداف، همان ظرفیتهای چهار گانه فوق الاشاره( توصیه های دینی و تجارب تاریخی در آموزش و فرهنگ سازی در سطح جامعه، اجرای کامل قوانین و مقررات جاری، ظرفیت های انسانی متخصص و علاقمند به محیط زیست و بالاخره نقش آفرینی موثرتر در سطح بین المللی) و سیاستهای اجرایی تکیه بر سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود.

سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست:

1- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

2- ایجاد نظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست.

۳- اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

۴- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

6- تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

7- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن.

8- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

۱ـ۸- صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.

۲ـ۸- اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

۳ـ۸- توسعه‌ی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان‌شهر‌ها.

۹. تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.

10- استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی.

11- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

۱۲- تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی.

13- ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی و تجارب سازنده‌ی بومی در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

۱۴- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

۱۵. تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۱ـ۱۵- تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.

۲ـ۱۵- توسعه‌ی مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌ی محیط زیست.

۳ـ۱۵- بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ی فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

در این راستا برخی از اقدامات بارز مد نظر بشرح زیر می‌باشد:

- فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی ها و مشارکت پذیری مردم و واگذاری تدریجی امور تصدی گری محیط زیست به مردم و تقویت مکانیسم های نظارت عالی دولت و اعمال حاکمیت بر انفال؛

- بازنگری و اصلاح برخی از قوانین و مقررات جاری با توجه به تغییر شرایط محیط زیست کشور و جهان و ارتقاء دانش بشر در خصوص ارزشها و کارکردهای منابع طبیعی؛

- اصلاح ساختار اجرایی مدیریت محیط زیست کشور، در حال حاضر سیستم ساختاری دولت بر اساس نگرش انتزاعی و یکسویه به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی شکل گرفته که حاصل آن ظهور دستگاههای متعدد و منفک و بدون مکانیسم های هماهنگی منسجم در یک مقوله بهم پیوسته و واحد می باشد. به عنوان مثال وظایف نظارتی و اجرایی دستگاههایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، بخش آب وزارت نیرو، سازمان شیلات ایران و ... کلاف سردرگمی را بوجود آورده است که حتما باید وظایف و مسئولیت های این دستگاهها بازبینی و هماهنگی سیستمیک بین آنها بر اساس تعاریف علمی از کارکردهای محیط زیست و منابع طبیعی صورت پذیرد.

- بازبینی کنوانسیونهای بین المللی زیست محیطی که در آن عضو هستیم یا امکان عضویت داریم و استفاده مناسب از ظرفیتهای این کنوانسیون ها برای حفظ و احیاء محیط زیست کشور؛

- ایجاد زمینه قانونی و اجرایی لازم برای مشارکت بخش خصوصی در مدیریت محیطهای طبیعی کشور؛

- تقویت بانک ژن گیاهی و جانوری کشور؛

- ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده مناسبتر از نیروی انسانی متخصص (استارتاپ های زیست محیطی و تکمیل زنجیره تحقیق و توسعه و ... )

- تقویت سازوکارهای فرابخش و میان بخش برای حمایت سایر دستگاهها و مسئولیت پذیری بیشتر انها نسبت به محیط زیست کشور (شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی آب و ..... )؛

- تقویت سازوکارهای قانونی و اجرایی لازم برای رشد اقتصاد محیط زیست و ارتقاء ارزش نهاده های محیط زیست در حسابداری کلان کشور؛

چهارچوب و محورهای اصلی برنامه محیط زیست دکتر محمدحسن نامی در دولت سیزدهم به شرح زیر است:

گزیده‌ای از سوابق علمی و اجرایی دکتر امیر محمدحسن نامی

تحصیلات

دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
دکترای مدیریت استرات‍ژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی

مسئولیت‌های پیشین

- فرماندهی در دفاع مقدس
- دیپلمات در کشورهای آسیای شرقی
- معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
- معاون وزیر دفاع
- رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت دهم)
- مشاور کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
- رییس گروه ژیوپلیتیک دانشگاه عالی دفاع ملی و...

سوابق علمی و پژوهشی

مسلط به زبان انگلیسی
تألیف 30 جلد کتاب در حوزه جغرافیا
تألیف 15 مقاله ISI
تألیف ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی
نویسنده برگزیده فصل پاییز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش علوم جغرافیایی

عناوین برخی از کتاب‌های دکتر نامی

- ژئوپلیتیک تغییرات جوی
- مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی
- کنوانسیون حقوق دریاها به همراه ضمائم و موافقت‌نامه‌ها
- جغرافیای سیاسی آب‌های مرزی ایران (رودخانه‌ها)
- جایگاه دریای خزر در استراتژی‌های جهانی با تأکید بر قرن 21
- جغرافیای سیاسی و حقوقی آب‌های ایران (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)
- زیرساختار داده‌های مکانی منطقه‌ای دریایی خزر و خلیح فارس
- تنگه‌ها و آبراه‌های جهان
- زمین‌لرزه و مدیریت بحران

برخی از افتخارات دکتر نامی

1- کسب رتبه سوم پژوهش‌های کاربردی از بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی
2- تقدیرنامه حضور در اولین همایش کاربردی فناوری‌های سنجش از دور و GIS در نظام سلامت
3- تقدیرنامه حضور در ششمین و هفتمین همایش ملی فرهنگی و گردشگری خلیج همیشه فارس
4- تقدیرنامه حضور در همایش ملی قشم و چشم‌انداز آینده
5 - تقدیرنامه حضور در همایش ملی سکونتگاه‌های غیررسمی، چالش‌ها، راهبردها
6- تقدیرنامه حضور در همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
7- تقدیرنامه حضور در همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
8- تقدیرنامه حضور در همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان
9- تقدیرنامه حضور در همایش بین‌المللی خلیج فارس، چالش‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای
10- تقدیرنامه از دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران جهت تدریس درس جغرافیای نظامی ایران
11- تقدیرنامه حضور در همایش تخصصی نقش جغرافیای نظامی در جنگ‌های آینده
12- تقدیرنامه جهت انتخاب اثر برگزیده در سومین همایش اندیشه و قلم ارتش

در بهمن ‌ماه 91، دکتر محمدحسن نامی به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شدند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۸ اسفند سال 1391، ایشان را با ۱۷۷ رأی موافق از مجموع ۲۴۳ رأی مأخوذه، به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب کردند.