به دنبال تغییر دولت و استقرار کابینه جدید ،گمانه زنی های زیادی در محافل سیاسی و رسانه ای برای جانشین احمد(مجید)حسین زادگان اهل ساری در ساختمان استانداری مازندران در حال انجام است که تاکنون،پنج گزینه برای این پست توسط مجمع نمایندگان معرفی شده است اگرچه یکی از گزینه ها، حکیمانه و هوشمندانه اعلام انصراف داده است و باید منتظر ماند نوع واکنش حکمرانان ملّی به این سیاست ورزی زمامدار محلی چه خواهد بود.
به گزارش سایت خبری پرسون، حسین برزگر ولیک چالی - جامعه شناس در یادداشتی می‌نویسد: به دنبال تغییر دولت و استقرار کابینه جدید ،گمانه زنی های زیادی در محافل سیاسی و رسانه ای برای جانشین احمد(مجید)حسین زادگان اهل ساری در ساختمان استانداری مازندران در حال انجام است که تاکنون،پنج گزینه برای این پست توسط مجمع نمایندگان معرفی شده است اگرچه یکی از گزینه ها، حکیمانه و هوشمندانه اعلام انصراف داده است و باید منتظر ماند نوع واکنش حکمرانان ملّی به این سیاست ورزی زمامدار محلی چه خواهد بود.
جدا از این که استاندار بعدی از میان جمع پیشنهادی مجمع نمایندگان یا جماعات و کانونهای دیگر می آید و یاصرف نظر از بومی یاغیر بومی، خصوصیات یک استاندار معیار و شاخص مدار و خوب را می توان از جهات و زوایای زیر بررسی کرد:
۱- داشتن سواد سیاسی، اجتماعی و توسعه ای ( با توسعه آشنا باشد و اطلاعاتی از اقتصاد عمومی، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی توسعه و... داشته باشد).
۲-برخورداری از روحیه آزاد اندیشی و ناوابستگی به قبیله یا فرقه ای خاص. در حوزه اقتصاد، تمنیات جناحی و جبهه ای نداشته باشد و گرایش سیاسی خود را دخالت نداده و از همه تجربه های مفید گذشتگان استفاده کند.
۳-نگرش سیاسی خود را حداکثر به حوزه سیاست داخلی یا محکمات و اصول متقن محدود نماید.
۴- باور کند و بپذیرد که او فقط یک مقام نصب شده به اعتبار اعتماد دولت مرکزی است و همه چیز را نمی داند.
۵- انتقاد پذیر باشد و از هیچ انتقادی(بخصوص رسانه ها) شکایت نکند و به دنبال انتقام نباشد و ظرفیت استفاده از اندیشمندان توسعه گرا ونخبگان فکری را برای تصمیم سازی داشته باشد.
البته با افترا زنندگان و اهانت کنندگان و تضییع کنندگان به حقوق ملت و دولت برخورد قانونی کند.
۶-برای کارهای علمی و تحقیقی ارزش و اعتبار قائل باشد و میان علم و تجربه یک پل ایجاد نماید و پژوهش های علمی را به پژوهشگران دلسوز و واقعی بسپارد.
۷- باید از نقدگرایی و انتقاد پذیری حمایت کند. بر نظارت مستقیم مردم بر مسئولان در سطوح ملّی ،منطقه ای و محلی تأکید ورزد. از تعریف و تمجید توام با غلوّ،اغراق ،مداهنه و مبالغه پرهیز نماید و مداحان و ثناگویان را براند و عرصه بر متخلفان و قلب کنندگان واقعیت ها را با شفاف سازی و آشکارگرایی به حاشیه براند و کناری بزند.
۸-جدا از نگاه و نِگره سیاسی خود، نخبگان واقعی و در حاشیه و دورافتاده از متن قدرت با هر نوع نگرش و اعتقاد سیاسی اما متعهد به حقوق ملت و ملتزم به توسعه میهن را به متن بکشاند و از مشاوره دهی و تجربه گرایی آنان بهره ببرد.
۹-درعصرشتابان دگرگونی ها و تحولات پیاپی جهانی، استاندار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت دهد.دغدغه ایجاد یک بانک اطلاعاتی(منابع انسانی و محیطی) را عملیاتی کند تا در پژوهش ها و تصمیم گیری ها و داوری ها و ارزیابی ها مورد استفاده واقع شود.
۱۰-به پژوهش و تحقیق از جنس کاربردی اهمیت دهد و بودجه ای مناسب را برای پژوهش اختصاص داده و در اختیار دستگاهها قرار دهد.
۱۱-از ارائه و انتشارآمار و ارقام بی اساس،بی استناد و بی اعتبار پرهیز نماید و واقعیت ها را با ظرافت،هوشمندی و تدبیر و در یک بستر و زمینه ای آرام و منطقی اعلام نماید.
۱۲-در برخی از نقاط شهری و نواحی روستایی استان، نابرابری اجتماعی مشهود است و توزیع کسب و کارها و خدمات رفاهی از بستر قدرت وثروت بصورت بعضاً ناعادلانه صورت می گیرد،بنابراین استاندار بعدی باید یک باز اندیشی درست در توزیع کسب و کارهای مورد حمایت دولت و بخش های عمومی و خصوصی انجام دهد.
۱۳-یک برنامه جامع الکترونیکی با بهره گیری از فناوری اطلاعات در همه امور راهبری و راهبردی اجرا نماید تا واسطه های سیاسی اقتصادی کمتر در انتصاب ها، امتیازها، تخفیف ها و... دخالت داشته باشند. هر چه سیستم های اداری الکترونیکی تر باشند امکان تخلف،کجروی ،انحراف و فساد کمتر می شود که این نوع شیوه مواجهه و تصمیم گیری هوشمدانه الکترونیکی برای سیستم پرداخت مالیات، عوارض، پروانه های ساختمانی و ....به ویژه در استان ما با توجه به وضعیت و شرایط موجود و تفوق بیش از حد نهاد سیاست و قدرت بر سایر نهادها حائز اهمیت و قابل تامل است.
۱۴-استاندار بیست و چهارم بایستی با نمایندگان تعامل داشته باشد نه معامله کند. به گونه ای که استخدام ها،به کارگیری ها و انتصاب ها در سطوح استانی و شهرستانی را در یک چارچوب مدون قانونی قرار دهد تا استخدام ها و انتصاب ها متاثر از خواسته ها،تقاضاها و توقعات وفشارهای نمایندگان عموماً قبیله ای و محلی و صنفی و گروهی و باندی استان نباشد واولویت بندی براساس امتیازات مکتسبه مستند باشد.
۱۵-استاندارباید معاونین وومدیران ستادی کارکشته ، مجرب ،باانرژی،متعهد، متخصص،کاربلد،پیگیر،باحوصله،صبور و درد آشنا انتخاب کند و حلقه های خانوادگی و فامیل سالارانه را از بین ببرد.
در این مسیر و خط مشی فی المثل متخصص اقتصاد را معاون اقتصاد و برنامه ریزی ،دانش آموخته سیاست و علوم سیاسی را معاون سیاسی، متخصص عمران را معاون عمرانی، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی را معاون یا مدیرکل اجتماعی و یا دانش آموخته حقوق را معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی انتخاب کند و البته در موارد و یا در مواجهه با الزامات یا ملاحظاتی ، توازن بین تجربه و علم را برقرار کند اما هیچ گاه و هرگز تخصص ها را در سطوح تصمیم سازی و کارشناسی جابجا نکند.
۱۶-استاندار مازندران به معنی واقعی کلمه و به دور از شعار و ادعا ،باید "رانتیر" نباشد و از رانت دوری کند بلکه پاک دست،چشم پاک ، سالم و منزه و مبری از هر گونه آلودگی ها بوده باشد.
۱۷-به اصالت ها،قابلیت ها و شایستگی ها اهمیت دهد. به دنبال ایجاد درآمد های پایدار جدید متناسب با نیازهای استان از بستر صنایع بدون دود و توسعه حیات سبز باشد. معامله گر نباشد تا بتواند از اعمال رانت پرهیز نماید.
۱۸-به دنبال اِجرا و اِعمال و حاکمیت قانون باشد و قانون‌مداری را خط قرمز خود بداند. از روش های پوپولیستی (عوام گرایی و فریبندگی افکار عمومی ) فاصله بگیرد و اهل تظاهر نباشد چرا که در این عصر و زمانه کسی از چشم حوزه عمومی مغفول نمی ماند و قادر نیست از رسانه ها فرار کند.او واقعیت گرا و دوراندیش باشد.
۱۹-عملگرا باشد.عمل مبتنی برقانون و وفق واقعیات موجود و ناظر به آینده.به جای حرفهای تکراری،ناسنجیده و وعده های توخالی و شتابزده و بی مطالعه برای اجرای صحیح و قاطع ،وظایف محوله تاکید کند.
۲۰-برنامه محور باشد و درمقام ارزیابی ،نظارت و کیفیت بخشی به برنامه ها توجه کند.او و همکاران و زیردستان او قادرباشند که با برنامه ریزی اصولی و درست،امور را به پیش ببرند.
منبع: شمال‌نیوز
