عنصر مغفول در تیم اقتصادی

به گزارش سایت خبری پرسون، علی میرزاخانی روزنامه‌نگار نوشت: آیا تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ است؟ آیا اصولا این گزاره که «تیم اقتصادی هماهنگ، حلال مشکلات است و تیم اقتصادی ناهماهنگ باعث تکثیر مشکلات می‌شود» گزاره درستی است؟ بله و خیر.

بله به این دلیل که هماهنگی تیم اقتصادی شرط لازم برای وصول به اهداف اقتصادی است و خیر، به این دلیل که این فاکتور به هیچ‌وجه شرط کافی برای تحقق اهداف اقتصادی نیست. در فقدان شرط کافی، هماهنگی تیم اقتصادی چه بسا باعث وخامت بیشتر شاخص‌های اقتصادی شود؛ چراکه گفته‌اند اقدام بدون بینش همانند حرکت در بیراهه است که افزایش سرعت در آن، نتیجه‌ای جز دوری بیشتر از مقصد ندارد. شرط کافی برای موفقیت تیم اقتصادی بینش اقتصادی است که همواره در گرد و غبار مباحث مربوط به هماهنگی تیم اقتصادی، مغفول باقی مانده است.

بینش اقتصادی چیست؟ تیم اقتصادی بیش از اینکه به فرمانده نیاز داشته باشد، به قطب‌نما نیاز دارد؛ قطب‌نمایی که حرکت هماهنگ تیم اقتصادی باید بر اساس علامت‌دهی آن انجام شود و نقش لیدر تیم صرفا پایش «حرکت هماهنگ» به سمت هدفی است که قطب‌نما مشخص می‌کند، نه تعیین جهت حرکت. بینش اقتصادی کارکردی شبیه قطب‌نما در مواقع تعدد گزینه‌های تصمیم مدیریتی دارد و ناگفته پیداست که سهم بسیار مهم‌تری از نقش فرمانده تیم در وصول به اهداف مدیریتی دارد. این به معنای انکار نقش فرمانده نیست، اما تردیدی هم نیست که اگر فرمانده تیم اقتصادی به منطق علمی برای مسیریابی معتقد نباشد، همه تیم را به بیراهه می‌برد.

بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی اقتصادی است. سازگاری تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای‌که حرکت کل سیستم به سمت مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر است و صرف هماهنگ بودن تیم اقتصادی ضامن سازگاری درونی تصمیمات مدیریتی نیست. به عبارت دقیق‌تر، حتی اگر تمام اختیارات تصمیمات اقتصادی در قبضه یک نفر هم باشد در فقدان اصول حکمرانی اقتصادی، تصمیمات اتخاذشده توسط یک فرد واحد هم ناسازگار خواهد بود چه برسد به زمانی که اختیار اتخاذ این تصمیمات بین متولیان متعددی تقسیم شده باشد.

بی‌توجهی به اصول حکمرانی اقتصادی، راز تکثیر چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در ایران نیم قرن اخیر است. خلأ تئوریک در مواجهه با چالش‌هایی چون تورم، فقر، فساد، بی‌رشدی و بیکاری تماما ریشه در بی‌اعتقادی به اصول حکمرانی اقتصادی دارد که باعث شده است تصمیمات بی‌مبنا برای مقابله با هر کدام از این معضلات به وخامت وضعیت چالش‌های دیگر منجر شود. مثال‌های متعددی می‌توان زد که مثلا تصمیم بدون پشتوانه تئوریک برای مقابله با تورم باعث فسادهای هولناک شده و به جذابیت بیشتر سفته‌بازی مخرب نسبت به فعالیت مولد دامن زده است.

یا سیاست حمایتی خارج از چارچوب تئوریک برای رونق تولید صرفا رانت‌خواری را رونق بخشیده است. یا سیاست قیمت‌گذاری با هدف حمایت از قدرت خرید مردم نه تنها قدرت خرید مردم را بهبود نبخشیده، بلکه تولید را از نفس انداخته و حاشیه سود تولید را به سمت جیب اهل رانت منحرف کرده است. همه این مثال‌ها که از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بیشتر است نه در ناهماهنگی تیم اقتصادی که در خلأ تئوریک ناشی از بی‌توجهی به اصول حکمرانی ریشه دارد.

اگر چه هنوز برای قضاوت بسیار زود است، اما می‌توان شواهدی از گفتار اعضای تیم اقتصادی و حتی بعضا وزرای غیراقتصادی ارائه کرد که تکرار افکار و گفتار شکست‌خورده طی نیم قرن اخیر است که از آن جمله می‌توان به مقصر دانستن توزیع‌کنندگان در افزایش قیمت‌ها به جای توجه به ریشه تداوم تورم یا تکرار عبارت اشتباه هدایت نقدینگی به تولید با ادبیات جدید اشاره کرد که زنگ خطر تداوم حرکت در ریل انحرافی و تداوم بی‌توجهی به اصول حکمرانی اقتصادی را گوشزد می‌کند.

اعضای دولت سیزدهم حتما می‌دانند که دولت‌های قبلی هم به دنبال کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و رونق تولید بودند؛ اما باید به این نکته مهم هم توجه کنند که خروجی اقتصاد تابع نیت متولیان امور نیست، بلکه تابع کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است که در فقدان قطب‌نما فاقد نظم منظومه‌ای و سازگاری درونی خواهد بود و باعث خواهد شد که روند نیم‌قرن اخیر مجددا شبیه‌سازی شود.

توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد