به گزارش سایت خبری پرسون از لرستان، یاسر نظری چگنی نوشت: قرنطینه دارای آثار مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، لذا اعمال آن با لحاظ تمام این آثار صورت میگیرد و ما نیز نه به دنبال بررسی تمام این آثار هستیم و نه قادر به تشخیص اینکه آیا ضرورت قرنطینه وجود دارد یا خیر!
تشخیص ضرورت قرنطینه یک امر تخصصی و حاکمیتی است، در صلاحیت مراجع ذیصلاح علی الخصوص ستاد مقابله با کرونا می باشد.
قرنطینه از منظر حقوقی نیز قابل بررسی بوده و دارای آثاری است، بطوری که قانون اساسی و قوانین عادی در این خصوص، مقرراتی پیش بینی کرده اند که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست، قانونگذار هم در مورد قرنطینه محدود و شخصی (خود قرنطینه ای) و هم قرنطینه عام و حاکمیتی مقرراتی وضع نموده است.
قانون اساسی از یک طرف به موجب اصل ۳۳ مقرر میدارد؛ هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد، لذا برای اجرای قرنطینه به وجود قانون خاص در این خصوص نیاز است، که البته این موضوع در قوانین و مقررات عادی پیش بینی شده است.
از طرف دیگر در اصل ۷۹ قانون اساسی مقرر داشته؛ برقراری حکومت نظامی ممنوع است، در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
بنابراین طبق اصل ۷۹ قانون اساسی (هرچند حکومت نظامی ممنوع است)، اما در وضعیت اضطراری و خاص مثل بیماری کرونا، دولت با تصویب مجلس می تواند تا ۳۰ روز محدودیت های ضروری از قبیل قرنطینه شهرها، منع سفر، مانع خروج شهروندان از منازل شود.
برقراری محدودیت‌های فوق الذکر صرفا با تصویب نمایندگان مردم در مجلس خواهد بود و در این مدت دولت موظف به تامین معاش قشر های ضعیف جامعه و تامین مایحتاج مردم تا حد امکان میباشد.
علاوه بر این که دولت میتواند مقررات فوق الذکر را اعمال کند، همچنین قانونگذار در خصوص افراد و تکالیف آنها در این وضعیت خاص، مقرراتی وضع نموده است، به عنوان مثال: ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مقرر میدارد: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند».
در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است: «هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت، میتواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول درمان میباشد یا خیر، و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.»
بنابراین اشخاص دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا، مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذیصلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند تا از این طریق تکلیف قانونی و شرعی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند و در صورتی که بر خلاف درخواست های اعلامی مسئولین، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان، تردد و سلامت افراد و جامعه را به خطر بیاندازند، و بدانند مبتلا به بیماری واگیر هستند و به اخطار ها توجه نکنند، به موجب ماده ۹ قانون مذکور میتوان از این اشخاص به مراجع قضایی شکایت کرد و مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
در حال حاضر نیز دولت و مجموعه حاکمیتی، جهت آگاهی مردم و ریشه کنی این ویروس منحوس و هولناک بصورت همه جانبه و در حد بضاعت خود آگاهی سازی میکند، شایسته است بخاطر سلامتی خود و خانواده و همه افراد جامعه هشدار های پزشکی را بیش از پیش جدی بگیریم تا ضمن جلوگیری از ابتلا به این بیماری، بیش از این موجب خسارت و از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی نشویم.
یاسر نظری چگنی | کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی