نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرحی برای اصلاح ضمانت اجرای مهریه را در دستورکار خود قرار داده‌اند که به خودی خود می‌تواند مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها ایجاد کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، مریم مرادی در یادداشتی نوشت:
باید توجه داشت که درصورت اجرایی شدن طرح اصلاحی مجلس برای کاهش ضمانت اجرای مهریه و حذف مجازات حبس برای مهریه‌های بیش از پنج سکه طلای بهار آزادی، در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش مشکلات خانوادگی و اجتماعی ایجاد نخواهد شد.
اگر نگاهی گذرا به خواهان‌های دعوی طلاق بیندازیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که غالب خواهان‌های دعوی طلاق را زنان جامعه تشکیل می‌دهند. زنانی که بسیاری از ایشان از یک سو اطلاع چندانی از شروط ضمن عقد ندارند و از سوی دیگر در اثبات عدم عسر و حرج زوج ناتوانند. تلخ‌تر آنکه زنان از جهت اخذ حضانت فرزندان یا ملاقات طفل نیز با خلأهای قانونی مواجه هستند و بعضا به ناچار از مطالبه مهریه و سپس بذل آن به عنوان اهرمی در جهت حصول طلاق و یا اخذ حضانت فرزندان استفاده می‌کنند.
بدین ترتیب و در شرایط کنونی اگر این ضمانت اجرایی موجود نیز از مهریه سلب و یا محدودتر شود، زنانی که با انواع و اقسام مشکلاتی همچون تحمل مکرر خشونت‌های خانگی وعدم تامین نیازهای مالی، عاطفی، جنسی مواجهند و با محرومیت از حقوق‌های اجتماعی خود همچون ممانعت از تحصیل، اشتغال به کار، اخذ پاسپورت و یا تمدید آن و غیره دست به گریبانند، چه راه قانونی برای نیل به حداقل حقوق‌های خود خواهند داشت؟ واقعیت آن است که در چنین شرایطی، زنان مجبور خواهند بود به راهکارهای غیر قانونی و غیراخلاقی فکر کنند که در این صورت نیز نه تنها کیان خانواده حفظ نشده بلکه ناامن‌تر از گذشته هم خواهد شد.
در چنین حالتی فرزندان نیز در کانون خانواده‌ای سرشار از خشم و کینه و نفرت رشد یافته و آسیب‌های بیشتری از خانواده‌های تک والد خواهند دید. کما اینکه در گذشته نیز این کاهش ضمانت اجرای حبس تا سقف ۱۱۰ سکه طلای بهار آزادی اجرایی شد که در عمل نه تنها باعث کاهش میزان طلاق و تحکیم بنیان خانواده نشد بلکه مشکلات دیگری را نیز ایجاد کرد و همچون طرح‌های مشابه گذشته چون امکان وصول مهریه صرفا از طریق اجرای ثبت اسناد و...، می‌تواند روند وصول مهریه را با پیچیدگی‌های دو چندان مواجه کند. باید بدانیم، زمانی که زنان خسته و دردمند هیچ راهی برای نجات خویش از بن‌بست‌های قانون نیابند به موضوعاتی همچون خودکشی، خودسوزی، سقط جنین، قتل همسر، خیانت و.... فکر خواهند کرد و این تنها بخشی از معضلات اجتماعی است که در نتیجه اجرای این طرح، بر جامعه تحمیل خواهد شد.
معضل دیگر، ناکارآمدی طرح فعلی نمایندگان است. اصل بیستم قانون اساسی آورده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در برابر حمایت‌های قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» اما در عمل نه تنها این اصل اجرایی نمی‌شود بلکه طرح‌هایی تصویب و به اجرا درمی‌آید که بعضا ناکارآمد است.
به عنوان مثال از طرحی می‌توان نام برد که در بهمن ماه سال گذشته اجراشد: «طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق» و ماحصل آن صرفا افزایش 3 تا 10 برابری افزایش مبلغ جهت اجرای صیغه طلاق شد. به‌عقیده نگارنده نیاز است که واکاوی جدی در این خصوص صورت بگیرد، این طرح که با هدف اجرای عدالت و کاهش علل و عوامل طلاق اجرایی شد، آیا غیر از افزایش چشمگیر و بی‌سابقه هزینه‌های اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تاثیری نیز بر کاهش آمار طلاق داشته است یا خیر؟ بهتر است قانونگذار اگر به راستی دغدغه حفظ کیان خانواده را دارد با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط فعلی جامعه، به اصلاح کامل و جامع قوانین بپردازد که زنان نیز بتوانند به حقوق برابر با مردان دست یابند نه اینکه برای اخذ ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی خود، در صورت عدم موافقت همسر، مجبور شوند میان فراموش کردن تمامی رویاها و اهداف و حفظ کیان خانواده‌شان یا طلاق، دست به انتخاب بزنند.
منبع: اعتماد
