کردستان ـ دکتر مریم اکبری، روان شناس و فعال اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار پرسون اظهار داشت: پدیده دیر آشنا و تلخ طلاق در هر زمانی معلول علل مختلفی است که می تواند بیانگر هشداری برای جامعه و قانونگذاران باشد که دست در ایجاد یا تغییر علل این پدیده شوم دارند.
این روانشناس و فعال اجتماعی بیان کرد: عواملی که به صورت بارز در امر طلاق دخیلند می توان به : انتخاب نادرست همسر، نقص مهارت های ارتباطی همسران، وضعیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، افزایش میزان، ابتلاء به بیماری های روانی، شکستن قبح امر طلاق در جامعه، ازدواج زود هنگام، تعدد در فرزندان، ناسازگاری های جنسی، و ... اشاره کرد که به صورت سلسله ای هرعاملی معلول عامل دیگری قرار میگیرد.
دکتر اکبری در ادامه سخنان خود افزود: طبق آخرین آمار منتشره از منابع رسمی در ایران، میزان ازدواج 40 درصد کاهش و میزان طلاق 39 درصد افزایش داشته است که سهم استان های مرفه از این آمار قابل توجه می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: متوسط طول عمر ازدواج ۹ سال بیان شده و سن طلاق کاهش چشمگیری داشته همچنین در طی یک سال اخیر نوسانات اقتصادی، بزرگترین عامل طلاق بین زوجین عنوان شده است.
این روانشناس ادامه داد: همیشه بین میزان شادی، رضایت از زندگی و امید به آینده، با مادیات رابطه ای مستقیم دارد؛ زمانی که اقتصاد خانواده دستخوش تغییرات اقتصاد کلان کشوری می شود یا به عبارتی سفره خانواده ها کوچک می‌شود طبعاً حجم ازدواج ها کاهش می یابد! از سوی دیگر اختلافات خانوادگی در زوجین بالا می گیرد.
دکتر اکبری تاکید کرد: یکسال اقتصادی گذشته ایران، بیانگر تورمی بی سابقه بود که توانست به عنوان شاخص اصلی طلاق در جامعه ایفای نقش کند.
این روانشناس و فعال اجتماعی بیان کرد: افزایش 100 درصدی مسکن، ۸۰ تا ۱۳۰ درصدی اقلام مصرفی و ... در برابر بیکاری، رکود میزان حقوق ها، محرک اصلی فروپاشی بنیان خانواده ها شد.
وی در ادامه اظهار داشت: البته باید گفت که در حاشیه این تزلزل، طلاق های سوری هم در کنار پدیده طلاق، پر رنگ تر شدند تا آخرین تلاش هایشان برای بقای زندگی از هم گسیخته ثمر دهد.
دکتر اکبری بیان کرد: هدف از طلاق صوری می تواند دریافت مستمری والد، گرفتن وام ازدواج، مهاجرت، استخدام دولتی، معافیت و... باشد که باز هم با اندکی تامل می توان فهمید که علت اصلی، مشکلات پولی و مالی خانواده‌هاست. در این بین نه تنها کودکان، بلکه زنان هم بیشترین صدمه را ازتاثیر مخرب طلاق تجربه می کنند.
وی تصریح کرد: سیاست های پولی تزریقی از سوی قانونگذاران و مجریان به اقتصاد کشور جهت به اصطلاح «فرار از بن بست تحریم ها و اموال بلوکه و محدودیت های کرونایی» بدون بررسی ابعاد دیگر آن، نتیجه اش جابجایی خط فقر از دو و نیم میلیون به ۱۰ میلیون تومان و جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون معادل سه چهارم کلی جمعیت شد.
این روانشناس و فعال اجتماعی ابراز داشت: علاوه بر تورم بسیار شوکه کننده، قوانین مالیاتی به کم شدن یا معافیت صاحبان ثروت و افزایش مالیات دهی اکثر مردم انجامید که همین امر نیز باعث شکاف بسیار عمیق طبقاتی در کشور، وی تصریح کرد: جهش ناگهانی میزان تورم در تمام ابعاد آموزشی، درمان، مسکن، خوراک و پوشاک، خدمات و ... بر زندگی بیش از ۵۰ میلیون نفر منجر به کاهش باروری و ازدواج، افزایش طلاق و جرم های اقتصادی شد که به مرور زمان کشور را به سمت سالخوردگی، کمبود منابع انسانی و تضعیف بنیان خانواده می کشاند.
دکتر اکبری در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: با شعار آرمانگرایی بدون فراهم سازی بسترهای لازم تغییر ایجاد نخواهد شد! متولیان امر که می دانند زنگ خطرهای پسرفت اقتصاد و ریزش آمار جمعیتی و تزلزل فرهنگی به صدا درآمده هوشیار باشند که انهدام بنیان خانواده ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
آیین مهر ـ استان کردستان
