به گزارش سایت خبری پُرسون، محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی، در یادداشتی به بررسی ابعاد اقتصادی ترمیم بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی پرداخته است. وی با تأکید بر ارتباط سیاست‌های مالی و پولی، اصلاح نظام بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و بهبود تخصیص منابع، ترمیم بودجه را فرصتی برای اصلاح قواعد اقتصادی و حمایت پایدار از معیشت و تولید دانسته است.
محسن راجی اسدآبادی نوشت:
تصویب برنامه ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ در هیئت دولت و طرح اولویت‌هایی همچون تقویت معیشت، حمایت از تولید، مدیریت مصرف انرژی، تأمین برق صنایع و توسعه متوازن منطقه‌ای، بار دیگر مسئله چگونگی اداره منابع محدود کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت را در کانون توجه قرار داده است.
اهمیت این تصمیم، به‌ویژه در شرایط تورم مزمن، محدودیت منابع عمومی، ناترازی‌های اقتصادی و مخاطرات ناشی از جنگ، فراتر از تعیین چند اولویت هزینه‌ای یا جابه‌جایی اعتبارات است.
ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ را نباید صرفاً در چارچوب افزایش حقوق، حمایت از معیشت، تأمین برق صنایع، توزیع تسهیلات بانکی یا جابه‌جایی اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی ارزیابی کرد.
این اقدامات، هرچند در شرایط کنونی ضروری‌اند، به‌خودی‌خود به معنای اصلاح اقتصادی نیستند.
مسئله بنیادی‌تر آن است که اقتصاد کشورمان با ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌هایی مواجه است که در طول زمان و تحت تأثیر قواعد حاکم بر تأمین مالی، قیمت‌گذاری، تخصیص اعتبار، سرمایه‌گذاری و مداخله دولت بازتولید شده‌اند.
ازاین‌رو، پرسش اصلی این است که، ترمیم بودجه فرصتی برای اصلاح این قواعد فراهم می‌کند یا صرفاً منابع محدود را در چارچوب ساختار موجود بازتوزیع خواهد کرد.
بودجه فقط سند دخل‌وخرج دولت نیست، یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌دهی به رفتار اقتصادی، توزیع فرصت‌ها و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری است، بنابراین، کیفیت آن را نمی‌توان صرفاً با حجم درآمدها و هزینه‌ها سنجید.
باید دید قواعد بودجه‌ای چه انگیزه‌هایی برای دولت، نظام بانکی و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند و چه اثری بر تولید، بهره‌وری، تورم و رفاه عمومی دارند. اگر ساختار موجود همچنان فعالیت‌های کم‌بازده را تأمین مالی کند، منابع را به سمت برخورداران از امتیاز و دسترسی سوق دهد و هزینه ناکارآمدی را به بودجه عمومی منتقل سازد، تغییر ارقام و اولویت‌های بودجه نمی‌تواند مسیر اقتصاد را اصلاح کند.
نخستین مسئله، رابطه میان سیاست مالی، نظام بانکی و تورم است. دولت نمی‌تواند بدون روشن‌کردن چگونگی تأمین مالی تعهدات جدید، افزایش قدرت خرید، حمایت از تولید و توسعه زیرساخت را وعده دهد. اگر این تعهدات از محل درآمدهای پایدار یا کاهش واقعی هزینه‌های غیرضروری تأمین نشوند، فشار مالی ممکن است از مسیر استقراض، انباشت بدهی، تأخیر در پرداخت‌ها یا استفاده از منابع بانکی به اقتصاد منتقل شود.
پیامد چنین وضعیتی می‌تواند افزایش نقدینگی و تورم و در نهایت کاهش ارزش واقعی حمایت‌های معیشتی باشد، بنابراین، افزایش حقوق کارکنان و حمایت از خانوارها باید در چارچوب انضباط مالی و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی صورت گیرد. افزایش اسمی درآمد، بدون مهار عوامل فرسایش قدرت خرید، بهبود پایدار رفاه را تضمین نمی‌کند.
مسئله دوم، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌هاست. فاصله میان قیمت‌های اداری و هزینه واقعی تأمین منابع، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند به مصرف غیرکارا، توزیع نامتوازن منافع و تحمیل تعهدات سنگین بر دولت منجر شود، در نتیجه، صرف تأکید بر مدیریت مصرف یا کاهش هزینه‌ها کافی نیست، باید مشخص شود یارانه‌ها به چه کسانی می‌رسند، چه اثری بر رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده دارند و تا چه اندازه به اهداف حمایتی و توسعه‌ای منجر می‌شوند. اصلاح این نظام باید تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد و با ارتقای بهره‌وری، بهبود زیرساخت و جبران هدفمند آثار اجتماعی همراه شود. افزایش قیمت بدون فراهم‌کردن این الزامات، ممکن است به جای اصلاح ناترازی، صرفاً هزینه آن را به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل کند.
مسئله سوم، کیفیت تخصیص اعتبار در نظام بانکی است. انتقال حساب شرکت‌های تولیدی به استان محل فعالیت، به‌تنهایی به معنای تأمین مالی تولید در همان استان نیست. موضوع اصلی آن است که اعتبار بر اساس چه معیاری به بنگاه‌ها و طرح‌ها اختصاص می‌یابد: توجیه اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال پایدار و توان بازپرداخت، یا دسترسی اداری، وثیقه و روابط نهادی؟
هدایت منابع بانکی به تولید مستلزم اصلاح اعتبارسنجی، شفافیت اطلاعات بنگاه‌ها، توسعه تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است، در غیر این صورت، تغییر محل تمرکز حساب‌ها ممکن است صرفاً جابه‌جایی جغرافیایی منابع باشد، نه افزایش سرمایه‌گذاری مولد.
منبع: پُرسون
