لایحه بودجه

از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد به مرور و با سرعت بالا بودجه نهادهای مذهبی یا فعالیت‌های قرارگاهی به نام انقلاب و دین افزایش چشمگیری یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جایگاه فرهنگ در لایحه بودجه، گفت که فرهنگ همواره پس از اتخاذ تصمیم‌های اصلی بودجه‌ای دیده می‌شود و سهم آن نه بر اساس تحلیل کارشناسی، بلکه از محل باقی‌مانده منابع تعیین می‌شود؛ رویکردی که به گفته او یک خطای جدی در منطق بودجه‌ریزی کشور است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد این نرخ در سال آینده بدون تغییر و معادل ۱۰ درصد باقی خواهد ماند.

یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: یکی از موضوعات جدی که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی کرد، تخصیص صد درصدی ارز ترجیحی یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بود. تاکنون نیز از ۱۲/۵ میلیارد دلار بالغ بر ۱۰ میلیارد آن پرداخته شده است. انتظار این است که در بودجه سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی به قوت خود باقی بماند.

بررسی ارقام و احکام بودجه نشان می‌دهد که فاصله میان آنچه نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، همچنان عمیق و نگران‌کننده باقی مانده و وعده اصلاح ساختار، مهار هزینه‌ها و هدفمند کردن منابع در حالی تکرار شده است که فشار اصلی نه بر گلوگاه‌های اتلاف منابع، بلکه بر بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد وارد شده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت دینی و اجتماعی دولت‌ها، اصلاح معیشت مردم را ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی دانست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه روز سه‌شنبه و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود.

آورده‌اند که: «بازرگانی بار شیشه بر قاطر داشت. مامور خراج حکومت افسار قاطر گرفت و با چوب دست خویش محکم بر بار فروکوفت و پرسید: چه در بار داری؟ گفت: اگر چوب دیگر زنی هیچ!»

این روزها فصل رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال 1405 دولت است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در چهار بخش تنظیم شده و بر اساس آن، درآمد حاصل از خدمات گمرکی با رقمی چند میلیاردی در منابع بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت دولت این لایحه را بر مبنای قانونی به مجلس ارائه کرده بود که هنوز به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده، اما اکنون موانع حقوقی آن در حال رفع شدن است.

رئیس‌جمهور صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم رئیس مجلس کرد؛ لایحه‌ای که با رقمی بیش از ۱۴ هزار هزار میلیارد ریال، سومین بودجه تدوین‌شده در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود و در آن، افزایش یارانه آرد و نان و تغییر نرخ فروش گندم به صنف و صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده تلاش می‌کند نرخ رشد حقوق کارکنان را افزایش دهد و منابع لازم برای آن را با اصلاح مالیات‌ها تأمین کند.

ئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و بخش قابل توجهی از کارکنان دولت مشمول این معافیت می‌شوند.

پورمحمدی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که بودجه سال آینده کشور در زمان مقرر تدوین و تحویل مجلس شده و سیاست‌گذاری‌ها به نحوی انجام شده که از فشار تورمی جلوگیری شود.

بررسی جداول کلان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در سال آینده روی جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده؛ به‌طوری که درآمد مالیاتی خالص بدون احتساب حقوق گمرکی با افزایشی حدود ۵۰ درصدی به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات برخی خودروها کاهش یافته است؛ اقدامی که دولت آن را در راستای تنظیم بازار، کاهش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان و توسعه استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک ارزیابی می‌کند.

دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد بودجه سال آینده باید به گونه ای تدوین شود که کمترین فشار هزینه ای و قیمتی بر مردم وارد شود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حداقل کسری و بدون فشار بر بانک مرکزی تهیه شده و دولت برای جبران کسری به بازار سرمایه متوسل نخواهد شد.