ورود شوک‌های بیرونی مانند جنگ ۱۲روزه، تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی، تورم نقطه‌به‌نقطه ایران را به بیش از ۸۳ درصد رساند.
تورم سالانه
کارشناس مرکز پژوهش‌ها افت تورم ماهانه را ناشی از تخلیه شوک و رکود سنگین تقاضا دانست و تأکید کرد مهار پایدار نیازمند رفع ناترازی مالی است.
تورم سال‌هاست یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است؛ مسئله‌ای که فقط قیمت کالاها و خدمات را بالا نمی‌برد، بلکه قدرت خرید خانوارها، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، رفتار تولیدکنندگان و حتی اعتماد مردم به آینده اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده واژه ابرتورم در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. برخی صفحات اقتصادی حتی از ورود ایران به ابرتورم یا ابرتورم قریب‌الوقوع سخن می‌گویند. اما بررسی آمار رسمی و تعریف علمی ابرتورم نشان می‌دهد اقتصاد ایران با وجود تورم بسیار بالابا شرایط ابرتورمی فاصله زیادی دارد.
گزارش جدید مرکز آمار از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور(نرخ تورم) نشان می‌دهد کسری شدید منابع بودجه دولت بر معیشت روزمره مردم و به ویژه اقشارکم درآمد سایه انداخته است.
طبق شواهد آماری و تحلیل برخی کارشناسان، موج گرانی های اخیر، پیش از شروع تنش های نظامی و با تغیر سیاست ارزی در زمستان سال گذشته آغاز شد و جنگ آتشی بود که به انبار باروت تصمیمات اقتصادی رسید.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷ درصد افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه امسال را ۴۲.۴ درصد اعلام کرد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۲ درصد رسید.
مرکز آمار ایران تورم ماهانه تولید در بهمن ماه امسال را ۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه (در مقایسه با بهمن سال گذشته) را ۴۶.۵ درصد اعلام کرد.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در آذرماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸.۴ درصد شد.
مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم مصرف کنندگان ایرانی در پایان نیمه اول سال را ۳۴.۲ درصد برآورد کرد.
مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که تورم وارد کانال ۳۰ درصد شده است، گفت: امیدوار هستیم تا پایان سال وارد کانال ۲۰ درصد شود.
تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید و انتظار می‌رود که امسال سطح عمومی قیمت‌ها در کانال ۳۰ درصد نوسان داشته باشد و اگر بانک مرکزی سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهد رسیدن به نرخ تورم سالانه زیر ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به حوالی ۲۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اخیراً در جمع بیش از ۵۰۰ استاد معارف دانشگاه‌های کشور گفته است: «قیمت اقلام روزانه جامعه و در کل سفره معیشتی مردم ثابت مانده اما قدرت خرید کاهش یافته که این موجب نارضایتی مردم است.
با ثبت نرخ تورم ماهانه کل کشور به ۱.۴ درصد، شاخص سنجش قیمت‌ها از انتظارات تورمی خالی شد و انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به کانال ۳۴ درصد برسد.
سال گذشته و هنگام تعیین افزایش حقوق کارگران، دولت براساس چند وعده روشن، افزایش حقوق را مهار کرد.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
