اصلاح ساختار بودجه

فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، مبلغ در نظر گرفته شده برای ارز، استفاده از فروش اوراق، تعلل در بحث مالیات‌ها، اشتغال، کم توجهی به مردم مناطق محروم، عدالت‌خواهی، توجه به مسائل بازنشستگان و عدم شفافیت، مطالب و مسائلی بود که مجلس به آن توجه داشت. از این رو به تشخیص مجلس شورای اسلامی لایحه دولت غیر واقعی است.

در بودجه اصلاحی همزمان حجم انتشار اوراق کاهش و حجم درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرد که نتیجه این اصلاح در کنار صرفه جویی اعمال شده بر هزینه‌ها، منجر به بهبود کسری تراز عملیاتی بودجه به مقدار ۳۴ هزار میلیارد تومان شد و ایراد نمایندگان محترم به بالا بودن کسری تراز عملیاتی مرتفع گردید.

از نگاه مجلس شورای اسلامی محتوایی که در لایحه بودجه 1400 ارائه شده است نمی‌تواند مشکلات، محدودیت‌ها و شرایط خاص مدنظر برای بهبود شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را از رویکرد و نگاه بودجه نویسی تأمین کند و باید تغییرات اساسی در آن شکل بگیرد.

اصلاح ساختار بودجه هنوز جای کار دارد و یک موضوع زمان‌بر است. بحث کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت خام و میعانات گازی کاری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد اما این دلیل نمی‌شود که با یک بیش برآورد در بودجه، کسری بودجه را نسبت به سال جاری بیش‌تر کنیم بلکه باید در کنار درآمدهای مالیاتی، درآمدهایی که قابل اتکا باشند را ایجاد کنیم تا بتوانیم مصارف بودجه عمومی را جبران کنیم.

در حالی‌که دولت در تمام این سال‌ها اذعان و ادعا داشته و مکرر تأکید دارد که به علت مسائلی مثل تحریم یا مشکلات انتقال بانکی باید منابع حاصل از فروش نفت را در بودجه پایین پیش‌بینی کند اما در بودجه ۱۴۰۰ شاهد افزایش 249 درصدی منابع درآمدی حاصل از فروش نفت در منابع بودجه عمومی کشور هستیم که توسط دولت پیش‌بینی شده است. از طرفی سهم مالیات از 40 درصد در بودجه سال 13۹9 به 30 درصد در بودجه ۱۴۰۰ تنزل پیدا کرده است یعنی به جای این‌که بودجه 1400 به منابع درآمد غیرنفتی وابسته شود و از نفت فاصله بگیرد، عکس آن اتفاق آفتاده است.

کل بودجه سال 1400، دو هزار و 4۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است و یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. اصلاح ساختار بودجه در دستور کار مجلس است و مجلس به دنبال این است که بودجه 1400 براساس 12 مؤلفه اصلاح ساختار بودجه شکل بگیرد. بحث درآمدهای پایدار، کاهش تأثیر درآمدهای نفتی در بودجه و مالیات برخی از این مؤلفه‎ها هستند.