این‌که دولت یک مسیر را برود و مجلس مسیر دیگری را مد نظر قرار دهد، این اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند مشکل ایجاد کند و با توجه به این‌که تا پایان سال هم زمان زیادی باقی نمانده است به نظر می‌رسد بهترین جایی که می‌تواند اجماع صورت بگیرد، در بودجه سال 1400 است.
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص گران شدن اجناس و کالای اساسی با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی، بیان کرد: وقتی نظام 3 نرخی داریم و میزان ارز قابل تخصیص دولتی یا 4200 تومانی محدود است و هیچ کنترل و نظارتی هم بر توزیع این ارز وجود ندارد، بروز گرانی امری طبیعی است.
قادری ادامه داد: وقتی به عده‌ای ارز 4200 تومانی برای وارد کردن کالا اختصاص داده می‌شود ولی آن‌ها کالا را بر مبنای ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند، یک رانت برای کالا ایجاد می‌شود. بنابراین در چنین مواردی دلیلی برای اختصاص ارز 4200 تومانی و ایجاد رانت وجود ندارد که عده‌ای از این طریق منافعی را به جیب بزنند.
وی افزود: منطقی‌ترین شکل کنترل گرانی این است که شیوه پرداخت یارانه را عوض شود و به گونه‌ای عمل شود که وارد کننده بتواند بر مبنای صادراتی که خودش یا دیگران انجام داده‌اند ارز آزاد را به دست بیاورد و با ارز آزاد کالای خود را وارد کند و ارز یارانه‌ای یا 4200 تومانی به واردکننده اختصاص داده شود که فرآیند توزیع کالای آن کاملاً تعریف شده است و امکان تخلف و سو استفاده وجود ندارد و به این شکل بتوان این ارز محدود را به درستی استفاده کرد وگرنه در شرایط فعلی، اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهایی که امکان کنترل و نظارت در فرآیند توزیع آن وجود ندارد نوعی ایجاد رانت است.
منطقی‌ترین شکل کنترل گرانی این است که شیوه پرداخت یارانه را عوض شود و به گونه‌ای عمل شود که وارد کننده بتواند بر مبنای صادراتی که خودش یا دیگران انجام داده‌اند ارز آزاد را به دست بیاورد و با ارز آزاد کالای خود را وارد کند و ارز یارانه‌ای یا 4200 تومانی به واردکننده اختصاص داده شود که فرآیند توزیع کالای آن کاملاً تعریف شده است و امکان تخلف و سو استفاده وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باتوجه به این‌که امکان استقرار نظام کوپنی کالا برگ وجود ندارد و برگرداندن آن سیستم کار بسیار سختی است می‌توان از کارت بانکی افراد برای اختصاص ارز یارانه‌ای استفاده کرد به این‌صورت که فرد بتواند با کارت بانک خود از فروشگاه‌های معرفی شده به میزانی که کارتش شارژ شده است کالای یارانه‌ای خریداری کند. اگر این کار صورت بگیرد می‌توان مطمئن بود که ارز 4200 تومانی به مصرف کننده نهایی می‌رسد.
وی در ادامه بیان کرد: راه حل دیگر هم این است که ارزهایی که برای واردات کالا اختصاص داده می‌شود، ارز آزاد باشد و مابه التفاوت آن را به شکل یارانه مستقیم به افراد پرداخت نماییم.
جعفر قادری در پایان درخصوص عدم هماهنگی دولت و مجلس تشریح کرد: این‌که دولت یک مسیر را برود و مجلس مسیر دیگری را مد نظر قرار دهد، این اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند مشکل ایجاد کند و با توجه به این‌که تا پایان سال هم زمان زیادی باقی نمانده است به نظر می‌رسد بهترین جایی که می‌تواند اجماع صورت بگیرد، در بودجه سال 1400 است.
