به گزارش سایت خبری پُرسون، سید پارسا علوی در یادداشتی به بازگشت نظام کوپنی در ایران پرداخته و بررسی کرده است که تجربه تاریخی و جهانی نشان می‌دهد کوپن تنها در صورتی می‌تواند عدالت اجتماعی ایجاد کند که موقت، هدفمند و شفاف باشد. او تأکید دارد که کالابرگ الکترونیک می‌تواند پل عبور از بحران باشد، اما اگر جایگزین اصلاحات ساختاری شود، منجر به رکود و بی‌اعتمادی خواهد شد.
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که نظام کوپنی اگر موقت، شفاف و هدفمند نباشد، به‌جای حمایت از معیشت، به رکود و وابستگی اقتصادی منجر می‌شود.
دولت با اجرای مرحله‌ی جدید کالابرگ الکترونیک، در مسیر بازآفرینی نوعی از «اقتصاد کوپنی» گام گذاشته است؛ سیاستی که نخستین‌بار در دهه‌ی ۶۰ برای مقابله با کمبودها به کار گرفته شد. اما امروز پرسش این است که آیا بازگشت به نظام سهمیه‌بندی می‌تواند عدالت اجتماعی را احیا کند، یا تنها نشانه‌ای از بن‌بست سیاست‌های تولیدی و تورمی است؟
از کوپن‌های کاغذی تا کالابرگ دیجیتال
اقتصاد کوپنی در ایران سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. نخستین‌بار در سال ۱۳۵۹، با آغاز جنگ ایران و عراق، دولت برای مدیریت کمبود کالاهای اساسی نظام سهمیه‌بندی را برقرار کرد. دفترچه‌های کوپن با کالاهایی چون برنج، روغن، قند و شکر برای میلیون‌ها خانوار صادر شد و در سال‌های بحرانی دهه‌ی ۶۰ به یکی از ارکان ثبات معیشتی تبدیل گردید.
اما پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، سیاست حذف تدریجی کوپن در دستور کار قرار گرفت تا فضای بازار آزاد و رقابتی شکل بگیرد. این روند با افت‌وخیز ادامه داشت تا در دهه‌ی ۹۰، با تشدید تحریم‌ها و جهش‌های تورمی، بار دیگر ایده‌ی «کالابرگ الکترونیک» به‌عنوان نسخه‌ای دیجیتالی از همان دفترچه‌های کاغذی مطرح شد.
نظام کوپنی تجربه‌ای است که بسیاری از کشورها آن را آزموده‌اند.
در انگلستانِ دوران جنگ جهانی دوم، کوپن به مهار بحران غذا کمک کرد، اما بلافاصله پس از جنگ کنار گذاشته شد تا بازار به تعادل برسد.
در هند، نظام «Public Distribution System» به‌ویژه در مناطق فقیر مفید واقع شد، ولی در شهرها با فساد، اتلاف و ناکارآمدی روبه‌رو گردید.
در مقابل، کوبا و کره شمالی کوپن را به رکن دائمی اقتصاد خود بدل کردند؛ نتیجه، رکود مزمن و کاهش بهره‌وری بود.
بی شک نتیجه گذشته، روشن است: کوپن و اقتصاد منتسب به او، اگر موقت، هدفمند و شفاف نباشد، عدالت را به انفعال تبدیل می‌کند.
اما با توجه به پارامتر های مختلف، در اجرای طرح کالابرگ لازم است دولت "باید ها" زیر را اجرایی کند:
*هدف‌مندی دقیق: یارانه باید فقط به دهک‌های پایین تعلق گیرد، نه کل جامعه.
*شفافیت داده‌ای: توزیع کالا باید در بستر سامانه‌های دیجیتال قابل‌پیگیری انجام شود و ساختاری شفاف داشته باشد.
*پویایی سیاست: کوپن باید با بهبود شرایط اقتصادی به‌تدریج حذف شود.
*اتکا به تولید داخلی: تأمین کالا از داخل، مانع فشار ارزی می‌شود.
*توسعه کالابرگ هوشمند: فناوری دیجیتال می‌تواند شفافیت را تضمین کند.
*توزیع غیرهدفمند: توزیع عمومی، عدالت را از بین می‌برد.
*منابع مالی نامشخص: یارانه بدون پشتوانه بودجه‌ای خود عامل تورم است.
*سیاست‌زدگی: اجرای طرح نباید ابزار تبلیغاتی دولت‌ها شود.
*نادیده گرفتن بازار: حذف رقابت انگیزه تولید را نابود می‌کند.
*قیمت‌گذاری دستوری مداوم: تثبیت بلندمدت قیمت، به خروج تولیدکنندگان منجر می‌شود.
بازگشت به سیاست‌های حمایتی لزوماً عقب‌گرد نیست؛ اما تنها در صورتی مفید است که زمان‌دار، شفاف و مبتنی بر تولید ملی باشد.
در شرایطی که تورم بالا و نابرابری اجتماعی، فشار سنگینی بر دهک‌های پایین وارد کرده است، حمایت هدفمند امری ضروری به شمار می‌رود. با این حال، اگر کوپن به سیاست دائمی تبدیل شود، عدالت را به رکود گره می‌زند.
اقتصاد ایران برای دستیابی به عدالت پایدار، نیازمند تولید، شفافیت و اعتماد عمومی است.
کوپن می‌تواند پل عبور از بحران باشد؛ اما اگر اقامتگاه همیشگی اقتصاد شود، نه‌تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و توقف رشد خواهد شد.
در نهایت باید گفت: "کوپن اگر بر مبنای شفافیت، هدف‌مندی و تولید ملی طراحی شود، می‌تواند ابزار عدالت باشد؛ اما اگر جایگزین اصلاحات شود، عدالت را از معنا تهی می‌کند".
منبع: پُرسون
1090604
