به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر غلامرضا سلامی در یادداشتی نوشت: در تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۸ سرمقاله‌ای تحت عنوان «چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد» به قلم سردبیر جوان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد که مورد استقبال خوبی قرار گرفت. در این مقاله نویسنده علت اصلی فسادهای ارزی را در چند نرخی بودن ارز از یک‌طرف و نبود سازوکار عرضه و تقاضا برای تخصیص ارز بلکه با امضای بوروکرات‌های مملکت، از طرف دیگر به درستی تبیین کرد. هرچند به گمان نگارنده این سطور، خسارات هنگفت ناشی از دو دوره تک‌نرخی بودن ارز طی ۵۰سال اخیر (۵ساله قبل از انقلاب و ۱۰ساله بین سال‌های ۷۹ تا ۸۹) که با تزریق دلارهای بی‌حساب نفتی به اقتصاد رخ داد، برای کشور به مراتب سنگین‌تر از زیان فسادهای ناشی از چند‌نرخی بودن ارز بوده است.
در سال‌های تک‌نرخی بودن تصنعی ارز، تولید غیر‌مونتاژی ملی و صادرات غیر‌نفتی کشور به شدت آسیب دید و بروز بیماری هلندی جهش وحشتناکی در قیمت مسکن ایجاد کرد. البته این به آن معنی نیست که در دوران دولت‌های نهم و دهم فساد ناشی از امضاهای طلایی در تخصیص ارز و ریال تکمیل‌کننده تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور در کنار خسارات تزریق حدود ۸۰۰میلیارد دلار به سمت واردات نبوده است، اما موضوع این نوشته بر فساد فاجعه‌بار ناشی از سیاست‌های پولی غلط و نظام بانکداری فشل در ۴۰سال اخیر، متمرکز است. به این منظور، یادآوری مختصری از تاریخچه نظام بانکی و پولی این دوران ضروری است.
از سال۵۹ بانک‌های خصوصی طبق مصوبه شورای انقلاب ملی شد و از ادغام آنها، سه بانک ملت، تجارت و مسکن به همراه بانک صادرات و بانک‌های دولتی باقی‌مانده از دوران پهلوی، انحصاری دولتی بر نظام بانکی کشور حاکم گرداند. تا اواخر دهه۷۰ این بانک‌ها عملا تبدیل به قلک دولت‌ها شده بودند و علاوه بر استفاده دولت‌ها از منابع این بانک‌ها برای مقاصد مختلف، از طریق آنها انواع رانت بین معدودی از رانت‌خواران حرفه‌ای توزیع شد. البته در این میان ریخت‌وپاش و حیف‌ومیل منابع از طریق سیستم بوروکراتیک محدود چرخشی، بازاری پر‌رونق داشت.
بالاخره پس از ۲۰ سال بانکداری انحصاری دولتی که ارزیابی لطمات وحشتناک آن به اقتصاد کشور نیاز به بررسی عمیق دارد، در اواخر دهه۷۰ حکومت موافقت کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌دولتی نیز در کنار بانک‌های دولتی آغاز به فعالیت کنند. بانک‌های خصوصی در چند سال اول فعالیت خود از چنان موفقیت درخشانی برخوردار شدند که بیم آن می‌رفت کم‌کم بانک‌های ناکارآمد دولتی به ورطه ورشکستگی فرو روند. علت عمده موفقیت بانک‌های خصوصی در ابتدای کار ناشی از امکان برخورداری از تعیین نرخ بهره در سازوکار عرضه و تقاضا بود و البته کارآیی بالای آنها در مقایسه با بانک‌های دولتی در این موفقیت نقش مهمی داشت.
این بانک‌ها با نرخ‌های بهره به مراتب بالاتر از بانک‌های دولتی که متاثر از بازار تقاضا بود، شروع به دادن تسهیلات و پرداخت بهره به سپرده‌گذاران استثمارشده توسط سیستم بانکی دولتی کردند و به تدریج و بازهم براساس سازوکار عرضه و تقاضا نرخ‌های خود را پایین آوردند؛ به طوری‌که اگر مدت دیگری این روال ادامه می‌یافت، نرخ بهره آنها از بانک‌های دولتی هم پایین‌تر می‌آمد. روشن است که دولت نهم که هیچ‌گاه موافق آزاد‌سازی اقتصاد ایران نبود با اعمال قدرتی که داشت جلوی این روند مترقی را بگیرد؛ به‌طوری‌که تقریبا در اواخر همان دولت نهم فشار بر بانک‌های غیر‌دولتی از یک‌طرف و ورود نهادهای وابسته به قدرت به صنعت بانکداری آن‌چنان عرصه را بر این بانک‌ها تنگ کرد که آنها هم به‌خاطر بقای خود به عملیات غیر‌شفاف و دور زدن مقررات رو آوردند و به این ترتیب فسادزایی نظام بانکی یکدست شد.
فسادزایی نظام بانکی و پولی در ایران دقیقا ناشی از همان سازوکارهایی است که در مقاله آقای جبل‌عاملی عنوان شده بود؛ یعنی در این بازار هم نرخ‌های متفاوت بهره کاملا خودنمایی می‌کند. برای مثال نرخ بهره در بازار اجاره نزدیک به ۴۰درصد در سال است و در بازار غیر متشکل پولی متجاوز از ۶۰درصد درسال است؛ درحالی‌که بانک‌ها دربسیاری از موارد در شرایط تورمی ۵۰، ۶۰ درصدی هم ناچار به اعطای تسهیلات با نرخ‌های زیر ۲۰درصد بوده‌اند. بر اثر این فشار با وجود رکوردشکنی رشد نقدینگی در این سال‌ها مشاهده می‌شود که تقریبا تمام بنگاه‌های اقتصادی غیر وابسته با کمبود شدید نقدینگی به ویژه برای تامین سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند. روشن است که در شرایط تورمی ۵۰، ۶۰ درصدی استفاده از تسهیلات حدود ۲۰درصدی حکم دستیابی به معدن طلا را دارد و علاوه بر زمینه‌سازی برای رشا و ارتشا، نقدینگی عظیمی را به بازارهای زیرزمینی و غیرتولیدی سرازیر می‌کند و موجبات تورم بیشتر ازیک طرف و فسادهای کلان از طرف دیگر را فراهم می‌سازد. در این بازار هم مانند بازار ارز تخصیص منابع از سازوکار عرضه‌وتقاضا پیروی نمی‌کند، بلکه تابع تصمیمات بوروکرات‌های کشور است.
با نگاهی به پرونده‌های موجود در دادگستری و بانک مرکزی و لیست بدهکاران بزرگ بانکی و متهمان اصلی فسادهای افشاشده در این سال‌ها، مشاهده خواهد شد که اکثر این بدهکاران کلان صرفا برای استفاده از تفاوت بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی با دست زدن به انواع ترفندهای فسادآلود مبالغ هنگفتی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کردند و وجوه آن را خارج از بنگاه‌های تولیدی صرف تخریب اقتصاد یا خروج سرمایه از ایران کردند و در آخر کار هم از بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات طفره رفتند.
حتی آن بخش از تسهیلات بانکی که به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شده بیش از آنکه به داد بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد، از طریق لابی‌گری به بنگاه‌های ثروتمندی تزریق شده است که خیلی راحت می‌توانستند منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند. سوال بی‌پاسخ این است که شرکت‌های پتروشیمی، صنایع کانی و فلزی و... که محصولات خود را به نرخ جهانی و گاه بیشتر از آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و از این طریق خیلی بالاتر از تورم سوددهی دارند، چرا باید بخش مهمی از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی را به خود اختصاص دهند؟ با تدقیق در تفاوت گاه وحشتناک نرخ کالاهای تولیدی این شرکت‌ها در بورس‌کالا و نرخ بازار بعضی از این ارقام (فقط ۵۲هزار میلیارد تومان طی دوره مورد رسیدگی نمایندگان مجلس در فولاد مبارکه) و همچنین فساد بالقوه‌ای که در فرآیند دور زدن تحریم و راه‌های غیر متعارف دریافت وجوه کالای صادراتی این شرکت‌ها وجود دارد، مشاهده خواهد شد که فساد سیستمی چگونه شکل گرفته است.
نگاهی به فریب بزرگ بورسی درسال‌های ۹۸ و ۹۹ روشن می‌سازد که بزرگ‌ترین برندگان آن، سهامداران بزرگ همین‌گونه شرکت‌ها بوده‌اند. تصور نمی‌شود حکومت‌های کشورهای پیشرفته صنعتی که در این یکی دوسال با تورم نسبتا بالا روبه‌رو بوده‌اند، دچار کندذهنی شده باشند که همگی و بدون استثنا از طریق سازوکار بازار باز اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و تقریبا موفق به مهار تورم شده‌اند. بیایید به اقتصاد بازار اعتماد کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد
