عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در انتقاد به مصوبه اخیر مبنی بر مولدسازی گفت: این ایده سرپوشی برای انتقال رانت های بسیار بسیار بزرگ به نهادهای خاص است.
اولین اقدامی که در افزایش قیمت دلار تاکنون صورت گرفته این است که اگر ارز داشته باشند، فورا ارز را به داخل جامعه پمپاژ کنند تا به قول خودشان شوک وارد کنند. این درحالی است که از سال 6۹ تا الان حدود 350 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده اند ولی باز هم ارز بالاتر رفت. ســوال این است که چرا در عرض 30 سال این مشکل حل نشــده و چرا قبول نمی کنیم که شوک وارد کردن به قیمت دلار، قیمت را پایین نمی آورد و چرا این اشتباه را پشت سرهم همه ساله داریم تکرار می کنیم؟!
به بهانه حمایت از تولید ملی، تیشه به ریشه رفاه و آسایش مردم زده میشود. بازاری که با رفاه مستقیم مردم سروکار دارد به حیاط خلوتی برای دلالی تبدیل شده و مسئولان نیز خواسته یا ناخواسته، با تصمیمات اشتباه خود، از این رویه حمایت میکنند. بازار خودرو فقط مشتی نمونه خروار نابسامانی در عرصههای مدیریتی کشور ما میباشد. در سایرعرصهها وضعیت تا همین حد نابسامان است فقط شاید تا این حد عیان نباشد.
رییس سازمان حسابرسی با بیان اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی مدیران دولتی که دارای سابقه ۱۰ سال سابقه در حوزه مالی باشند از شرکت در آزمون معاف بودند، گفت: این رانت برای مدیران دولتی حذف شده است.
دولت در ایران بخصوص در چند دهه اخیر، به جز موارد معدودی، با وجود این که همواره خود را مخالف و دشمن رانت و رانتخواری معرفی کرده اما در عمل با اتخاذ سیاستهایش یکی از عوامل مهم توزیع رانت بوده است. از رانت انرژی ارزان گرفته تا رانت توزیع مسکن ارزان رانت تخصیص وام، رانت سهمیه قبولی در کنکور، رانت فرعهکشی خودرو و رانت صدور مجوز، رانت بیمه رایگان، رانت کاهش خدمت سربازی، رانت معافیت مالیاتی و… این فهرست بسی طولانی است.
پرسشی که اکنون باید آن را مطرح کرد و البته پاسخش را به آینده واگذار کنیم این است که اساسا با توجه به کاهش شدید فروش نفت ناشی از تحریمها و ادامه تحریمهای احتمالی در آینده و همچنین احتمال کاهش قیمت جهانی نفت و نیز چشمانداز مبهم برجام، آیا دولت توان تامین مالی واردات تمام کالاها را با نرخهای دولتی ارز دارد یا خیر؟ آیا ذخایر ارزی کشور برای چنین اقدام وسیعی متناسب است؟ در حال حاضر پاسخ به این سؤال را نمیدانیم، اما آینده قطعا پاسخ روشنی را در اختیار جامعه قرار خواهد داد.
سرانجام پس از ماهها بررسی و طی مصوبات مختلف مقرر شده است که یک میلیارد دلار خودرو با قیمت حداکثر ۲۰ هزار دلار و با اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار به کشور وارد شود.