وزارت صمت

با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور در شرایطی برداشته شد که وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خردادماه برطرف کند. آنچه مشخص است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر «واردات به ازای صادرات» به‌طور مشروط و قید محدودیت‌های بیشتر تایید کرده است.

انحراف در سیاست صنعتی، ۲دلیل عمده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته‌ای از خطاهای سیاستی در این حوزه رخ داده است. در دسته نخست، اصول الزامی تولید جای دارند که سیاستگذار صمت اغلب آنها را رعایت نمی‌کند. در دسته دوم اما با مجموعه‌ای از اقدامات مواجه هستیم که اثر سوئی بر صنعت گذاشته است؛ ولی سیاستگذار دست از تکرار آنها برنمی‌دارد.

در ادامه رایزنی‌ها با اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مورد توجه در این جلسه که هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت، پیوستن حامیانی جدید به طرح لغو واردات خودرو است. برخی منابع آگاه حاضر در این نشست تاکید کردند که خودروسازان از حامیان جدید آزادسازی واردات هستند حال آنکه واردکنندگان خودرو از مخالفان طرح مجلس محسوب می‌شوند.