معاون وزارت صمت با هشدار درباره تصمیمات جدید در حوزه انرژی گفت: تداوم محدودیتها و افزایش هزینهها میتواند تابآوری صنایع را کاهش داده و روند صنعتزدایی و بیکاری در کشور را تشدید کند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با تشریح مصوبه جدید هیئتوزیران، جزئیات ضوابط و شرایط واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرد؛ مصوبهای که واردات خودروهای نو و کارکرده تا ۵ سال ساخت را بدون انتقال ارز و با شرایط مشخص امکانپذیر میکند.
یک مقام مسئول گفت: طی یک ماه گذشته فرآیندهای پیشبینی شده برای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای عملی شده و در همین راستا، کارتهای فاقد اعتبار از سوی وزارت صمت مسدود شده است.
بازار خودرو همچنان درگیر افت تولید، بلاتکلیفی واردات و گسترش مونتاژمحوری است؛ وضعیتی که عملکرد منفعلانه وزارت صمت و سکوت اتابک، وزیر صمت، آن را تشدید کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تدوین یک آییننامه جامع برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل خبر داد و گفت: این اقدام در راستای پاسخگویی به «نارضایتی عمومی» از این صنعت انجام شده است.
وزیر صمت با اشاره به سهم ۵.۶ درصدی استان اصفهان در ایجاد ارزش افزوده کشور، کاشان را از قطبهای مهم صنعتی دانست و گفت: مشکلات واحدهای دانشبنیان و صنایع کاشان پیگیری میشود.
نشست بررسی عملکرد و برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر صمت و معاونان وی فردا سهشنبه ۱۸ آذر در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار میشود.
وزیر صمت ضمن اشاره به ابلاغ دو سند کلیدی برای صنعت کشور گفت: در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق روبهرو هستیم و این ناترازی انرژی بزرگترین چالش صنایع کشور است.
مشاور وزیر صمت از تشکیل کارگروه هوشمندسازی و حکمرانی داده در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با راهاندازی مرکز مستقل ارزیابی و تضمین کیفیت خودرو، ارتقای کیفیت خودرو بهصورت جدی پیگیری میشود.
بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد با وجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهرهبرداری نکرده است.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در انتقاد از وضعیت قیمتگذاری خودروهای مونتاژی گفت که این خودروها در ایران بهمراتب گرانتر از کشورهای همسایه عرضه میشوند؛ در حالی که از نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و تعرفه کمتر استفاده میکنند. او تأکید کرد که نبود شفافیت در روند قیمتگذاری و ضعف نظارت، اصلیترین عامل این اختلاف قیمت است.
معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ۳۱ هزار خودرو ترخیص و برای بیش از ۳۰ هزار دستگاه نیز ثبتسفارش انجام شده؛ همچنین برای ۷۵ هزار خودروی دیگر درخواست ثبتسفارش ارائه شده است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت از ثبت سفارش ۷۵ هزار خودروی وارداتی دیگر خبر داد و گفت با نظام تعرفهای جدید تلاش شده قیمت خودروهای اقتصادی افزایش نیابد. او همچنین از برنامهریزی برای تبدیل ۳۰ درصد سبد تولید خودروهای داخلی به محصولات هیبریدی و برقی طی سه سال آینده خبر داد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس، به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معافیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه دارای تأمین ارز کامل از کنترل مجوز بهینهسازی، واکنش نشان داد.