وزارت صمت

درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده اقدامی است که وزارت صمت دولت سیزدهم آن را به‌عنوان عاملی برای کنترل قیمت و نه‌تنها این بلکه همچنین به‌عنوان عاملی برای کاهش قیمت عنوان می‌کند. مسئله‌ای که موافقان و مخالفان خود را دارد.

دایره انتقاداتی که به خودروسازان داخلی وارد است بسیار گسترده‌تر از مواردی است که مشتریان مطرح می‌کنند؛ حالا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا سازمان ملی استاندارد و حتی وزیر صمت درباره نامطلوب بودن تولیدات شرکت‌های خودروساز شکایت کرده و بارها تذکر داده‌اند.

پس از مدت‌ها کشمکــش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر ســر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت 18 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو نمایندگان مجلس را به واکنش علیه وزیر صمت واداشته است. به‌دلیل همین گرانی‌ها وزیر صمت هفته پیش به مجلس احضار شد اما گویا توضیحات فاطمی‌امین نتوانسته نمایندگان را راضی کند و حالا طرح استیضاح او در مجلس در دست امضاست. بازار خودرو ماه‌هاست در گیرودار گرانی و رکود است و قیمت‌ها در این بازار به بالاترین نرخ خود رسیده است.