با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به کشور در شرایطی برداشته شد که وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸مادهای رئیسجمهور باید موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو را تا خردادماه برطرف کند. آنچه مشخص است مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر «واردات به ازای صادرات» بهطور مشروط و قید محدودیتهای بیشتر تایید کرده است.
انحراف در سیاست صنعتی، ۲دلیل عمده دارد. بررسیها نشان میدهد رشتهای از خطاهای سیاستی در این حوزه رخ داده است. در دسته نخست، اصول الزامی تولید جای دارند که سیاستگذار صمت اغلب آنها را رعایت نمیکند. در دسته دوم اما با مجموعهای از اقدامات مواجه هستیم که اثر سوئی بر صنعت گذاشته است؛ ولی سیاستگذار دست از تکرار آنها برنمیدارد.
در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکتها در برخی گروههای صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس در تذکر به وزیر صمت، گفت: قرار بود شرکتهای خودروساز داخلی به مالکان اصلی آن ها واگذار شود، چرا پس از ۳ ماه این مهم محقق نشده است.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ایران قوی نیاز به اقتصاد قوی دارد و وزارت صمت موتور محرکه این اقتصاد است و جامعه تولید و تجارت تنها در فضای همدلی و اتحاد و انسجام ملی است که میتواند بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را به افتخار ملی ایرانیان مبدل کند.
در ادامه رایزنیها با اعضای مجمع تشخیص مصلحتنظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعهسازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مورد توجه در این جلسه که هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت، پیوستن حامیانی جدید به طرح لغو واردات خودرو است. برخی منابع آگاه حاضر در این نشست تاکید کردند که خودروسازان از حامیان جدید آزادسازی واردات هستند حال آنکه واردکنندگان خودرو از مخالفان طرح مجلس محسوب میشوند.