وزارت صمت

پس از مدت‌ها کشمکــش بر سر قیمت خودروهای داخلی و حواشی پر ســر و صدایی که پس از ابلاغیه افزایش قیمت 18 درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد شد و حتی کار به شکایت شورای رقابت به دیوان عدالت اداری نیز کشید حال آخرین اخبار از حذف رسمی شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو حکایت دارد و بر اساس اطلاعیه‌ای که مرکز ملی رقابت منتشر شده دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.

افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو نمایندگان مجلس را به واکنش علیه وزیر صمت واداشته است. به‌دلیل همین گرانی‌ها وزیر صمت هفته پیش به مجلس احضار شد اما گویا توضیحات فاطمی‌امین نتوانسته نمایندگان را راضی کند و حالا طرح استیضاح او در مجلس در دست امضاست. بازار خودرو ماه‌هاست در گیرودار گرانی و رکود است و قیمت‌ها در این بازار به بالاترین نرخ خود رسیده است.

بررسی آمارهای سالانه خودروهای سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است.

بازار خودرو به‌‌رغم تمامی‌برنامه‌‌ها و طرح‌‌هایی که همزمان از سوی دولت و مجلس و در راستای حذف واسطه‌گری و جلوگیری از زیان صنعت خودرو صورت گرفته همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و تنها منافع آن متوجه دلالان و واسطه‌گرانی بوده که از انحصار و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بیشترین سود را به جیب زده‌اند به‌گونه‌ای که آمارها سود حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار را در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این رقم در 6 ماهه ابتدای خرداد تا پایان آبانماه بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

امروز بازار خودرو سامان خواهد گرفت یا دچار تلاطم خواهد شد؟ همه این‌ها بستگی به تصمیم‌گیری جلسه تنظیم بازار دارد. بازار خودرو هفته نخست آذرماه را در حالی آغاز کرد که قیمت محصولات داخلی در این بازار یک شیب صعودی کوچک را پیروی می‌کردند؛ البته در این بازار قیمت مدل‌های مختلف پراید با ریزش مواجه شده اما سایر محصولات داخلی با افزایش بها دادو‌ستد شدند.