وزارت صمت

انحراف در سیاست صنعتی، ۲دلیل عمده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته‌ای از خطاهای سیاستی در این حوزه رخ داده است. در دسته نخست، اصول الزامی تولید جای دارند که سیاستگذار صمت اغلب آنها را رعایت نمی‌کند. در دسته دوم اما با مجموعه‌ای از اقدامات مواجه هستیم که اثر سوئی بر صنعت گذاشته است؛ ولی سیاستگذار دست از تکرار آنها برنمی‌دارد.
در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس در تذکر به وزیر صمت، گفت: قرار بود شرکت‌های خودروساز داخلی به مالکان اصلی آن ها واگذار شود، چرا پس از ۳ ماه این مهم محقق نشده است.
به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ایران قوی نیاز به اقتصاد قوی دارد و وزارت صمت موتور محرکه این اقتصاد است و جامعه تولید و تجارت تنها در فضای همدلی و اتحاد و انسجام ملی است که می‌تواند بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را به افتخار ملی ایرانیان مبدل کند.
در ادامه رایزنی‌ها با اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای لغو ممنوعیت واردات خودرو، یکشنبه گذشته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و... برگزار شد و ابعاد مختلف واردات خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مورد توجه در این جلسه که هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت، پیوستن حامیانی جدید به طرح لغو واردات خودرو است. برخی منابع آگاه حاضر در این نشست تاکید کردند که خودروسازان از حامیان جدید آزادسازی واردات هستند حال آنکه واردکنندگان خودرو از مخالفان طرح مجلس محسوب می‌شوند.
اولین نمایشگاه مدیریت جهادی کشور در تاریخ 26 بهمن ماه 1400 به کار خود پایان داد این نمایشگاه در حالی از روز بیست چهارم آغاز به کار نمود که متاسفانه کشور درگیر پیک دیگری از کرونا بود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی: برخی شرکت‌های لوازم خانگی اقدام به افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی کرده بودند که تا روز شنبه فرصت دارند که قیمت ها را به قیمت‌های قبلی برگرداند.
درج قیمت تولیدکننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده اقدامی است که وزارت صمت دولت سیزدهم آن را به‌عنوان عاملی برای کنترل قیمت و نه‌تنها این بلکه همچنین به‌عنوان عاملی برای کاهش قیمت عنوان می‌کند. مسئله‌ای که موافقان و مخالفان خود را دارد.
چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.
دایره انتقاداتی که به خودروسازان داخلی وارد است بسیار گسترده‌تر از مواردی است که مشتریان مطرح می‌کنند؛ حالا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا سازمان ملی استاندارد و حتی وزیر صمت درباره نامطلوب بودن تولیدات شرکت‌های خودروساز شکایت کرده و بارها تذکر داده‌اند.
وزیر صمت بعد از حضور در کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که قرار است کار مشترکی بین دولت و مجلس برای صنعت خودرو شکل بگیرد و به همین دلیل توضیحاتی درباره نقشه راه تدوین شده در این وزارتخانه به مجلس ارائه کردم.
در حالی کمتر از 2 ماه به پایان سال و وعده وزیر صمت برای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار باقی مانده وضعیت حاکم بر بازار نشان می‌دهد همچنان فرمان خودرو در دستان دلالان می‌چرخد به گونه ای‌که به‌رغم کاهش نرخ ارز و اصلاح قیمت‌ها باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در رکود سنگین حاکم بر بازار هستیم.
سازمان آگهی های پرسون