به گزارش سایت خبری پرسون، طی هفته های اخیر همزمان با موج انتقادها به عملکرد وزارت صمت در حوزه های مختلف و نگاه دستوری این وزارتخانه برخلاف شعارهای وزیر صمت، این بار پرده دیگری از تناقض های رفتاری وزارت صمت نمایان شده تا اوج ناهماهنگی وزیر صمت با دولت سیزدهم را نشان دهد.
دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزراء را فراخواند و در جلسه ای مشترک که در تاریخ 5 تیر 1401 برگزار شد مخالفت خود را رسما با اجرای این طرح اعلام کرد.
اما از گوشه و کنار خبر می رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد. امید قالیباف، سخنگوی تازه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می کند چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می شود.
احسان رضاپور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه گفت: در چند ماه اخیر رویکرد وزارت صنعت و معدن و تجارت به برخی از کالاها و همچنین به بورس کالا در تقابل بوده است، زیرا وزارت صمت به دنبال قیمت گذاری دستوری محصولات تولیدی شرکت ها است، این موضوع موجب شده است تا شرکت ها نتوانند از فرصت بازارهای بین المللی استفاده کنند و همچنین این شرکت ها در فروش داخلی نیز با مشکل مواجه می شوند و ممکن است محصولاتشان را با زیان تولید کنند.
رضاپور گفت: جالب این جاست که قیمت گذاری دستوری مانع کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی نشده است و نخواهد شد و مصرف کننده نهایی محصولات را با قیمت واقعی دریافت خواهد کرد. بنابراین برنامه ای که وزارت صمت برای کالا ها و بورس کالا دیده است منجر خواهد شد تا سود از شرکت ها خارج شود و این پول ها به دستان واسطه ها خواهد رسید. این طرح مجلس رانت های بسیار بزرگی را برای برخی افراد ایجاد خواهد کرد و در نهایت مصرف کننده نهایی هیج انتفاعی از قیمت گذاری دستوری نخواهد برد.
این فعال بازار سرمایه بیان داشت: قیمت گذاری دستوری موجب می شود تا سرمایه گذاری های جدید در صنعت و شرکت ها انجام نشود در نتیجه در آینده تولید و عرضه کاهش می یابد و با افزایش تقاضا از عرضه، قیمت کالا ها به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه اقدامات وزارت صمت شرکت ها را هر روز ضعیف تر می کند که در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: این نوع قیمت گذاری را به خصوص در صنایع فلزی، صنایع غذایی، صنایع پتروشی، صنایع پالایشی، صنایع لاستیک، صنعت خودرو و... مشاهد می کنیم. به عنوان نمونه در صنعت خودرو شاهد قیمت گذاری دستوری شدیدی هستیم که منجر شده است تا شرکت های تولید کننده خودرو به شدت زیان کنند و زیان انباشته آن ها هرسال بیشتر می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی که رویه های وزارت صمت مانند قیمت گذاری دستوری، نرخ خوراک، مواد اولیه، هزینه انرژی، تعرفه های صادرات، واردات محصولات مختلف و... را کنار هم می گذاریم متوجه می شویم که در کل عملکرد وزارت صمت ضد تولید بوده نه حمایت از آن است که سود آوری و نقدینگی شرکت های را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال بازار سرمایه بیان داشت: وزارت صمت با ضرر رساندن به شرکت ها برای عده کوچکی رانت و فساد ایجاد می کند و تمام این اقدامات در حالی صورت می گیرد که وزارت صمت ماسک حمایت از مردم را در صورت زده است اما در پشت ماسک به زیان ملت قدم بر می دارد.
احسان رضاپور در پایان تاکید کرد: اگر وزارت صمت مواضع آزادانه تر و منصفانه تری نسبت به عرضه کالاها می گرفت، طبیتا امروز شاهد این مخالفت ها با وزارت صمت نبودیم.
