به گزارش سایت خبری پرسون، سیاستگذار نیز با هدف کاهش فشار قیمت‌ها بر جامعه، به تشکیل یک وزارتخانه جدید اقدام کرده است. این اقدام دولت اما تبعات بسیاری در پی دارد. برای نمونه با اینکه در ظاهر تشکیل وزارت بازرگانی چیزی جز توجه بیشتر به بخش تجارت نیست، اما آنچه از دل این نهاد بیرون می‌آید نه «آزادی تجارت» که «سرکوب قیمت» و «محدودیت دادوستد» است. صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت هشدار می‌دهند تفکیک صمت به دو وزارتخانه جز اینکه بوروکراسی را شدت می‌بخشد و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد، حاصل دیگری ندارد. کارشناسان با یادآوری اثرات سوء این انتخاب، به سیاستگذار توصیه می‌کنند به جای دویدن به دنبال قیمت‌ها در قالب وزارت بازرگانی، پای در مسیر اصلاح سیاست اقتصادی بگذارد و از راه‌های متعارف، علمی و آزموده‌شده بر اسب سرکش گرانی مهار بزند. کنترل تورم یک راه بیشتر ندارد و آن اتکا به سیاستهای انقباض پولی و توازن در سیاستهای بودجه‌ای است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در آستانه تفکیک است که عدم‌کارآیی کارگزاران در استفاده از ظرفیتهای این نهاد، سبب بی‌‌‌اعتباری تجارب جهانی همگرایی سیاستهای تجاری و صنعتی در ایران شده است. این وضعیت موجب شده است تا دولت و مجلس به سمت ایجاد وزارتی به نام بازرگانی حرکت کنند. بسیاری از افرادی که معتقدند بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت باید در کنار یکدیگر وزارت واحدی را تشکیل دهند، همچنان به کارآمدی «صمت» اعتقاد دارند و سیاستگذاران را از دو یا چندپاره کردن این وزارت برحذر می‌‌‌دارند؛ اما این بار گویا قضیه جدی است و جنجال بر سر قیمت خودرو، زمینه‌‌‌ساز جدایی صنعت از تجارت شده است.
این رویکرد در حالی بین سیاستگذاران و وکلای مجلس پرطرفدار است که کسی از گناه اول که سبب‌‌‌ساز همه بحران‌های اقتصادی کشور است، سخن نمی‌‌‌گوید. در روزگاری که تحریم، درآمدهای نفتی را قفل کرده و باعث کسری بودجه، بروز تورم، کاهش تولید، افت تجارت، عطش نقدینگی و سرمایه‌‌‌ای شدن کالاهای مصرفی شده است، بسیاری گناه قیمت خودرو را به گردن وزارت صمت می‌‌‌اندازند. مخالفان جدایی تولید از تجارت اما با اشاره به اثر تورم بر گرانی کالاها تاکید می‌کنند که دولت هرگز از مسیر ایجاد وزارت بازرگانی به هدف خود در کنترل قیمت‌ها نخواهد رسید.
یادآوری تجربه تلخ تاسیس وزارت بازرگانی پیش از انقلاب به‌خوبی اثر سیاست سرکوب قیمت بر فعالیت‌‌‌های مولد بخش خصوصی را نشان می‌دهد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان ضمن یادآوری اثر ساختار بر امکان حل مسائل، اثر کارگزاران انتخاب‌شده برای صمت بر عبور از چالش‌ها را یادآوری میکند. تاکید کارشناسان این است که تا زمانی که برای صمت افرادی با کمترین تجربه علمی و بدون سابقه صنعتی از مسیر قدرت سیاسی انتخاب می‌‌‌شوند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این رویکرد طی دوره‌‌‌های متمادی موجب شده است تا سیاست‌‌‌هایی در بخش تولید و تجارت ظهور کنند که آبشخور آنها اندیشه‌‌‌های غیراقتصادی است؛ سیاست‌‌‌هایی نظیر سرکوب قیمت، ممنوعیت واردات و پول‌‌‌پاشی که حاصلی جز صنعت‌‌‌زدایی نداشته‌اند و مقصر اصلی بحران اقتصادی کنونی هستند.
کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی و همچنین مشکلات تامین پایدار مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای و نیز توسعه بازارهای صادراتی، بخشی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های نظام اقتصادی کشور طی یک‌دهه اخیر محسوب می‌‌‌شوند. طرفداران لایحه تاسیس وزارت بازرگانی، به‌عنوان سازمان تخصصی و متمرکز با اختیارات ستادی و ظرفیت ساختاری بالا در حوزه مدیریت ارتباطات بازرگانی کشور و «تنظیم بازار»، در واقع ارائه‌‌‌دهنده روایتی از ریشه مشکلات مورد اشاره هستند که به نظر میرسد چندان با واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
تجربیات فعالان و صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار موید این نکته است که در اقتصاد ایران دهه‌‌‌هاست نگرش علمی به اقتصاد کلان و سازماندهی صنعتی برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهره‌‌‌وری، قربانی اولویت بی‌‌‌چون‌‌‌وچرای ملاحظات سیاسی و «مدل کسب‌وکار اقتصاد سیاسی» است و این اولویت‌‌‌بندی ناصحیح، خود را به صورت ناکارآیی اقتصاد کلان، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالان اقتصادی و گسترش فقر در جامعه عیان می‌‌‌سازد. در مقابل این رویکرد، روایتی سیاست‌‌‌زده و عمدتا از سوی برخی چهره‌‌‌ها و جریان‌های سیاسی تبلیغ می‌شود که براساس آن مشکلات اقتصادی کشور به بعضی سوءمدیریت‌‌‌ها و سودجویی‌‌‌ها فروکاسته می‌شود.
در این روایت فروکاست‌‌‌گرایانه که ناشی از درک غیردقیق و فاقد پشتوانه علمی و تجربی نسبت به عمق واقعیت‌های اقتصادی کشور است، مشکلات اقتصاد کلان کشور به مشکلات بازرگانی، بازرگانی به عملیات لجستیک و مالی و اختلالات بازار به فقدان قوه برنامه‌‌‌ریزی متمرکز در این حوزه‌‌‌ها فروکاسته می‌شود. در اقتصاد ایران، پس از کشف و آغاز تجارت نفت، بیش از شش‌دهه است که دولتها به نام «محافظت از رفاه شهروندان» با رویکردی دستوری نسبت به اقتصاد، با اتکا به قدرت دلار نفتی و البته حراج سایر منابع بین‌‌‌نسلی کشور، خرد جمعی بازار را از تصمیم‌گیری در مورد توزیع منابع و تعیین اولویت تخصیص آن عملا کنار گذاشته‌اند. حاصل این تصمیم‌گیری متمرکز، از یک‌سو افزایش ناکارآمدی و از سوی دیگر افزایش ناپایداری، به دلیل پولی‌شدن ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و مالیه عمومی کشور بوده است.
در واقع، ریشه ناکارآمدی و ناپایداری در نظام اقتصادی ایران، دخالت بی‌‌‌محابای دولت در نظم طبیعی اقتصادی است و طبیعتا امروز نیز نمی‌‌‌توان انتظار داشت با تقویت ظرفیتهای ساختاری مداخلات دولت در نظم بازار، این ناکارآمدی و آشفتگی پایان پذیرد. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد بروز موارد متعددی از شکست هماهنگی بوده است که طرفداران تاسیس وزارت بازرگانی مدعی هستند با تاسیس این وزارتخانه سامان خواهد یافت؛ اما واقعیت این است که ریشه بروز این اختلالات نیز رواج استراتژی نبرد قیمتی در تعاملات اقتصادی کشور به دلیل تورم مزمن و همچنین ضعف ساختار نهادی، به دلیل رویکرد تهاجمی دولت در نظم طبیعی اقتصاد است و نمی‌‌‌توان انتظار داشت با تقویت فشار سیاسی و سازماندهی دیوانی در این حوزه، شرایط بهبود یابد.
ناترازی اقتصاد کلان کشور، کیفیت نامناسب فضای کسب‌وکار به دلیل اصرار دولت بر دخالت گسترده در نظم طبیعی اقتصادی و همچنین دشواری ایجاد هماهنگی میان نهادهای متعدد سیاسی ذی‌مدخل در نظام اقتصادی، ریشه دردهایی است که لایحه تاسیس وزارت بازرگانی به‌دنبال رفع آنهاست؛ اما چنین به نظر میرسد که تاسیس وزارتخانه‌‌‌ای با اوصاف مذکور در متن پیشنهادی این قانون دقیقا تقویت‌کننده عواملی است که موجب بروز این مشکلات شده‌‌‌اند. انصراف اهالی قدرت از تعقیب ایده تشکیل وزارت بازرگانی به شکلی که در متن فعلی پیشنهادی قانون طراحی شده است، تنها اصلاح یک رویکرد فنی اشتباه نسبت به تنظیم مناسبات اقتصاد کلان کشور نیست؛ بلکه پیش و بیش از آن نشان‌دهنده اراده سیاستمداران برای مواجهه با ریشه‌‌‌های واقعی مشکلات اقتصادی کشور و قرار گرفتن اقتصاد سیاسی در مسیری همسو با نگرش علمی و واقع‌‌‌بینانه نسبت به چالش‌‌‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است و بی‌‌‌شک موجب تقویت امید و اعتماد و همدلی در فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در کنار رویکرد و نگرش علمی به مسائل اقتصاد کلان و چالش‌‌‌های محیط کسب‌وکار، اراده و امید و همدلی، مهم‌ترین عناصری هستند که ایران عزیز در شرایط دشوار امروز، برای عبور از بحران‌ها و تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» به آن نیاز دارد.
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با انواع مسائل و بحران‌ها، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، مواجه است و به تبع این مسائل، شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور تعمیق شده، وضعیت بازارها نابسامان است و بهطور لحظه‌‌‌ای تعیین می‌شود و معیشت خانوارها به دشواری می‌‌‌گذرد، می‌‌‌توان گفت که تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت راه بیراهه برای تنظیم بازار داخل، کنترل تورم و حل مسائل و موانع پیشروی تولید و معیشت خانوارهاست.
امروز دیگر بر همگان مبرهن است که نقض برجام و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌‌‌ها، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، عملکرد اقتصاد کشور را متاثر ساخته و در حد گسترده‌‌‌ای از کارآمدی سازمان‌ها، نهادها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاسته است. طی سال‌های اخیر به‌واسطه سخت‌شدن شرایط تحریمی، اقتصاد کشور انواع شوک‌‌‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است و به‌رغم تعدد سیاست‌‌‌ها و تصمیمات اتخاذشده، به‌‌‌منظور کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز، متاسفانه شاهد تورم‌‌‌های فزاینده، جهش‌‌‌های دفعتی در نرخ ارز و نابسامانی در بازارها بوده‌‌‌ایم. ازاین‌‌‌رو، تنش‌‌‌زدایی در عرصه بین‌الملل و توسعه روابط بین‌المللی، شاه‌کلید بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد و بازار داخل است و بدون تلاش برای رفع این محدودیت‌ها، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت)، با هدف کنترل قیمت و تنظیم بازار داخل حتی به صورت مُسکن و در کوتاه‌‌‌مدت هم راهگشا نخواهد بود.
از زاویه‌‌‌ای دیگر، همسویی سیاستهای صنعتی و بازرگانی الزام اساسی در جهت تقویت تولید داخل محسوب می‌شود؛ زیرا در صورت وجود بنیه تولیدی و ساختار بازرگانی در خدمت تولید است که تعامل سازنده و رو به رشد تولید و بازرگانی رقم می‌‌‌خورد، اما اگر صرفا بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می‌‌‌خورد و به دنبال آن بازرگانی نیز از رشد باز خواهد ماند.
بر این اساس فلسفه ادغام دو وزارتخانه پیشین و تشکیل وزارتی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت در مسیر ارتقای ظرفیتهای تولید داخل و ایجاد ساختار بازرگانی در خدمت تولید، از طریق تسهیل و تسریع در طراحی سیاستهای هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش صنعت و بازرگانی بود. حال تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، در شرایطی که بخش عمده‌‌‌ای از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت بهینه مشغول فعالیت هستند، ساختار نظام توزیع ناکارآمد و انحصاری شده و با ضعف در نظارت مواجه است و همچنین، فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی که در عمل موجب شده است صنایع در برخورداری از انواع حمایت‌‌‌ها حائز اولویت مشخص نباشند، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌‌‌کند، بلکه از یک‌سو با دامن زدن به بوروکراسی اداری موجود، افزایش موازی‌کاری‌‌‌ها و ایجاد تداخل در حوزه‌‌‌های کارکردی هر دو بخش صنعت و بازرگانی، بر مسائل و مشکلات این دو بخش خواهد افزود و از سوی دیگر، بیم آن وجود دارد که در صورت احیای وزارتی به نام وزارت بازرگانی و ایجاد سازمان و متولی مستقل در این حوزه، بخش تجاری به دنبال کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیاز وارداتی بخش‌‌‌های تولیدی، صرفا به واردات بی‌‌‌رویه اقلام مصرفی و کالاهای دارای مشابه داخل روی آورد و از این گذر صدمات جبران‌‌‌ناپذیری بر پیکر بی‌جان تولید کشور وارد آورد یا به واردات کالاهای لوکس اقدام کند و در تنگنای ارزی کنونی به‌جای تخصیص ارز برای تامین نیاز خطوط تولیدی، شاهد تخصیص آن به کالاهای مصرفی و لوکس باشیم یا بخش بازرگانی بدون توجه به نیاز واحدهای صنعتی، در راستای تحقق‌بخشی به اهداف خود که یکی از آنها تحرک‌بخشی به صادرات است، اقدام به صادرات مواد خام یا نیمه‌خام موردنیاز خطوط تولیدی کند و از این گذر شاهد تعطیلی خطوط تولید به علت کمبود مواد اولیه و نهاده‌‌‌های واسطه‌‌‌ای باشیم.
براساس مجموع موارد اشاره‌شده، باید در نظر داشت که مدیریت واحد و یکپارچه در تنظیم سیاستهای صنعتی و تجاری و توسعه زنجیره تولید تا توزیع تنها در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و با عنایت به آنکه عمده عوامل اثر‌گذار بر عملکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدیریت ناکارآمد و مشکلات ساختاری این وزارتخانه و همچنین مسائل کلان اقتصاد کشور بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، بنابراین اقدام اصلاحی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد سازمان و نهاد مستقل نیست، بلکه بازآرایی ساختار وزارت صمت از طریق بهره‌‌‌گیری از متخصصان و مدیران کارآمد و اصلاحات ساختاری و فرآیندها، با رویکرد حمایت از تولید و تولیدمحوری و ایجاد بخش بازرگانی در خدمت تولید است.
در دهه‌‌‌های اخیر اقتصاد ایران با معضل عمده‌‌‌ای به نام توسعه نفوذ تولی‌‌‌گری و مداخلهگری دولت در اقتصاد در سطوح مختلف مواجه بوده است. این مداخلهگری در ابتدای انقلاب با ملی‌شدن صنایع شروع و موجب گسترش سایه دولت بر بسیاری از مناسبات اقتصادی شد. مقارن همین دوره سه‌وزارت‌‌‌خانه صنایع سنگین و سبک، معادن و فلزات مسوولت حوزه تولید را برعهده گرفتند و وزارت بازرگانی با شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و چارچوب نهادی گسترده در حوزه توزیع و عرضه کالاها، وظایف گسترده‌‌‌ای را در حوزه مداخلهگری و به‌اصطلاح تنظیم‌‌‌گری بازار در تجارت خارجی و بازرگانی داخلی عهده‌‌‌دار شدند.
با گذشت بیش از یک‌دهه از ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، مدتی است در رسانه‌‌‌ها، اخباری مبنی بر تفکیک مجدد بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک‌سازمان یا وزارتخانه جدید با منفک شدن ماموریت‌‌‌های حوزه بازرگانی از وزارت صمت و وظایف تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل نهادی جدید در قالب سازمان یا وزارت بازرگانی به گوش میرسد که این موضوع از منظر‌‌‌های گوناگون محل مناقشه موافقان و مخالفان تفکیک قرار گرفته است. داوری در خصوص تفکیک مجدد نهاد دولتی متولی تولید و تجارت در کشور، نیازمند تعمق در نقش و حوزه مداخلهگری دولت و آثار آن بر بهبود یا افول این دو بخش است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته از کوچک کردن و چابک‌سازی دولت پیشروی همه کارشناسان اقتصادی است و اینکه دولت تنظیم‌‌‌گر خوبی برای مناسبات بازار نیست و نظم طبیعی حاصل از مکانیزم عرضه و تقاضا را برهم می‌‌‌زند و به تخصیص نابهینه منابع می‌‌‌انجامد، در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است.
دغدغه سیاستگذاران اقتصادی برای تفکیک مجدد وزارت صمت با وجود گذشت یک‌دهه از ادغام این دو بخش و تثبیت چارچوب نهادی آن؛ از طرفی کاهش بخشی از تصدی‌‌‌گری دولت در نتیجه این ادغام، آن هم در این شرایط نامناسب اقتصادی و محدویت‌‌‌های مالی دولت جای ابهام و سوال دارد. به‌علاوه تشکیل نهادی جدید با الزامات و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سازمان‌ها و نهادهای دولتی در تعارض است.
عموم کشورهای توسعه‌یافته دارای سازمانی مشترک برای سیاستگذاری در حوزه تولید و تجارت هستند. این موضوع موجب ساماندهی هر دو بخش و جلوگیری از تعارض و تضاد حکمرانی دولتها دراین بخش‌‌‌ها شده است. در زمان تفکیک و وجود دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، بسیاری از بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های دولتی بخش تجارت موجب زیان بخش تولید می‌‌‌شدند، به علاوه بسیاری از سیاستهای صنعتی و تولید در راستای استراتژی‌‌‌های تجاری کشور نبودند.
مدیریت واحد این دو بخش در صورت کفایت و صلاحیت مناسب متولی آن، به تنظیم‌‌‌گری بهتر بخش تولید و تجارت کمک میکند. برگشت به تجربه‌‌‌های پرهزینه و پرچالش گذشته، قطعا به فرآیند تولید و تجارت در کشور ضربه خواهد زد. به نظر میرسد تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی در حقیقت اراده‌‌‌ای برای ارتقای مداخله دولت در مناسبات نظم بازار بوده و حتی در شرایط فعلی که موضوع آزادسازی یارانه کالاهای اساسی هم انجام شده، اصولا فاقد ضروت است. دولت‌‌‌های چابک کشورهای توسعه‌یافته با محدود کردن نقش دولت به دو موضوع سیاستگذاری و نظارت و عدم‌مداخله دولت در نظم درونی عوامل اقتصاد، از هدررفت منابع و فساد جلوگیری کرده‌‌‌اند. رابطه مستقیم حجم دولت و فساد از بدیهیات تجارب جهانی است، از این رو به منظور کاهش فساد سیستمی راهی جز کمتر شدن نقش دولت در اقتصاد وجود ندارد.
در حقیقت سمت و جهت تفکیک صمت، متمایل به سنگین‌تر شدن کفه ناکارآمد اقتصادی دولت است. سال‌هاست مداخله دولت در اقتصاد کشور به اتلاف منابع، عدم‌تعادل بازار کالاها، پول و سرمایه و غیر‌بهینگی انجامیده است، از این رو تشکیل نهادهای جدید، نگرانی‌های فراوانی در این خصوص و تشدید عدم‌تعادل‌‌‌ها به وجود می‌‌‌آورد. تنظیم‌‌‌گری دولت در بخش‌‌‌های تولید و تجارت جز با کاهش مداخلهگری به سمت بهینگی نمی‌رود و سمت درست صمت، در تجمیع و کوچکی است؛ نه در واگرایی و بزرگی نقش و ماموریت‌‌‌ها.
هفته قبل دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا تغییر ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای سیزدهین‌بار از تاریخ تشکیل خود در سال 1285 در دستور کار قرار گیرد. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مداخلات به‌اصطلاح تنظیم بازاری اگر متولی مستقل داشته باشد بهتر انجام می‌شود و به‌علاوه وزارت صنعت هم می‌‌‌تواند بدون دغدغه تنظیم بازار از فعالان صنعتی حمایت کند. از طرف دیگر مخالفان معتقدند تجارت و صنعت مکمل هم هستند و بهتر است برای هماهنگی بیشتر، این دوبخش متولی واحدی داشته باشند.
واقعیت این است که ادعاهای هر دو طرف در سطح نظری درست و قابل دفاع است؛ ولی در عمل شرایط متفاوت است. به‌عنوان مثال، ایجاد وزارت بازرگانی که صرفا دغدغه تنظیم بازار را دارد ممکن است به واردات یا سرکوب قیمتی بی‌‌‌رویه منجر شود و به بخش تولیدی ضربه بزند. از طرف دیگر با توجه به ظرفیت پایین دستگاه بوروکراسی کشور احتمالا تنها یک‌وزارتخانه نتواند از پس مسائل و مشکلات بخش صنعت و تجارت برآید؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توجه به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بیش از همیشه شده و عمده انرژی وزارتخانه صرف این مساله بوده است. در چنین شرایطی شاید ایجاد وزارت بازرگانی بتواند این امکان را به وزارت صنعت بدهد که ورای دغدغه‌‌‌های تنظیم بازاری، کمی به فکر به‌کارگیری سیاست صنعتی و حمایت از تولید باشد.
هرچند باید توجه کرد که این اختلاف در مورد تفکیک یا ادغام وزارتخانه پدیده جدیدی نیست و از تشکیل وزارت تجارت در سال 1285 تا امروز 12بار این وزارتخانه شاهد ادغام و تفکیک بخش تجارت و صنعت بوده است. از این رو به نظر میرسد ریشه مشکل در جای دیگری باشد که تفکیک و ادغام کمکی به حل آن نمی‌‌‌کند.یکی از مشکلات ریشه‌‌‌ای، تمایل شدید حاکمیت به سیاستهای قیمتی و تنظیم بازاری است. در یادداشت‌‌‌های پیشین اشاره کردم که استقرار سیاسی توزیعی کشور باعث شده است تا دغدغه‌‌‌های کنترل قیمتی و تنظیم بازاری بر سایر امور اولویت داشته باشد. شرایط چند سال اخیر هم این دغدغه را شدیدتر کرده و حالا کنترل قیمت کالاها و خدمات به اولویت اول دولت و جامعه تبدیل شده است. هرچند تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌ها در تورم ساختاری ریشه دارد و ابزارهای کنترل تورم متفاوت از کنترل قیمتی کالاها و خدمات با ابزار نظارتی و قیمت‌گذاری است. به هر روی تا زمانی که این مساله وجود دارد و چاره‌‌‌ای برای آن اندیشیده نشود، به نظر نمی‌رسد ادغام یا تفکیک وزارتخانه تحول خاصی ایجاد کند.
مشکل ریشه‌‌‌ای دیگر فقدان کلان رویکرد صنعتی کشور است. اینکه آیا راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل است یا حمایت‌گرایی به دلیل کمبود منابع ارزی بوده و تمایلی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد؟ به‌عنوان مثال، با تشدید تحریم‌‌‌ها از سال 1397 شاهد وضع محدودیت‌های وارداتی نسبتا شدیدی بودیم که انتظار می‌‌‌رفت با یک برنامه حمایتی و توسعه صنعتی، از فرآیند جایگزینی واردات حمایت تمام و کمال شود؛ ولی در همین دوره قیمت‌گذاری غیرمنطقی صنعت خودرو موجب افزایش شدید زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور شد یا در مورد صنعت لوازم‌خانگی از یادگیری، انتقال فناوری، انتقال تجارب مدیریتی، ارتقای کیفیت، آموزش تکنسین‌‌‌ها، ارسال مدیران و کارکنان به شرکت‌های پیشرو، استخدام کارشناسان خارجی و حمایت از صادرات حمایتی صورت نگرفت. به بیان دیگر به نظر میرسد، هدف از ایجاد محدودیت‌های وارداتی، بیش از آنکه حمایت از تولید داخل باشد، مدیریت منابع ارزی محدود کشور است.
از دیگر مسائل حوزه صنعت و تجارت که باز هم ناشی از فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص است، جایگاه صنایع سبک و مصرفی در مقابل صنایع استخراجی و منبع‌‌‌محور است. در ادبیات توسعه می‌‌‌خوانیم که صنایع استخراجی و منبع‌‌‌محور پتانسیل زیادی برای بلعیدن امتیازات و منابع یک کشور دارند. به‌عنوان مثال، بنابر گفته عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی، 63درصد منابع صندوق به صنعت نفت اختصاص یافته است. اگر سهم پروژه‌‌‌های معدنی و زیرساختی را هم به این آمار اضافه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که سهم صنایع ساخت و تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است. از این رو در راهبرد توسعه صنعتی کشور باید سهم صنایع کارخانه‌‌‌ای و سبک مشخص شود تا در سایه صنایع سنگین و منبع‌‌‌محور قرار نگیرند. در ادبیات توسعه اقتصادی هم تاکید زیادی بر اهمیت صنایع کارخانه‌‌‌ای به‌عنوان منبع اصلی ایجاد مشاغل خوب و انتقال دانش و سررریز فناوری و کارآفرینی شده است.
به بیان دیگر، حل مساله اصلی بخش تجارت و صنعت بیش از آنکه به ادغام یا تفکیک وزارتخانه مرتبط باشد، در گرو پاسخ به این سه سوال است: 1) متولی کنترل تورم (و نه کنترل اسمی قیمت کالا و خدمات) کیست؟ 2) راهبرد توسعه صنعتی کشور چیست؟ اگر راهبرد جایگزینی واردات مدنظر است چرا سیاستهای حمایت از یادگیری و ارتقای کیفیت تولیدات داخل وجود ندارد؟ 3) در مقابل صنایع سنگین و منبع‌‌‌محور، سهم بخش تولیدی و صنایع کارخانه‌‌‌ای از منابع و امتیازات کشور چقدر است؟ هر دولت، وزارتخانه یا وزیر جدیدی باید برای این سه سوال، جواب‌‌‌های محکم، باجزئیات و مبتنی بر ادبیات توسعه صنعتی داشته باشد. پاسخ به این سه‌سوال اساسی مساله ادغام یا تفکیک وزارتخانه را بلاموضوع میکند.
منبع: دنیا اقتصاد
