نرخ تورم

رئیس‌ کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برنامه‌های مربوط به مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت طراحی شده است، گفت: با برنامه‌ریزی منظمی که وجود دارد قطعا تورم در سال جاری به سطوح پایین تری هدایت می شود و رونق در بخش‌های تولیدی هم محقق خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اولویت اول کمیسیون اقتصادی در سال جدید است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه خدمتگزاران در قوای سه گانه باید نهایت تلاش خود را برای مهار تورم به عمل آورند، گفت: برای گذر از شرایط فعلی و مهار تورم نیازمند شناخت کامل مولفه ها و گلوگاه های تورم هستیم تا از اقدامات شتابزده و غیر علمی پرهیز شود و برای پیشبرد برنامه ها باید تمام فعالیت ها زیر نظر یک ستاد واحد در دولت انجام شود.

انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم، محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را بر کاهش تورم و افزایش تولید قرار داده است. تجربه نشان داده است هدفگذاری‌های رهبر انقلاب در سال‌های اخیر تحت عنوان شعار سال نکات و گلوگاه‌های اصلی را هدف قرار داده و عموما با استقبال و تایید کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده ولی به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاست‌ها و انسجام در بدنه اجرایی متاسفانه شاهد بوده‌ایم که به سرعت فرصت‌ها تمام شده و در پایان سال دستاورد قابل ارائه‌ای حاصل نشده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به‌ضرورت توجه دولت به شعار سال معتقدند مسئله تورم درایران ریشه‌ای است وتیم اقتصادی دولت بایدبصورت همزمان راهکارهای کوتاه‌و بلندمدت مهارتورم را در نظربگیرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال گذشته تا ۳۹ درصد کاهش یافت. این نرخ تورم بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود.
در چند سال گذشته، این ادعا که افزایش رشد اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد باعث کاهش تورم می‌شود، یک شعار بود.
یک کارشناس اقتصادی بر ۴ راهکار فوری و جدی برای مهار تورم تأکید کرد: خاموش کردن شعله انتظارات تورمی، اعتماد به آموزه‌های مورد توصیه اقتصاددانان پولی مستقل، قفل شدن جدی منابع بانک مرکزی در مقابل مراجعات دولت و شبکه بانکی و تفکیک بودجه ارزی و ریالی.
با آغاز جلسات مزدی نگاه میلیون‌ها کارگر به تصمیمات جلسات شورای‌عالی کار است. کاهش ارزش پول ملی و حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم کالا باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است و همین مسئله نگرانی کارگران را برای دستمزد بیشتر کرده است.
آمارهای دولتی ژاپن که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور طی ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم خود در ۴۱ سال گذشته رسید و این در حالی است که شرکت‌ها همچنان افزایش هزینه‌های انرژی را به خانوارها منتقل می‌کنند.