در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز سهشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، قیمت هر اسکناس دلار ۴۲ هزار و ۸۶ تومان و نرخ حواله دلار ۳۸ هزار و ۲۶۰ تومان اعلام شد.
از آنجاییکه ریشه مشکلات اقتصادی کشور سیاسی است، بنابراین دولت باید با اتخاذ دیپلماسی متوازن به تعامل با کشورهای غربی بپردازد تا بتواند گره برجام را باز کند. با توفیق مجدد در برجام، بسیاری از تحریمها لغو میشود، روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی عادیسازی میشود مطالبات بلوکه شده کشور آزاد شده و ارزآوری به کشور فزونی مییابد. یکی از عوامل جدی در کنترل نرخ تورم، جذب سرمایهگذاری خارجیست.
سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد
دو دهه است که پرونده هسته ای ایران مفتوح است و دوران فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است. بطور ویژه از سال 1385 که پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد، با ضعف دیپلماسی دولت نهم و دهم تحریم های ظالمانه متعددی نصیب کشور شد. در این بین تحریم ها به خصوص ذخایر ارزی کشور را مورد هدف قرار داد و لذا آثار سوء فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشتند.
دکتر خورسندیان در سفر به استان گیلان اعلام داشت: تامین مالی هدفمند واحدهای تولیدی و مساعدت در اتمام، توسعه و احیای واحدهای تولیدی موجود و احداث واحدهای دانش بنیان و اشتغال زا کلید مهار تورم است.
دلارزدایی به مفهومی که این روزها توسط گروهها و افراد خاصی در حال طرح در داخل کشور است، هیچ قرابتی با مضمون نسخههای پیشنهادی این افراد و گروهها ندارد، بلکه مقصودشان همان تثبیت کامل دلار روی نرخهای تا یکسوم و یکچهارم نرخهای کنونی در بازار غیر رسمی است.
در پی اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، درباره سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی توضیحاتی در این باره ارائه کرد.
بررسی آمارهای پولی نشان میدهد که زنگ خطر شاخصهای نمایانگر انتظارات تورمی به صدا درآمده است. بر اساس تازهترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد نقطه به نقطه پول در دیماه سال گذشته به سطح ۷۰درصدی رسیده است که از پاییز سال۹۹ بیسابقه محسوب میشود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برنامههای مربوط به مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در دولت طراحی شده است، گفت: با برنامهریزی منظمی که وجود دارد قطعا تورم در سال جاری به سطوح پایین تری هدایت می شود و رونق در بخشهای تولیدی هم محقق خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جدید برای مهار تورم و رشد تولید اولویت اول کمیسیون اقتصادی در سال جدید است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی همه خدمتگزاران در قوای سه گانه باید نهایت تلاش خود را برای مهار تورم به عمل آورند، گفت: برای گذر از شرایط فعلی و مهار تورم نیازمند شناخت کامل مولفه ها و گلوگاه های تورم هستیم تا از اقدامات شتابزده و غیر علمی پرهیز شود و برای پیشبرد برنامه ها باید تمام فعالیت ها زیر نظر یک ستاد واحد در دولت انجام شود.
انتخاب شعار سال توسط رهبر معظم، محور اصلی فعالیتهای اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۲ را بر کاهش تورم و افزایش تولید قرار داده است. تجربه نشان داده است هدفگذاریهای رهبر انقلاب در سالهای اخیر تحت عنوان شعار سال نکات و گلوگاههای اصلی را هدف قرار داده و عموما با استقبال و تایید کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده ولی به دلیل پیچیدگیهای بوروکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاستها و انسجام در بدنه اجرایی متاسفانه شاهد بودهایم که به سرعت فرصتها تمام شده و در پایان سال دستاورد قابل ارائهای حاصل نشده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» باید بخش خصوصی به طور جدی احیاء شده و مردم به تولید اعتماد کنند.
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره بهضرورت توجه دولت به شعار سال معتقدند مسئله تورم درایران ریشهای است وتیم اقتصادی دولت بایدبصورت همزمان راهکارهای کوتاهو بلندمدت مهارتورم را در نظربگیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال گذشته تا ۳۹ درصد کاهش یافت. این نرخ تورم بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود.