به گزارش سایت خبری پرسون، هادی ابوی اظهار کرد: همان طور که از سوابق سالهای گذشته مشخص است، همه ساله نسبت به میزان افزایش مزد تعیینی درخواستها و نگرانیهایی از سوی انجمنهای صنفی کارگری وجود داشته است و حتی در زمانی که مزد کارگران تعیین شد، اعلام کردیم که این میزان دستمزد کافی نیست.
وی افزود: همچنین در زمان تعیین مزد سال جاری، اعلام کردیم میزان افزایش حقوقی که برای کارگران مشخص شده نمیتواند با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه هنگام تعیین دستمزد کارگران، میزان تورم محاسبه نمیشود، گفت: با گذشت سه ماه از سال جدید شاهد افزایش قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز خانوار کارگری هستیم که حقوق و دستمزد فعلی تناسبی با آن ندارد.
ابوی خاطر نشان کرد: با توجه به پایین بودن میزان مزد کارگران پیگیر هستیم برخی تسهیلات برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شود، درواقع امسال نیز همانند سالهای گذشته درخواستهایی داشتیم، دائماً در رسانهها و شورای عالی کار باب گفتوگو را باز کردیم تا اقدامات تکمیلی در حوزه دستمزدی انجام گرفته و بهبود حداقلی میزان درآمد کارگران اتفاق بیفتاد.
وی با بیان اینکه همانطور که دولت کالابرگ الکترونیکی را برای آحاد مردم در نظر گرفته تا آنها بتوانند از یارانه خرید کنند، کانون انجمنهای صنفی کارگران چنین پیشنهاداتی را قبلاً داده بود، گفت: پیش از این پیشنهاد شد به صورت غیر نقدی از حقوق و دستمزد کارگران کالا تأمین شود، درواقع چند قلم کالای اساسی را دولت در اختیار کارگران قرار دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تاکید کرد: براین اساس پیشنهاد شد گالابرگ الکترونیک براساس قیمتهای پایه که در زمان تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شد در اختیار کارگران قرار گیرد، برای مثال هر کیلو گوشت ۱۰۰ هزار تومان باشد و این رقم تا پایان سال نیز ثابت باشد، همین کار را دولت در سیستم کوپن الکترونیکی انجام میدهد و شهریورماه سال ۱۴۰۰ ملاک تعیین نرخ اقلام اساسی تعیین شده است.
ابوی تصریح کرد: مصوبهای در شورای عالی کار وجود دارد مبنی بر اینکه اگر به هر دلیلی دولت حقوق کارمندان خود را افزایش دهد، بلافاصله جلسه شورای عالی کار تشکیل شده و همان میزان افزایش حقوق بر درآمد کارگران نیز اعمال شود، منتظر هستیم تا اگر دولت حقوق کارمندان خودش را افزایش داد به عنوان یکی از خواستههای جدی و به حق کارگران پیگیر افزایش حقوق کارگران نیز باشیم.
منبع: ایمنا