نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت مسکن و بازار اجاره بها گفت: دریافت مالیات از خانه های خالی تنها راهبرد ساماندهی بازار آشفته اجاره مسکن است.
بانک مسکن درخواست افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم را به بانک مرکزی ارائه کرده که در صورت موافقت با آن سقف وام به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
در شرایطی که دولت قصد دارد از ۱۵ شهریور ماه مالیات خانههای خالی را اجرا کند، یک مسئول وزارت راه و شهرسازی از تشکیل گشتهایی برای شناسایی خانههای خالی استان تهران خبر داده است.
با نگاهی به نوسانات تورمی عجیب و غریب چند ساله اخیر به خوبی در مییابیم که با وجود تمامی تأکیدات و تصمیمات و مصوباتی که با هدف حمایت از بخش کارگری و کارمندی صورت گرفته و حتی افزایش مناسب ۵۷درصدی حداقل حقوق در بودجه سال قبل، به خاطر تصمیمات غلط نظام تصمیمسازی و عدم برنامهریزی عالمانه برای جلوگیری از وقوع سونامی تورمی، با وجود افزایش حداقل حقوق به حدود ۹ میلیون تومان، قدرت خرید طبقه کارمند و کارگر در مقایسه با ۶ سال پیش نه تنها رشد نیافته بلکه کاستی گرفته است.
بازار ساختوسازهای مسکونی در پایتخت، هشتمین سال متوالی رکود را هم به ثبت رساند. آمار اولیه از حجم صدور پروانه ساختمانی در۱۴۰۱ نشان میدهد، سال گذشته عملیات احداث کمتر از ۶۵ هزار واحد مسکونی در تهران آغاز شد.
دولت تا ۱۵ شهریور ماه به مالکان واحدهای مسکونی فرصت داده تا خانههای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خانههای خالی میشوند.
صندوق ملی مسکن باهدف تأمین خانه برای نیازمندان تأسیس شده اما تاکنون عملکرد قابل دفاعی نداشته است و این سوال مطرح است که منابع این صندوق چگونه خرج می شود؟
تاکنون برنامهریزان همواره در برابر شناسایی و تطبیق جامعه هدف، موضوع فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه یا مرتبط بههم را به عنوان مانع زیرساختی برای تامین اهداف قانونگذار در حوزه اخذ مالیات خانههای خالی مطرح کردهاند. این در حالی است که همه دستگاهها و سازمانهای ارائهدهنده خدمات در صورت وجود شناسه خانوار منحصر (مانند شناسه ملی افراد) به هر خانوار ایرانی میتوانند مطابق دستورالعملهای سازمان هدفمندی یارانهها اقدام به اعمال تعرفه یارانه به جامعه هدف کرده و به هدف تنظیمگری مطلوب و تنسیق منابع یارانهای به اقشار ضعیف جامعه دست یابند. آثار تبعی تخصیص بهینه منابع یارانه موجب کاهش اتلاف منابع محدود، کاهش نرخ رشد تورم و کاهش رشد شکاف طبقاتی در کوتاهمدت میشود و از این رو اجرای آن بر مالیات خانههای خالی مقدم است.
قانون دریافت مالیات از خانههای خالی با گذشت حدود سه سال همچنان به بهانه نبود زیرساختهای شناسایی و بازدارنده نبودن مبالغ مالیاتی به طور کامل اجرا نشده است، البته هر سال در نیمه نخست که فصل جابهجایی اجارهنشینان یا رونق بازار خرید و فروش مسکن است، دولت تبلیغات میکند و از قوانین سختگیرانه شناسایی خانههای خالی یا صاحبان خانه متخلف سخن میگوید، اما بعد از گذشت چند ماه طرحها به بایگانی سپرده میشود.
انتقال دوباره بازار مسکن چین به ریل «رونق تورمی» که اواخر سال گذشته میلادی با صدور فرمان ۱۶مادهای رئیسجمهور این کشور اتفاق افتاد، گروه ذینفع این مدل سیاستگذاری را برنده ماجرا کرده و خریداران مصرفی را در گروه بازنده نشانده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه "دولت وارث عقبماندگی تولید مسکن دیگران است"گفت: دولت امروز باید به نیازهایی پاسخ دهد که نقشی در ایجاد آن نداشته است.